تفاصيل مثيرة في تحقيقات مخالفات عقار بالهرم

كشفت تحقيقات النيابة الإدارية في القضية رقم 130 لسنة 2020، والتي تضمنت إحالة مدير عام الإدارات الهندسية بحي الهرم، واثنين من مهندسي تنظيم الحي سابقًا للمحاكمة التأديبية، لاتهامهم فى قضية مخالفة بناء بمحافظة الجيزة.

وذكرت التحقيقات أن المتهمين ضلعوا فى التواطئ مع مالك العقار رقم 5 شارع أحمد عبدالعزيز المتفرع من شارع جمال الدين البنا بمنطقى الليبينى حى الهرم بمحافظة الجيزة، في مخالفات تمثلت في بناء العقار المكون من دور أرضى و11 دور متكرر بعدد 24 شقة، بدون ترخيص وتوصيل الكهرباء والمياه، دون وجود خطابات توصيل المرافق من حى الهرم، وكذا توصيل الغاز الطبيعى للعقار دون علم الشركة، مما ترتب عليه عدم المحاسبة على كميات الغاز المستهلكة من قبل تلك الوحدات.

وأشارت التحقيقات إلى أن المهندسة بجهاز التفتيش الفنى على أعمال البناء بوزارة الإسكان قررت بالتحقيقات أن المعاينة على الطبيعة للعقار محل الواقعة بناءً على تكليف هذه النيابة أسفر عن أن العقار محل التحقيق عبارة عن دور أرضي مكون من مدخل ومحل ومسجد إضافة الى 12 دور علوى متكرر كل دور مقسم لشقتين، وأن معظم وحدات العقار مأهولة بالسكان وتم إزالة الوصلات الخاصة بالغاز الطبيعى من العقار، وأن الكهرباء موصلة لوحدات العقار بطريق الممارسة ولا توجد عدادات.

وأوضحت التحقيقات أنه بالرجوع للمختصين بحى الهرم تبين عدم صدور ترخيص بناء صادر للعقار، كما لا توجد أي إجراءات متخذة حيال العقار المخالف، وتبين توصيل الغاز الطبيعى للعقار بمعرفة رئيس وحدة تنفيذ بشركة غاز القاهرة وآخرين دون علم شركة تاون جاس للغاز، وأن المختصين بالحى قاموا بعد التحقيقات بمخاطبة مباحث شرطة المرافق للتوصل لمالك العقار المخالف والرقم القومى له؛ لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال ذلك.

وأشارت إلى أنه بالرغم من أن العقار مخالف إلا أنه لم يتم اتخاذ الإجراءات المقررة قانونا حياله إلا عام 2020، مشيرة إلى أن التصوير الجوى فى 24 يونيو 2011، أظهر أن قطعة الأرض المقام عليها العقار المخالف كانت خالية من أى مبانى، أما التصوير الجوى فى 24 يونيو 2012 أظهر وجود مبانى بالأرض واكتمل البناء فى عام 2013.

وذكرت التحقيقات بأنه يوجد مخالفة أخرى بشأن قيام مهندسي التنظيم ومدير التنظيم بالحي في عدم تحديدهم بقرار الإزالة رقم 224 فى 17 يونيو 2020 الصادر بشأن العقار المخالف، المدة التى يجب على المخالف إزالة المخالفات خلالها، والتى بعد انقضائها يتم تحرير محضر عدم تنفيذ الإزالة، فضلا عن عدم تحريرهم محضر عدم تنفيذ الإزالة حتى الآن، وعدم وضع لافتة على العقار المخالف تتضمن المخالفة، وعدم اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو قطع المرافق عن العقار المخالف وذلك بالمخالفة لما قررته المادة 135 من اللائحة التنفيذية لقانون البناء الموحد.

وأضافت أن ذلك نتج عنه عدم تحصيل الغرامة اليومية والمنصوص عليها قانونا بـ1% من قيمة الأعمال والبالغ قدرها للعقار محل التحقيق 20800 جنيه عن كل يوم.

وتضمنت قرارات النيابة إبلاغ النيابة العامة لإعمال شئونها من الناحية الجنائية حيال رئيس وحدة تنفيذ بالإدارة العامة للجودة والمراجعة الفنية للشبكات بشركة غاز القاهرة وآخرين بالعاملين بالشركة، وملاك الشقق بالعقار، من توصيل الغاز الطبيعى للشقق المملوكة لهم بالمخالفة لأحكام القانون واللوائح، سيما وأن العقار مخالف وليس له تراخيص مبانى ودون الالتزام بالمواصفات الفنية ودون علم شركة تاون جاس، والاستيلاء على كميات الغاز الطبيعى.

كما تضمنت توصية الجهة الإدارية بأعمال أحكام القوانين واللوائح حيال تنفيذ قرار الإزالة رقم 224 لسنة 2020 الصادر بشأن العقار.

ووجهت النيابة للمتهم الأول مهندس التنظيم بالحي، اتهامات بالقعود عن اتخاذ الاجراءات المقررة قانوناً حيال إقامة العقار بدون ترخيص، وذلك خلال فترة عمله كمهندس تنظيم بحى الهرم، وعدم تحريره محضر عدم تنفيذ الإزالة للأعمال المخالفة بالعقار المخالف، وعدم وضع لافتة على العقار بالمخالفات الخاصة بالعقار، فضلا عن عدم اتخاذه إجراءات قطع المرافق من كهرباء ومياه عن العقار بالمخالفة لأحكام القانون وذلك من شهر يونيو 2020 وحتى 28 نوفمبر الماضي؛ مما ترتب عليه عدم احتساب قيمة الغرامة اليومية المستحقة على المخالف عن عدم التنفيذ حتى الآن، وكذا إغفاله إثبات المدة المحددة لتنفيذ قرار الإزالة بصلب قرار الإزالة رقم 224 لسنة 2020 الصادر بإزالة العقار المخالف بالمخالفة لأحكام القانون.

بينما وجهت للمتهم الثاني مدير عام الإدارات الهندسية بالحي، اتهامات بأنه اعتمد خلال شهر يونيو2020 قرار إزالة الأعمال المخالفة بالعقار فى 16 يونيو الماضي دون تضمينه المدة المحددة لتنفيذ الأعمال المخالفة بذلك القرار بالمخالفة لأحكام القانونن وإهماله الإشراف والمتابعة على أعمال المخالف الأول مما ترتب عليه اقترافه المخالفات المنسوبة إليه، ووجهت للمتهم الثالث اتهاما بعدم اتخاذ الإجراءات المقررة قانوناً حيال إقامة العقار بدون ترخيص إبان فترة عمله كمهندس تنظيم بالحي.