انهيار عقار الإسكندرية .. «العدل» يطالب بفتح ملف العقارات الآيلة للسقوط
نعى حزب العدل، ضحايا انهيار عقار العطارين بوسط الاسكندرية، مؤكدا متابعة الحزب للحادث بشديد الحزن، والذى أدى إلى سقوط ضحايا ومصابين إلى جانب كارثة تشريد ٦٠ أسرة.
وشدد البيان على أن الحادث، اعاد إلى الأذهان الطلب المُلح والمتكرر، بوجوب الاهتمام بملف العقارات الآيلة للسقوط بمحافظة الإسكندرية، بما يجنب المجتمع السكندري تكرار تلك الكوارث الإنسانية، ووقف نزيف الدماء المصرية تحت أنقاض العقارات الآيلة للسقوط، وما يترتب عليها من تشريد لبعض الأسر.
واضاف لقد بات واجباً علينا جميعاً، أن نحرص على اتخاذ خطوات جادة وحاسمة في مواجهة مشكلة العقارات غير الصالحة والآيلة للسقوط، وعدم الاكتفاء بالإجراءات الورقية الروتينية، مثل تحرير محاضر إثبات الحالة ضد المواطن الذي يسكن منزل يهدد حياته؛ فلا شك أن واجب أجهزة الدولة أكبر بكثير من مجرد إثبات الحالة، بل عليها القيام بواجباتها نحو الحفاظ على حياة المواطنين ومنعهم عن تهديد حياتهم للخطر ولو بقوة القانون.
لقد نما إلى علمنا بحزب العدل، أن الأسر التي كانت تقطن عقار أمس المنهار، سيتم تسكينها فصول بعض المدارس، وهو ما نرى أنه لا يليق بمصر والمصريين، ولا سيما في ظل بناء وتأسيس الجمهورية الثانية، التي لا يصح فيها أن تسكن أسرة مكونة من أرملة وأبنائها دون وجود رجل يعولهم في فصل داخل مدرسة بمفردهم، ولا يصح فيها أيضاً أن نترك كبار السن من آبائنا وأمهاتنا يفترشون أرضيات فصول المدارس ويعيشون فيها وهى غير المؤهلة لمثل هذا الاستخدام.
ولذلك نطالب أجهزة محافظة الإسكندرية المعنية، بسرعة توفير سكن بديل مؤقت، يليق بأهالينا المصابين المشردين، لحين تمكنهم من توفير سكن دائم لأنفسهم أو إعادة بناء منزلهم المنهار، كما نناشد المجتمع السكندري بالتضامن مع الأسر المشردة في تقديم كامل الدعم المادي والمعنوي، لمساندتهم في مصيبتهم، ونحن كجزء من المجتمع السكندري، نتعهد بالعمل على هذا الملف شديد الأهمية، وتقديم كل ما نملك ونستطيع لمساعدة القيادة السياسية في الانتهاء من أزمة العقارات الآيلة للسقوط التي تنهش في جسد الإسكندرية.
