كلمه مندوب السودان في الأمم المتحدة
???? أولًا: موقف حكومة السودان
???? على إثر التطورات الأخيرة التي وسمت مسار البحث عن السلام والدور الأمريكي المرتقب، بعث فخامة الرئيس عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة الانتقالي، إلى فخامة الرئيس دونالد ترمب، في الأول من أكتوبر الجاري، رسالة يؤكد فيها على التالي:
???? 1. إن السودان يثمن اهتمامه بتحقيق السلام، لا سيما إعلانه في 19 نوفمبر 2025 عن عزم الإدارة الأمريكية إنهاء الحرب في السودان.
???? 2. إن السلام هو الخيار الاستراتيجي منذ أن ابتدرت الحكومة تصورها السوداني لإنهاء الحرب في عام 2024، والذي يتبلور في إعلان جدة في مايو 2023 برعاية الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية.
???? 3. تقدم السودان بملاحظات فنية لحماية المدنيين وحقوق المجتمعات السودانية، ضمن ترتيبات واضحة وملزمة للتنفيذ والتحقق، بهدف التمهيد لوقف دائم لإطلاق النار وسلام شامل يحفظ سيادة السودان ووحدة وسلامة إقليمه وأراضيه.
???? 4. نجاح أي هدنة إنسانية بغرض حماية المدنيين يتطلب إنهاء سيطرة المليشيا على المرافق المدنية ومساكن المدنيين. وهذا يوجب ضرورة الاتفاق على جدول زمني لانسحابها إلى نقاط تجميع تحت رقابة دولية، مع ضرورة إخراج المرتزقة الأجانب من أراضي البلاد وكبح تدفقات السلاح والتمويل إلى الميليشيا.
⬅️ وهذا ضمان لعدم استغلال الهدنة لإعادة تسليح المليشيات التي ارتكبت جريمة إبادة، وللحيلولة دون تقسيم البلاد. وهذا أيضًا يخدم أغراض توحيد القوات العسكرية المختلفة في البلاد تحت هيكل جيش وطني واحد، يؤدي دوره الدستوري بشكل مهني واحترافي.
???? 5. إن القرار 2736 أعطى السودان الملكية الوطنية في صنع السلام؛ ولذلك لا بد من أن يحظى أي اتفاق سلام بالقبول الجماهيري، مع تحديد مسبق لآليات تنفيذه.
???? 6. ضرورة اتخاذ تدابير نوعية تجاه مؤججي الحرب والجهات التي تمد المليشيا بالسلاح والمال والمرتزقة، وبذل جهود دولية لتفكيك شبكات الاتجار بالحرب وإدامتها وانتشار الأسلحة غير المشروعة بين الجماعات المسلحة غير الحكومية في المنطقة.
???? 7. ضرورة الحفاظ على قدرة مؤسسات الدولة لتوفير حماية المدنيين وتنفيذ القانون والقيام بواجباتها في حماية البلاد، مع وحدة تمثيلها وإصلاحها لاستدامة السلام ومنع حدوث الفراغ الأمني.
???? 8. الالتزام بالتحول الديمقراطي المدني، ليقرر أهل السودان مستقبل نظام الحكم عبر آلية الحوار الوطني الجامع داخل السودان، مع وجود جيش وطني واحد وضمان حقوق المشاركة السياسية السلمية والمساءلة عن الجرائم. وهذا يمنع توظيف السيطرة المسلحة للحصول على استحقاق في حكم البلاد أو إضفاء شرعية على وحدات إدارية موازية أو أفراد.
???? ثانيًا: أهداف الحوار السوداني ـ السوداني
???? فيما تهيئ الحكومة للحوار السوداني ـ السوداني القائم على الملكية الوطنية لصنع السلام، وصلًا بقرار المجلس رقم 2736 وطابعه الشمولي وغايته السلام المجتمعي والمصالحة الوطنية حسب أطروحة رئيس الوزراء المدني، فإن تلك العملية تتضمن عدة فواعل وطنيين.
