وزيرة التخطيط: حياة كريمة تحقق المفهوم الشامل لحقوق الإنسان

قالت هالة السعيد وزيرةُ التخطيطِ والتنميةِ الاقتصادية، إن نتيجة لما حققته المرحلة الأولى من مشروع تنمية الريف "حياة كريمة" من تأثير إيجابي على جودة حياة المواطنين، تم إطلاق المرحلة الثانية من المبادرة في إطار المشروع القومي لتنميةِ الريف، والذي يمتد 3 أعوام تستهدفُ كل قرى الري 4500 قرية، يتم تحويلُها إلى تجمعات ريفية مُستدامة تتوافر بها كافة الاحتياجات التنموية، وبتكلفة إجمالية تصل إلى 600 مليار جنيه، وبما يعزز جهود الدولة لتوطين أهداف التنمية المستدامة وتحقيق التنمية الإقليمية المتوازنة، والتي تعد أحد الركائز الأساسية لرؤية مصر 2030.

جاء ذلك خلال مشاركتها اليوم، في مؤتمرِ "حقوقِ الإنسانِ... بناء عالم ما بعد الجائحة" الذي ينظمه المركزِ المصريّ للفكرِ والدراساتِ الاستراتيجية.

وأوضحت السعيد، أنه من المؤشراتِ التي تدللُ على نجاح مبادرة "حياة كريمة" مساهمتها الفاعلة في خفض معدلات الفقر وتوفير الخدمات في القرى التي تغطيها المبادرة، وهي نتائج تعزز جهود تحقيق أهداف التنمية المستدامة سواء الوطنية أو الأممية، وقد تكلل هذا النجاح – مؤخرًا- بإدراج الأمم المتحدة مبادرة "حياة كريمة" ضمن أفضل الممارسات الدولية، وذلك لكونها محددة وقابلة للتحقق ولها نطاق زمني، وقابلة للقياس، وتتلاقى مع العديد من أهداف التنمية المستدامة الأممية.

وأكدت السعيد، اهتمام الدولة بتوطينِ التنمية أو ما نطلق عليه "التوطين المحلي لأهدافِ التنمية المستدامة، ومبادرة "حياة كريمة" تأتي تأكيدًا على هذا، وذلك بهدف تحقيق مفهوم «النمو الاحتوائي والمستدام والتنمية الإقليمية المتوازنة»، كأحد الركائز الأساسية لرؤية مصر 2030؛ لتعظيم الاستفادة من المزايا النسبية للمحافظات وتوجيه الاستثمارات العامة للدولة بشكل أكثر كفاءة وفاعلية، وذلك من خلال عمل وزارة التخطيط على تطوير مؤشر التنافسية للمحافظات.

وبينت السعيد، أن صدور تقرير "كورونا وحقوق الإنسان – كلنا معًا" عن الأممِ المتحدة، في أبريل 2020، يعد بمثابة البوصلةِ التي توجه كافةَ دولِ العالم على حدِ سواء نحو الجهودِ الواجبةِ للتعافي من هذه الأزمة، مع إعادةِ ترتيب الأولويات، وفقًا لمنظور حقوقي.

وأشارت السعيد، إلى الإجراءات التي حددها برنامجُ الأممِ المتحدة الإنمائي اللازمةِ لمرحلةِ التعافي من آثار الجائحة حتى عام 2030 والتي تهدفُ إلى تعزيزِ حقوقِ الإنسان في العالم، في إطارِ أهدافِ التنميةِ المستدامة منها: توفيرُ الحمايةِ الاجتماعيةِ واحترام حقوقِ الجميع دون تمييز، الاستثمارُ في تنميةِ القدرات تركز على قطاعاتِ الصحة ومعالجة التفاوتات في الدخل، التحولُ القائمُ على التعافي الأخضر والحفاظِ على الموارد الطبيعية ومكافحة التغيرات المناخية، اتخاذُ خطوات ملموسة نحو الإدماجِ وتعزيزِ التنوع، بما في ذلك المساواة بين الجنسين، الحوكمةُ وتسريعِ وتيرة التحول الرقمي.

ولفتت السعيد، إلى قيام الدولة بتنفيذُ العديدِ من المُبادراتِ التنموية في اطار جهودِها لضمان حقوق الإنسان منها: مُبادرةُ حياة كريمة، ومراكبُ النجاة، وفي مجالِ الصحة المبادرة الرئاسية "100 مليون صحة"؛ للقضاءِ على فيروس سي، والتي تُعدُّ أكبرَ المبادراتِ في قطاعِ الصحة في تاريخ مصر والعالم، فحظيت لنجاحِها بإشادةِ مُنظمة الصحة العالمية، وكذلك مبادرة الكشفِ عن السمنة والتقزم والأنيميا بين طلاب المدارس، ومبادرة مضاعفة أسرّة الرعايةِ المُركزة ونقاطِ الإسعاف.

