لا طلاق دون توثيق.. تعرف على ضوابط الطلاق الرجعى والمقترن فى القانون الجديد

أرسى مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد محددات واضحة تفصل بين أنواع الطلاق، وتضع ضوابط صارمة لتوثيقه حمايةً للحقوق الزوجية واستقرار الأسرة، وجاءت أبرز ملامحه وفقاً للمواد القانونية كالتالي:

التمييز بين الطلاق المقترن بالعدد والطلاق الرجعي

الطلاق المقترن بعدد حددته المادة" 72" حسم القانون الجدل حول الطلاق بلفظ الثلاث أو الإشارة المقترنة بالعدد، مؤكداً أنه لا يقع إلا طلقة واحدة، وينطبق ذلك أيضاً على الطلاق المتتابع في مجلس واحد.

الطلاق الرجعي والبائن أوضحته المادة "74" حيث أن أصل القانون أن كل طلاق يقع رجعياً، واستثنى من ذلك حالات محددة يقع فيها الطلاق بائناً، وهي: الطلاق قبل الدخول، الطلاق على مال "الخلع أو الإبراء"، والطلاق المكمل للطلقات الثلاث، بالإضافة إلى ما يُنص على كونه بائناً في مواد أخرى من هذا القانون.

إلزامية التوثيق والمدد القانونية وذلك أظهرته المادة "75 "

مهلة التوثيق: يلزم القانون الزوج المطلق بتوثيق طلاقه (سواء كان رجعياً أو بائناً) لدى المأذون أو الموثق المختص خلال 15 يوماً من تاريخ وقوعه.

الأثر القانوني والشرعي حيث لا يترتب على الطلاق أي أثر قضائي يمس الحقوق الزوجية أو الميراث إلا من تاريخ توثيقه رسمياً.

إعلان الزوجة

تُعتبر الزوجة عالمة بالطلاق رسمياً في حال حضورها جلسة التوثيق. أما إذا غابت، فيلتزم المأذون أو الموثق بإعلانها بالطلاق لشخصها أو لمن ينوب عنها بواسطة محضر، وتسليمها نسخة من وثيقة الطلاق خلال 15 يوماً من تاريخ التوثيق، ولا يُعتد بأي وسيلة إعلان أخرى في حال نازعت الزوجة في علمها بالطلاق.

دور المأذون في الإصلاح والتحقق الشرعي
فرض القانون على المأذون أو الموثق دوراً اجتماعياً وقانونياً قبل إتمام الإجراءات، وذلك عبر خطوتين:

* محاولة الصلح والتبصير فيجب على المأذون التحقق أولاً من وقوع الطلاق شرعاً، وتبصير الزوجين بمخاطره ومحاولة التوفيق بينهما. وإذا فشلت مساعي الصلح، يتم توثيق الطلاق مع إثبات العجز عن الإصلاح في الوثيقة وفقاً لنموذج رسمي يصدر عن وزير العدل.

* الاستعانة بدار الإفتاء والأزهر في حال تعذر على المأذون التيقن من وقوع الطلاق شرعاً، يُلزم الزوج بإحضار فتوى معتمدة من لجان الفتوى بالأزهر الشريف أو دار الإفتاء المصرية لبيان الحكم الشرعي. وإذا أكدت الفتوى وقوع الطلاق، يتم إثباتها في وثيقة الطلاق الرسمية. ويسري هذا الإجراء أيضاً على أي طلاق شفوي سابق لم يتم توثيقه وتُطلب كتابته.