???? وتهدف الحكومة إلى تحقيق الأهداف التالية عبر توسيع الفضاء المدني وتحديد الأطر لمعالجة آثار الدمار الذي خلفته الحرب:
???? الوفاق بين مختلف ومؤتلف القوى السياسية المدنية لوقف الحرب.
???? محاصرة خطاب الكراهية والعنصرية ورتق الفتوق التي طالت النسيج الاجتماعي السوداني.
???? توحيد الصف لإعادة الإعمار ومخاطبة الأزمة الإنسانية.
???? مكافحة الإفلات من العقاب بتفعيل العدالة الانتقالية ومحاسبة مرتكبي الفظائع وجرائم الحرب.
???? السعي إلى إسكات بنادق المعتدين والمرتزقة، بالارتباط الإيجابي مع مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي، الذي زار وفد منه رفيع المستوى الخرطوم مؤخرًا، مؤكدًا على احترام سيادة السودان ووحدة أراضيه ووحدته الوطنية وتطلعات الشعب السوداني لاستعادة الاستقرار وبناء التنمية وإرساء دعائم الحكم الديمقراطي، ومكررًا رفضه لمحاولات إنشاء كيانات أو حكومات موازية تمس وحدة السودان.
???? تعزيز التوافقات الوطنية وشمولية العملية السياسية للتوصل إلى انتخابات حرة ونزيهة.
???? ثالثًا: انطلاق الحوار السوداني ـ السوداني
???? تم إنشاء لجنة تهيئة الحوار السوداني ـ السوداني إيذانًا بدفع جهود صناعة السلام بالملكية الوطنية السودانية، والتي ابتدرت المشاورات لإعداد معايير المشاركة ومنهجية العمل والتمثيل، وذلك دون فرض مخرجات نهائية.
???? وهي بذلك تمديد لفضاء الحوار الوطني التعددي لتحقيق التوافق الوطني وإدارة التباين والاختلاف بشكل سلمي.
???? إن السلام الإيجابي ليس مجرد اتفاق ورقي لإنهاء الحرب، وإنما عملية تعددية تسعى خلف خطوط النزاع للبحث عن تسوية لجذوره وتوصيف جوهره لتفادي تكراره مستقبلًا.
???? ولتعزيز دور اللجنة، أصدر رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان ضمانات وإعفاءات تتضمن شطب البلاغات بحق السودانيين المعارضين ومواقفهم السياسية، وضمان حماية أو حصانة قانونية مؤقتة للمشاركين في الحوار.
???? وبموجب الحصانة، لا يمكن اتخاذ إجراءات جنائية بسبب آراء ومواقف المشاركين. ويشمل ذلك التسهيلات والحماية اللازمة، وعدم التدخل الحكومي في عملية انتقاء أطراف الحوار أو أجندته أو مخرجاته.
???? وحتى يتم بناء الحوار بمساهمة السودانيين في خارج البلاد لتعزيز عنصر الشمول الوطني واستقلال عملية الحوار وما يصدر منه من قرارات وفق الملكية السودانية الوطنية، فإن الحكومة السودانية ستحصر دورها في:
???? توفير الضمانات القانونية والحماية الأمنية اللازمة والتسهيلات اللوجستية، وحماية المشاركين وعدم التدخل في الحوار أو التأثير عليه.
◾ القطاعات المشاركة في الحوار
ستضم عملية الحوار القطاعات التالية بوصفها أصحاب مصلحة:
???? القوى السياسية والمدنية.
???? الإدارات الأهلية والمجتمعات المحلية.
???? النساء والشباب والفتيات.
???? اللاجئون والنازحون.
???? المهنيون والأكاديميون.
???? منظمات المجتمع المدني.
???? رجال الأعمال والقطاع الخاص.
???? ممثلو الأقاليم والولايات.
???? القطاعات الهشة المتأثرة بالحرب.
