وزير المالية يعلن إعداد استراتيجية جديدة تضمن استقرارًا أكبر للسياسات الضريبية

كشف الدكتور محمد معيط، وزير المالية، عن استراتيجية جديدة يجرى إعدادها حاليا «٢٠٢٣/ ٢٠٣٠» بما يضمن استقرارًا أكبر للسياسات الضريبية، ويتسق مع جهود الدولة في جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية؛ للاستفادة من الفرص التنموية الواعدة بمختلف القطاعات في ظل التوجه لتعظيم مساهمات القطاع الخاص في عملية التنمية وتوسيع مشاركاته، من خلال وثيقة سياسة ملكية الدولة التي تفتح آفاقًا رحبة توفر بيئة أكثر تحفيزًا للأعمال في مصر.

قال معيط في بيان صحفى اليوم- الأربعاء- إن الأنظمة الإلكترونية رفعت الإيرادات الضريبية بنسبة ١٦,٢٪ خلال الفترة من يوليو ٢٠٢١ إلى مايو ٢٠٢٢، مقارنة بنفس الفترة من العام المالى الماضى؛ بما يدفعنا لاستكمال مسيرة التحول الرقمي بالتعاون مع الشركات العالمية.

أوضح الوزير أن مصر كانت من أوائل الدول الرائدة بالشرق الأوسط وإفريقيا في تطبيق منظومة «الفاتورة الإلكترونية» التي ترتكز على التبادل اللحظي لبيانات الفواتير بصيغة رقمية، دون الاعتماد على المعاملات الورقية لحصرالمجتمع الضريبي، بما يساعد في تسهيل إجراءات الفحص الضريبي للشركات في أقل زمن ممكن، وإنهاء زيارات الاستيفاء المتكررة، وفحص ملفات فواتير البيع والشراء إلكترونيًا، مع إمكانية الفحص عن بعد وتيسير إجراءات رد الضريبة، وعملية إعداد وتقديم الإقرارات الضريبية، إضافة إلى تعزيز المراكز الضريبية للشركات بوضعها في قائمة «المخاطر الضريبية المنخفضة»، وتبسيط إجراءات التسوية بين الشركات.