من الشكاوى إلى الإحالة للنيابة.. كيف تطورت أزمة الخطوط المسجلة بأسماء الغير؟

تطورت أزمة تسجيل خطوط هواتف محمولة بأسماء مواطنين دون علمهم، من مجرد شكاوى تقدم بها مستخدمون إلى تحركات رسمية وتحقيقات موسعة، وصولًا إلى إحالة شركات المحمول الأربع إلى النيابة العامة بشأن وقائع تتعلق بتسجيل خطوط بأسماء مستخدمين دون علمهم.

وكانت النيابة العامة قد أعلنت في وقت سابق مباشرة تحقيقات موسعة بشأن الاتجار غير المشروع في خطوط الهواتف المحمولة المفعلة والمسجلة ببيانات أشخاص غير مستخدميها الفعليين، وذلك في ضوء إخطار الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بشأن شكاوى عدد من المواطنين من وجود خطوط مسجلة بأسمائهم دون علمهم أو تعاقدهم عليها.

وكشفت التحقيقات التي باشرتها نيابة الشئون الاقتصادية وغسل الأموال عن فحص قواعد بيانات شركات الاتصالات للتحقق من الخطوط المنسوبة إلى مقدمي الشكاوى، ومدى استيفاء إجراءات تسجيلها للضوابط، إلى جانب فحص العقود والمستندات المرتبطة بها.

وبالتزامن مع التحقيقات، باشرت النيابة العامة التحقيق في وقائع بالقاهرة والغردقة، أسفرت عن ضبط عدد من المتهمين لاتهامهم بترويج وبيع خطوط هواتف محمولة مفعلة ومقيدة ببيانات أشخاص آخرين، من خلال محال غير مصرح لها ببيعها.

وأسفرت إجراءات الضبط في تلك الوقائع عن التحفظ على 31 خط هاتف محمول تابعًا لعدد من شركات الاتصالات، حيث تبين من الاستعلامات الأولية أن عددًا منها مقيد ببيانات أشخاص آخرين، فيما استمر فحص باقي الخطوط المضبوطة.

وكشفت التحريات في إحدى الوقائع عن حصول أحد المتهمين على خطوط من تجار داخل مدينة الغردقة وخارجها، بهدف إعادة بيعها للراغبين في الحصول على خطوط مسجلة ببيانات غير بيانات مستخدميها الفعليين، سواء من المصريين أو الأجانب، مقابل تحقيق أرباح مادية.

وفي تطور لاحق، أحال الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات شركات المحمول الأربع إلى النيابة العامة بشأن وقائع تسجيل خطوط بأسماء مستخدمين دون علمهم، بما يعكس اتساع نطاق التعامل الرسمي مع ملف الخطوط المسجلة ببيانات لا تتطابق مع مستخدميها الفعليين.

كما أعاد الجهاز إتاحة خدمة "أرقامي" عبر تطبيق My NTRA، والتي تتيح للمواطن معرفة عدد الخطوط المسجلة باستخدام رقمه القومي لدى شركات الاتصالات، في إطار الإجراءات الرامية إلى تمكين المواطنين من متابعة الخطوط المسجلة بأسمائهم.

وتواصل النيابة العامة التحقيقات للوقوف على مصادر الخطوط المضبوطة، وكيفية تسجيلها وتفعيلها وتداولها، وتحديد جميع المتورطين في توفيرها وبيعها، فضلًا عن التحقق من بيانات الأشخاص المقيدة بأسمائهم ومدى علمهم أو موافقتهم على تسجيلها.

وأكدت النيابة العامة استمرارها في اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه كل من يثبت تورطه في تسجيل أو تفعيل أو تداول خطوط الهواتف المحمولة بالمخالفة للقانون، بما يحمي بيانات المواطنين ويضمن سلامة إجراءات التعاقد على خدمات الاتصالات.