???? ولكي لا تتضرر عملية المساءلة القانونية وعدم الإفلات من العقاب، سيتم النظر في الفظائع والانتهاكات وحقوق الضحايا وفق معالجة مستقلة.
???? وبوسع الشركاء الإقليميين والدوليين تقديم الدعم اللوجستي وبناء القدرات وتوفير الخبرات، من دون أن يكونوا أطرافًا مؤثرة في الحوار الوطني؛ أي إن تعميم عملية الحوار ورعايته ووضع مخرجاته لن يكون خارج السودان.
???? إن الحوار السوداني ـ السوداني لا يقتصر على النخب، وتقوده لجنة وطنية مستقلة بعد تهيئة البيئة المواتية لتحقيق السلام. وعلى الحوار أن يُعقد في مراحله النهائية داخل السودان بمشاركة واسعة وشاملة.
???? وموقف الدولة أن الحرب تنتهي بنهاية التمرد المدعوم خارجيًا، ويعني ذلك وضع حد للقوة العسكرية لمليشيا الدعم السريع التي تريد فرض أجندة ومشروع سياسي أجنبي بقوة السلاح.
???? ولذلك فإن الحوار السوداني ـ السوداني يأخذ ضرورته من صيرورة الحرب. وتطالب الدولة بخروج القوات المتمردة من المدن والمواقع التي تسيطر عليها، انتهاكًا لما وقعت عليه من اتفاق جدة في مايو 2023، ثم تنفيذ عملية التسريح ونزع السلاح وإعادة الدمج، كشرط لا بد من تحقيقه هذه المرة؛ لأنه السبب الرئيس في بقاء السلاح في أيدي المجموعات المسلحة التي تريد أن تجعل من حمل السلاح مشروعية لأساس الحكم.
???? بينما تطالب قيادة الجيش بأن حصر السلاح في يد الدولة هو العامل المهم الذي سيقود إلى تحقيق السلام، استفادة من الأخطاء التي ارتُكبت في الماضي بترك السلاح سائبًا في أيدي الجماعات المسلحة.
???? ولذلك، طالما بقيت هناك قوة أو مجموعات مسلحة موازية للدولة أو منازعة لسلطتها بالتوازي، فإن وقف الحرب يتطلب نزع سلاح هذه المجموعات وقفل الطريق أمام أي تعويل على السلاح لكي يكون وسيلة لمنازعة السلطة المركزية للدولة الاتحادية.
???? إن أقصر السبل للوصول إلى الحكم الديمقراطي أن ينتهي التمرد العسكري، حتى لا يُعتمد وسيلة للصراع على مستقبل السلطة.
???? فالمليشيا أشعلت الحرب اعتمادًا على تفوق واضح في الميزان العسكري لصالحها، عملت على توظيفه للسيطرة على السلطة، وتريد تفكيك الجيش تحقيقًا لبرنامج رعاتها الإقليميين لتحل هي مكانه.
???? ولذلك، فإن رؤية المعارضة السياسية المتحالفة صراحة أو خفاء مع مليشيا الدعم السريع تتكامل مع مرئيات المليشيا.
???? وهذه الرؤية تعني أن القوة العسكرية للمليشيا لا تنتهي بوقف إطلاق النار، وإنما تتحول من قوة مقاتلة إلى طرف في الهندسة السياسية والترتيبات الأمنية اللاحقة، وأن يتم تقديم حافز سياسي وعسكري لمليشيا الدعم السريع وتمكينها من تحويل تلك الوضعية إلى مدخلات ورأس مال سياسي، من دون اعتبار لما ارتكبته من إبادة وفظائع على مرأى ومسمع العالم.
???? رابعًا: النقاط الأساسية لرؤية حكومة السودان
???? تتلخص الرؤية المركزية لحكومة السودان في التالي:
???? معالجة الأزمة الإنسانية بالتعاون مع الأمم المتحدة والشركاء الإنسانيين.
