النائب سيد عبدالجليل ينجح فى حل ازمة تقنين الأراضي للمواطنين

استجابة لطلب النائب سيد عبدالجليل عضو مجلس النواب عن الدائرة الثالثة قام محافظ الإسماعيليةبالموافقة على فتح باب التقنين للمواطنين،
جاء ذلك بعد مطالبة عبد الجليل بحل أزمة تداخل الولاية بين الهيئة العامة للإصلاح الزراعي والإدارة المحلية بالمحافظة.

حيث كان النائب سيد عبد الجليل قد تقدم بطلب إحاطة مدعماً بالمستندات والكتب الدورية المنظمة، وعلى رأسها القانون رقم 7 لسنة 1991. وأوضح النائب خلال المناقشة أن الأراضي الواقعة داخل الزمام السكني والزراعي تقع قانوناً تحت الإدارة المباشرة للوحدات المحلية بالمحافظة.

واستند نائب مستقبل وطن إلى حصر رسمي صادر بقرار من محافظ الإسماعيلية لعام 2025، والذي أثبت إلغاء توزيع تلك الأراضي لمخالفة الشروط الصارمة، مشيراً إلى أن الواقع الفعلي للمساحات يتوزع كالتالي:
أراضٍ زراعية: بمساحة تصل إلى 26 فداناً.
كتلة سكنية ومبانٍ: بمساحة 22 فداناً، وتضم حالياً 580 منزلاً مستقراً للمواطنين.

وطالب النائب في خلاف مناقشته بضرورة التدخل لإنهاء هذا التشابك ، وتحويل ولاية الأراضي إلى أملاك الدولة بالمحافظة (سجل 8 أملاك)، وإدراج عوائدها لصالح حساب بيع الأراضي بالمحافظة بما يضمن تقنين أوضاع الأهالي.

وفي استجابة سريعة للطلب البرلماني، أرسل السيد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، كتاباً رسمياً إلى السيد اللواء نبيل السيد حسب الله، محافظ الإسماعيلية، ينص على:
تفويض المحافظين (كلٌ في نطاقه الجغرافي) في اتخاذ كافة إجراءات التصرف بطريق الإيجار للأراضي الخاضعة لولاية هيئة الإصلاح الزراعي والأراضي المستولى عليها قانوناً.
التوجيه بالبدء في تفعيل هذا التفويض فوراً لإنهاء التداخل وحماية أملاك الدولة.

وبناءً على هذه الخطوة، تقرر فتح باب التقنين وتوفيق الأوضاع للسادة المواطنين وذلك من خلال سرعة تقديم طلبات التقنين علي المنصة الوطنية لتقنين اراضي الدولة حيث آخر موعد لتقديم الطلبات بتاريخ ١٧ يوليو ٢٠٢٦.

ويؤكد حزب مستقبل وطن بالإسماعيلية التزامه المستمر بمتابعة قضايا المواطنين والتعاون المثمر مع الأجهزة التنفيذية لتحقيق المصلحة العامة