وفي مجال التعليمِ جاءت مبادرةُ خفض كثافة الفصول، وربط مُخرجات التعليمِ الفني بسوقِ العمل من خلال إنشاء المدارسِ التطبيقيةِ الفنية والجامعاتِ التكنولوجية، والتوسع في إتاحة الجامعات الأهلية.

وأضافت السعيد، أن الدولةُ راعت في الأعوامِ الأخيرةِ تكثيفَ الاستثماراتِ العامةِ لتطويرِ البنيةِ الأساسيةِ خاصةً في قطاعاتِ "النقل، ومياه الشرب والصرف الصحي، وخدمات الكهرباء"، مؤكدة حرصَ وزارةِ التخطيطِ على توجيهِ الاستثماراتِ العامة بما يضمنُ ترتيبَ الأولوياتِ وفق الاحتياجاتِ التمويلية، ومعالجةِ الفجواتِ التنموية بين المحافظاتِ، وضمان الشفافيةِ وتوفير المعلوماتِ وتحديثها باستمرار حول أداءِ برامج التنمية بمؤشراتِ أداءٍ واضحة، وذلك لتحقيقِ مبادئ المساءلة وإشراكِ المواطن في عمليةِ صنع السياساتِ العامة وتنفيذها.

وأكدت السعيد، أنه من المؤشراتِ الإيجابية، والتي تمثل دلائلَ نلمسُ من خلالِها ثمارَ المبادراتِ التنموية والجهود التي تبذلها الدولةُ في السنوات الأخيرةِ لتعزيزِ الحقوقِ الاقتصادية والاجتماعية والتعليمية للمواطنين، انخفاض نسبة الفقر لأول منذ عشرين عامًا (منذ 1999) إلى 29.7%، حيث انخفضت نسبةُ الفقرِ في جميعِ المناطقِ في الريفِ والحضر. وكذا زيادة معدلِ التشغيل وانخفاض معدلاتِ البطالة والتي تراجعت إلى 7.2% في الربع الثاني من (20/2021).

واستعرضت السعيد، مجموعةُ السياساتِ الاستباقيةِ التي اتخذتها الحكومةُ للتعاملِ مع جائحةِ كوفيد 19 ومنها مساندةُ القطاعاتِ المتضررة: من خلال تخفيف الأعباء المالية وتوفير السيولة والائتمان؛ وفي مقدمتها قطاع السياحة والطيران والشحن والسفر وقطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر؛ لتخفيف آثار ما شهدته هذه القطاعات من إغلاق وتوقف كلي أو جزئي للمنشآت والتأثيرات السلبية لذلك على العمالة، إلى جانب تنشيط الاقتصاد من خلال زيادة الدخول وزيادة الاستثمارات في القطاعات التي تحظى بأولوية واعتماد سياسات نقدية ومالية تحفيزية تشمل تأجيل وإعادة جدولة مديونيات بعض القطاعات، وحزم تمويلية، وتأجيل مدفوعات الضرائب وبعض المستحقات السيادية، فضلا عن مساندةُ الفئاتِ المتضررة: من خلال مساندة العمالة المنتظمة وغير المنتظمة من خلال صندوق الطوارئ؛ (المنحة الرئاسية التي كانت مقررة لمدة ثلاثة أشهر ثم تم مدُها بتوجيه من رئيس الجمهورية لمدة 3 أشهر أُخر)، وتعملُ الحكومة المصرية حاليًا على الاستفادة من قواعد البيانات التي تضمُ نحو 6 مليون عامل متقدم للحصول على المنحة الخاصة بتداعيات كورونا، لوضع برامج تدريب مناسبة، تمهيدًا لخلق فرص عمل ملاءمة لهم.

ولفتت السعيد، إلى أن المرأة تأتي في مقدمة الفئات المتضررة من الجائحة موضحة أنه نتيجة للجهودُ والإجراءاتِ التي قامت بها الدولةُ وقيام المجلسُ القومي للمرأةِ بوضع ورقةَ سياساتٍ حول الاستجابةِ لاحتياجاتِ المرأة والفتاة خلال جائحة فيروس كورونا، جاءت مصرُ في المركزِ الأول في التقريرِ الصادرِ عن هيئةِ الأممِ المتحدة للمرأةِ وبرنامجِ الأممِ المتحدةِ الإنمائي حول الإجراءاتِ التي اتخذتها الدول حول العالم لمساندةِ المرأةِ خلالَ فترة الجائحة، كما تبنت الجمعيةُ العامة للأممِ المتحدة وللمرة الأولى في تاريخها وبتوافق الآراء قرارًا مصريًا لحقوق المرأة لتعزيزِ الاستجابة الوطنية والدولية السريعة لتأثيرِ الجائحة على النساء والفتيات.

وبذلك قادت مصر تحركًا دوليًا لحماية حقوق المرأة في ظل الجائحة كأهم حق من حقوق الإنسان.