???? توسيع نطاق الممرات الآمنة لتوصيل الإغاثة.
???? فك الحصار عن دارفور وكردفان.
???? حماية المدنيين والنازحين والمشردين والمقيمين في المعسكرات.
???? عودة اللاجئين والنازحين إلى ديارهم.
???? إطلاق سراح الأسرى والمخطوفين والمحتجزين عبر آلية وطنية وأممية وإقليمية.
???? اتخاذ تدابير بناء الثقة وتهيئة المناخ للحوار الحر.
???? تحقيق سلام مجتمعي ومصالحة وطنية.
???? احترام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
???? ضمان حق الحياة وحرية التحرك الآمن للمدنيين.
???? تحقيق العدالة الانتقالية.
???? احترام حقوق الإنسان.
???? مساهمة النساء والشباب والمجتمع المدني.
???? المشروعية الديمقراطية أساس الحكم بنهاية المرحلة الانتقالية وخوض انتخابات عامة.
???? مشروعية دور الجيش في الدفاع عن السيادة والوحدة الإقليمية للبلاد.
???? توسيع الفضاء المدني وتحقيق الشمول الممكن.
???? خامسًا: العمل الإنساني
???? قررت حكومة السودان تمديد فتح معبر أدري الحدودي مع دولة تشاد أمام المساعدات الإنسانية لمدة ثلاثة أشهر إضافية، اعتبارًا من أول أكتوبر وحتى 31 ديسمبر 2026، تيسيرًا لوصول المساعدات إلى المدنيين المتضررين.
???? وتؤكد حكومة السودان استمرار تعاونها مع الأمم المتحدة والشركاء الإنسانيين بهدف استكمال ترتيبات الرصد والمراقبة وتعزيز الشفافية وضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها، وفقًا للقوانين الوطنية وأحكام القانون الدولي الإنساني.
???? ولم يتجاوز التمويل الفعلي الإنساني لخطة الأمم المتحدة للاحتياجات والاستجابة الإنسانية لعام 2025 نسبة 37.2%، بعجز بلغت نسبته 62.8% حتى منتصف عام 2026.
???? وبلغت الفجوة بين واردات المساعدات الإنسانية واحتياجات الاستجابة الإنسانية بمختلف القطاعات حوالي 63%، مما أدى إلى خروج 15.5 مليون شخص من دائرة التغطية بالمساعدات الإنسانية متعددة القطاعات.
???? وأمكن لجهود الحكومة تسهيل الوصول الإنساني، بالتعاون مع وكالات الأمم المتحدة والشركاء والدول الصديقة والشقيقة، لأكثر من 18 مليون متأثر في عام 2025.
???? وأصدرت السلطات المختصة 108 أذونات للتحرك إلى 13 ولاية لعدد من وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية.
بلغت جملة العائدين إلى الوطن عبر المعابر المختلفة: .............. مواطنًا.
تم اعتماد 14 مسارًا داخليًا على مستوى 18 ولاية، على النحو التالي.
المحور الإنساني لتسهيل وصول المساعدات الإنسانية في شتى القطاعات:
???? ميناء بورتسودان البحري مع كافة الدول.
???? مطار بورتسودان الدولي مع كافة الدول.
???? معبر أدري الحدودي مع دولة تشاد.
???? معبر الطينة البري مع دولة تشاد.
???? معبر أرقين ـ حلفا البري مع مصر.
???? معبر أشكيت البري مع مصر.
???? مطار الخرطوم الدولي.
???? مطار كادوقلي الدولي.
???? مطار كسلا الدولي.
???? معبر الرنك ـ جودة البري مع جنوب السودان.
???? مرسى كوستي النهري مع جنوب السودان.
???? مطار الأبيض الدولي.
???? مطار الفاشر.
???? مطار دنقلا الدولي.
