بالأوراق والمستندات .. تضارب القرارات الإدارية يفتح الأبواب الخلفية لمافيا الأسمدة والتهريب على حساب «كارت الفلاح»
عندما تتضارب الأوراق والمستندات الرسمية بين جهة تفتيشية ورقابية تؤكد في تقاريرها أن الشحنات والكيماويات لا تتلقى أي دعم، وبين واقع تنفيذي وتوجيهات وزارية وميدانية تثبت عكس ذلك تماماً؛ فإننا نكون بلا شك أمام ثغرة إدارية وتنظيمية خطيرة، تُستغل من قِبل "مافيا الأسمدة والتهريب" لإشعال نيران السوق السوداء، ومص دماء المزارع والفلاح البسيط المثقل بالأعباء.
إن المصلحة العليا للدولة المصرية تقتضي حسم هذا اللغط فوراً وقطع دابر العبث الإداري؛ فالأسمدة والكيماويات الزراعية هي العصب المغذي للرقعة الخضراء، والركيزة الأساسية لمنظومة الأمن الغذائي القومي. وإن التلاعب بتوصيف الشحنات، والالتفاف على المكتسبات الرقمية لـ "كارت الفلاح"، يمثل إرهاباً اقتصادياً صريحاً يحرم المزارع الحقيقي والمنتج الفعلي من حقه المشروع، ويحول أموال الدعم المخصصة من الدولة مباشرة إلى حسابات السماسرة ولصوص "الحيازات الوهمية". ومن هنا، تصبح المطالبة بوقفة حاسمة لتطهير هذا القطاع وربط كل حبة سماد بالرقم القومي وبصمة الفلاح الفعلية على الأرض، ضرورة ملحة لا تقبل التأجيل.
المسؤولية الدينية والوطنية في مواجهة الفساد
وفي سياق هذا الملف الشائك، أكد الدكتور محمد الصريدي، أخصائي الصحة النفسية والإرشاد الأسري، وسليل عائلة الصريدي العريقة المشهود لها بالعمل الشرعي، أن كشف بؤر الفساد، وتطهير المؤسسات الخدمية، وملاحقة العابثين بأقوات المصريين وأموال الدعم، ليس مجرد واجب مجتمعي أو مهني فحسب، بل هو امتثال صريح وفوري لأوامر الله عز وجل ورسوله الكريم في إرساء الحق والعدل ومحاربة المفسدين في الأرض.
وأضاف الصريدي أن هذا التحرك يعد تطبيقاً عملياً وحازماً للتوجيهات الرئاسية المباشرة الصادرة عن فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي تقضي باجتثاث الفساد من جذوره ومحاربة كافة أشكال البيروقراطية والتلاعب بالمال العام، لبناء "الجمهورية الجديدة" على أسس راسخة من النزاهة، والشفافية، والعدالة الاجتماعية.
إن الأقلام الشريفة والعيون الساهرة التي تتبنى هذه القضية تقف بكل قوة وبسالة خلف أهداف الدولة ومصلحة الوطن العليا لحماية مقدرات هذا الشعب العظيم، وتثبيت أركان قطاعه الزراعي؛ حفظ الله مصر العظيمة وشعبها الأبي، مطهرة ومصانة دائماً بسواعد وعقول أبنائها المخلصين.
