محاولات حثيثة لترميم الاقتصاد الفلسطيني بعد الجائحه

يأمل قطاع الأعمال الفلسطيني في الضفة الغربية أن تساعد الاجتماعات والمناقشات الأخيرة التي أجراها قادة السلطة الفلسطينية بزعامة الرئيس أبو مازن مع قادة عرب وأوروبيين على إنعاش الاقتصاد الفلسطيني.

كما التقى مسؤولون كبار آخرون في السلطة الفلسطينية بنظرائهم في الدول المجاورة مؤخرًا لمناقشة مختلف القضايا الاقتصادية وسبل التغلب على الأزمات الناجمة عن تفشي وباء كوفيد -19.

فمن الواضح أنه بالتزامن مع بداية تأثير جائحة كورونا، شهد الاقتصاد الفلسطيني تراجعاً في الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الأول من عام 2020 بنسبة 5%، حيث شهدت معظم الأنشطة الاقتصادية تراجعاً ملحوظاً.

وشهد قطاع الإنشاءات أعلى نسبة تراجع بلغت حوالي 21%، يليه القطاع الصناعي الذي تراجع بنسبة وصلت 9%، ثم قطاع الزراعة بنسبة 9%، وقطاع الخدمات بحوالي 3%، وقطاع الخدمات بنسبة 3% الذي يشكل الوزن الأعلى من ناحية القيمة بين الأنشطة الاقتصادية، كونه يشكل المساهمة الأعلى في الناتج المحلي الإجمالي.

وفيما يخص قطاع المالية العامة في فلسطين، أوضحت رئيس الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني علا عوض، إن صافي الإيرادات المحلية تراجع بنسبة 14% خلال الربع الأول 2020، ليبلغ حوالي 3.4 مليار شيكل، فيما انخفض في الربع الثاني ليصل الى 1.9 مليار شيكل وذلك بسبب عدم استلام أموال المقاصة، وانخفض الإنفاق العام بحوالي 40% خلال الربع الأول 2020 ليبلغ حوالي 3.4 مليار شيكل، ووصل خلال الربع الثاني 2020 إلى حوالي 3.5 مليار شيكل، أي أن عجز الرصيد الجاري بلغ 1.6 مليار شيكل.

وحول وضع القطاع المصرفي قالت عوض إنه يواجه تحديات كبيرة نتيجة للوضع السياسي القائم إضافة إلى جائحة فيروس كورونا، واستنادا إلى معطيات سلطة النقد فقد بلغ حجم التسهيلات الممنوحة حوالي 10 مليار دولار منها 8 مليار قروض، ومن بينها 81% تسهيلات للقطاع الخاص، و18% كقروض للقطاع العام، والباقي لغير المقيمين في فلسطين.

وارتفعت التسهيلات الائتمانية في الربع الثاني عن الربع الأول 2020 بحوالي 4%، فيما ارتفعت في الربع الأول 2020 عن الربع الرابع 2019 بحوالي 2%.

وأضافت: "ما أود التأكيد عليه أن حجم الإقراض خلال النصف الأول من عام 2020 أي مع بداية تأثير جائحة كورونا بلغ 617 مليون دولار، بينما بلغت قيمة التسهيلات خلال العام 2019 لوحده 619 مليون دولار".

إن حجم الاستيراد من السلع والخدمات بلغ حوالي 8.4 مليار دولار، بينما بلغ حجم التصدير 2.6 مليار دولار، أي أن هناك عجز في الميزان التجاري الفلسطيني، وهذا العجز دائم ومستمر، فالاستيراد من الخارج يفوق التصدير بما يزيد عن 3 أضعاف، وبالتزامن مع بداية تأثير جائحة فيروس كورونا خلال شهر آذار 2020 على مستوى فلسطين شهدت التجارة الخارجية تراجعا في الصادرات السلعية المرصودة بنسبة 17% مقارنة بالشهر السابق.

وانخفضت الواردات خلال شهر آذار من عام 2020 بنسبة 5% مقارنة مع الشهر السابق، وبالتالي هناك تأثير على حركة التجارة الخارجية في فلسطين كون أن الاستيراد يعد أحد أهم روافد الاقتصاد الفلسطيني.