???? سادسًا: الطائرات المسيّرة
???? استمرت مليشيا الدعم السريع في استخدام الطائرات المسيّرة بشكل مضطرد، مستهدفة أمن المدن في كردفان والنيل الأزرق والنيل الأبيض ونهر النيل، ومدمرة محطات الوقود ومصادر المياه والجسور، طمعًا في تهجير المدنيين وإخراجهم قهريًا من ديارهم وإفشال الموسم الزراعي.
???? وكانت تستهدف مدينة الأبيض بشكل يومي بالطائرات المسيّرة الانتحارية. وهناك مسيّرات يتم إطلاقها من دول الجوار تستهدف النيل الأزرق ومحطات كهرباء سد الروصيرص.
???? وتم إسقاط مسيّرة إثيوبية في 30 مايو الماضي بمنطقة خور الدهب على الحدود بين البلدين، كانت تقوم بتصوير المواقع والطرق بعمق 45 كيلومترًا داخل الأراضي السودانية.
???? وتفاقمت حرب المسيّرات في 4 مايو 2025 باستهداف ميناء بورتسودان والمرافق النفطية والكهرومائية وقاعدة عثمان دقنة الجوية ومحطة الرادار في فلمينغو.
???? وتؤكد الحكومة أن هذه الهجمات الجوية تتم بتخطيط محكم يفوق قدرة المليشيا، وأن هذا العدوان الممنهج بالمسيّرات من مليشيا متهمة بارتكاب إبادة يشكل انتهاكًا لاتفاقية منظمة الوحدة الأفريقية للقضاء على الارتزاق في أفريقيا لعام 1977، والاتفاقية الدولية لمناهضة تجنيد واستخدام وتمويل وتدريب المرتزقة لعام 1989.
???? كما يشكل، وفق البيان، انتهاكًا لميثاق الأمم المتحدة وقرار مجلس الأمن رقم 2736 لعام 2024، وللبروتوكولين الأول والثاني لاتفاقيات جنيف، والمواد (14 و56) التي تحظر استهداف حياة المدنيين ووقف عمل الدولة في المادة (13) من البروتوكول الثاني.
???? وخلال المدة من نهاية سبتمبر إلى 4 أكتوبر، أطلقت المليشيا أكثر من 20 مسيّرة انتحارية مستهدفة مناطق بولاية شمال كردفان.
???? وتقول الحكومة إن طبيعة الحرب تؤكد أن المليشيا تستخدم المسيّرات الانتحارية بشكل منتظم، بعد تناقص عدد المقاتلين في صفوفها، وهو ما عوّضه الراعي الإقليمي بجلب المرتزقة ورفع مستوى الإمدادات التقنية المتواصلة لاستهداف المدن الآمنة والمرافق الحيوية وتجمعات المدنيين، بهدف إخلاء المدن وزيادة معدلات النزوح الجماعي وإيقاف نشاط الأسواق وفرض خارطة كانتونات جديدة واستهداف الموسم الزراعي وسلاسل الإمداد.
???? كما يشير البيان إلى فتح جبهات عسكرية متعددة المحاور من مدن نيالا والضعين وسودري والدبيبات، انطلاقًا من غرف التوجيه ومنصات إطلاق المسيّرات ومستودعات التخزين التي تعمل تحت إدارة وأطقم أجنبية.
???? سابعًا: انتهاكات المليشيا
???? حتى أغسطس 2026، أدت انتهاكات مليشيا الدعم السريع والمرتزقة الأجانب، وفق البيان، إلى التالي في ولاية شمال كردفان:
???? 1. منطقة شيكان
???? سلب ونهب وحرق الممتلكات في 29 قرية.
???? مقتل 55 مدنيًا، بينهم نساء وأطفال.
???? تسجيل 200 حالة إخفاء قسري ومئات الجرحى.
???? بلغ عدد الأسر المتأثرة بالانتهاكات 60 ألف أسرة.
???? 2. جبرة الشيخ
???? تشريد 38 ألف أسرة.
