الثلاثاء 6 ديسمبر 2022 04:55 مـ
إزاي تختاري ”الباث بومب” المناسبة لك.. التفاح للتجاعيد والكريز يغذي البشرةوفاة الممثلة الأمريكية كريستى آلى عن عمر 71 عاما بعد صراع مع المرضمقتل 3 أشخاص وإصابة 4 آخرين فى انفجار قنبلة جنوب تايلاندالدفاع الروسية: قيام طائرتين من طراز ”كا ـ 52” و”مي ـ 24” بشن هجوم على مركز القيادة الأوكرانيةفيفا يشيد بأخلاق منتخب اليابان وجماهيره: رحلتهم انتهت لكنهم تركوا بصمتهمكأس العالم 2022.. إحصائية مرعبة تهدد إسبانيا أمام المغرب فى ثمن النهائىالإسكان: الطرح الأول لتخصيص أراض سكنية صغيرة للأفراد الخميس المقبلإنفوجراف.. إشادة دولية جديدة بالسياسات التنموية للدولة المصريةوزيرة التضامن تعلن فتح باب التقدم لمسابقة الأم المثالية لعام 2023 لمدة شهربعد الارتفاع الجنونى للذهب.. هل يحق استبدال الشبكة بالفضة؟ أزهرى يجيبالتباهى بصور السلاح المرخص وغير المرخص على فيس بوك جريمة عقوبتها تصل للمؤبدمهلة عامين للمحال المرخصة وعاما لغير المرخصة لإصدار رخصة بالقانون الجديد
اليوم الاخباري
  • اليوم الاخباري
  • اليوم الاخباري
  • اليوم الاخباري

رئيس مجلس الإدارة م. إبراهيم الصريدي

صاحب الامتياز د. محمد الصريدي

المدير العام محمود الكيلاني

المقالات

صدمة قانونية : تجريم «الاغتصاب الزوجي» يلزم الزوج بالحصول على إقرار بالموافقة على «العلاقة» كل مرة

اليوم الاخباري

عقب المطالبات الملحة من قبل منظمات حقوق المرأة وما شهدته ساحات مواقع التواصل الاجتماعي من جدل بشأن إقرار تشريع يعاقب على جريمة «الاغتصاب الزوجي» والذي تعرضت له بعض الزوجات، وكشفن عنه من خلال تدوينات ومقاطع فيديو مصورة يعترفن فيها بهذه الوقائع، فجر الخبير القانوني ومحامي النقض محمد ميزار مفاجأة قانونية من العيار الثقيل، وقال إن المشرع حال إقرار قانون لتجريم وقائع «الاغتصاب الزوجي» سيضع الزوج أمام عدة خيارات أولها هو يحصل في كل مرة يقيم فيها «العلاقة الزوجية» مع زوجته على «موافقة كتابية» منها «ضمانة» له ضد اتهامه بهذه الجريمة في أي وقت لاحق.

وقال ميزار أنه وقبل الحديث في هذا الأمر، لابد وأن مفهوم «الاغتصاب الزوجي» هو الجماع الذي يتم بدون موافقة أحد الزوجين، ومن خلال هذا التعريف يمكن الوقوف على بعض النقاط الهامة والجوهرية ومن ثم تجريم الفعل قانونا أو اقتصاره عند حد الظاهرة المجتمعية التي يختلف وصفها من آراء لأخرى.

ويضيف ميزار أنه من حيث الرأي القانوني فقد خلت التشريعات المصرية والتشريعات العربية من نصوص تجرم ممارسة الزوج للعلاقة الزوجية مع زوجته حتى لو كان الأمر بدون رضاء الزوجة وعدم موافقتها وتناول القانون النصوص الصريحة واضحة الدلالة على مفهوم ومعنى الاغتصاب خارج حدود الزواج، وأفرد لذلك عقوبات تصل للإعدام عن مواقعة أنثى بدون رضاها واغتصاب قاصر أو طفل، وهنا تتحقق الجريمة عند ثبوت عدم الرضاء وحال وقوعها على قاصر.

أما فيما يتعلق بالمنظور المطروح لموضوع «الاغتصاب الزوجي» والقائم على أساس عدم موافقة الزوجة وعدم رضاها وهذا الأمر من الأمور المستترة والقائمة على الخفاء ولايمكن إثباته بسهولة، فهنا سيفتح الباب على مسراعيه أمام العديد من الأمور المتعلقة بالتعسف والكيدية والانتقام والتي قد يكون مبناها على خلاف هذا الأمر. ولو دخل هذا الأمر دائرة التجريم سيكون هناك تبعات كثيرة وأهمها فيما يتعلق بعبء الإثبات، وكذلك بمنطق الاستدلال القضائي فيما يتعلق بشهود الإثبات أو حتى في كيفية إجراء التحريات التي تعزز أدلة الاتهام من عدمه.

وأكد ميزار أنه ليس بالضرورة كل ظاهرة اجتماعية ينجم عنها عدم توافق أو خلل أن يكون هناك نص تشريعي يجرمها، فمثلا وحال صدور تشريع يجرم ذلك الأمر.

«الاغتصاب الزوجي» سيكون كل الأزواج عند كل علاقة مع زوجاتهم مهددين بأن يكونوا محل اتهام بالاغتصاب وسيكون من حق الزوج مطالبة زوجته بإقرار كتابي بالموافقة والرضاء التام على العلاقة في هذا الوقت وبهذا التاريخ.

الاغتصاب الزوجي العلاقة الحميمة
  • iTradeAuto
  • iTradeAuto
  • iTradeAuto
  • iTradeAuto
  • iTradeAuto