???? نهب أكثر من 100 ألف رأس من الماشية.
???? مقتل 220 مدنيًا.
???? تدمير 9 محطات للمياه.
???? 3. بارا وغرب بارا
???? تدمير 22 مصدرًا للمياه في بارا.
???? مقتل 88 مدنيًا من النساء والأطفال والشيوخ، مع سلب ونهب الممتلكات وتأثر 58 ألف أسرة.
???? في غرب بارا، تأثرت 12 ألف أسرة بالتهجير القسري للمدنيين.
???? نهب 30 ألف رأس من المواشي وإتلاف المحاصيل الزراعية.
???? مقتل 53 مدنيًا، بينهم 28 شيخًا و16 طفلًا.
???? 4. سودري
???? تهجير السكان الأصليين وإحلال المهجّرين الأجانب محلهم، مع نهب الممتلكات والمحاصيل وتشريد 7 آلاف أسرة.
???? وتمكن الجيش السوداني من إسقاط 3 مسيّرات انتحارية معادية عبرت الحدود من إثيوبيا في إقليم النيل الأزرق، حيث تشن المليشيا هجماتها على الأهالي والمدنيين انطلاقًا من منطقة أصوصا.
???? ثامنًا: تحول ديناميات حرب العدوان
???? تحولت الحرب تدريجيًا إلى عامل لتشكيل أسواق تدفقات السلاح وشبكات العنف المبرمجة والتمويل غير المشروع ونهب الموارد النفيسة من دارفور إلى الساحل، كما اشتمل تشبيك المنظومة المتمردة التي تستهدف أمن الدول على جماعات إرهابية مسلحة.
???? وتم توثيق عمليات بيع الذخائر المتجهة إلى مليشيا الدعم السريع لتصل إلى مجموعات منخرطة في تهريب الذهب في الساحل ومرتبطة بتنظيم داعش، وانتقال بنادق رشاشة ثقيلة من طراز DShK وDKT وقاذفات صاروخية إلى جماعات وعناصر مرتبطة بجماعة تنظيم الدولة الإسلامية في الصحراء الكبرى وحركة إنقاذ أزواد.
???? ويشير البيان إلى أن التنظيم كان ينتظر وصول 25 مسيّرة، واستخدم موقعًا جنوب غربي الكفرة ومرافق قريبة من مطارها لاستقبال مقاتلين أجانب وتعديل مركبات، مع ارتفاع ملحوظ في عدد طائرات إليوشن ـ 76 المرصودة بالكفرة، من عشر طائرات خلال الفترة من أبريل 2024 إلى مارس 2025، إلى 143 طائرة في ديسمبر 2025، وبالمعدل نفسه الذي رُصد سابقًا في مطار أم جرس.
???? ويخلص البيان إلى أن حرب العدوان ضد السودان تحولت إلى منظومة إجرامية عابرة للحدود، وإنعاش اقتصاد حرب محفّز ماديًا ضمن شبكة متحالفة مع المليشيا وأيديولوجيا التعالي العرقي.
???? وبلغ ثمن رشاش الدوشكا نحو 5 آلاف إلى 15 ألف دولار، ويتم تسديد تكلفة الصفقات عينيًا بالوقود والذهب والمركبات والمخدرات.
???? ويضع ذلك، وفق البيان، مسألة نزع سلاح تلك المنظمات، التي إذا لم تواجه ستتحول إلى منظومة إقليمية متكاملة، في مرتبة الأولوية، مع ضرورة تسريح المقاتلين وإعادة دمجهم وتفكيك العمليات والبنيات العسكرية والاقتصادية والمليشيات الفالتة من الرقابة الدولية، التي ستجعل من السلاح أداة نفوذ سياسي، مع اقتصاد خارج منظومة ودورة اقتصاد الدول وأسواق موازية وصفقات تُبرم في رمال الصحراء تستهدف أمن واستقرار الحكومات من الصومال إلى السنغال.
⇧
