د.محمد الصريدى يكتب..قانون الانتخابات نفس المعطيات تؤدى لنفس النتائج

مع انتهاء مجلس النواب من الموافقة النهائية لقانونى انتخابات مجلسى النواب والشيوخ يسدل الستار عن اهم مرحلة للاستعدادات الفعلية لإجراء الانتخابات فى موعدها المحدد سلفا منتصف اغسطس للشيوخ ومنتصف نوفمبر النواب .. التعديل شمل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم (46) لسنة 2014، والقانون رقم (174) لسنة 2020، بشأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب
النواب أكدوا فى تقريرهم ان التعديلات التي أُدخلت على قوانين انتخابات مجلسَي النواب والشيوخ بسيطة جدًّا، وتم إدخالها لمراعاة التجاوز الجغرافي بين المحافظات في كل دائرة انتخابية وفقًا للإحصائيات المحدثة من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والهيئة الوطنية للانتخابات عن عام 2025، مشيرًا إلى أن إجمالي عدد مقاعد مجلس النواب كما هو في القانون الحالي (568) بخلاف المعينين، وأن إجمالي القوائم (284) مقعدًا، بواقع قائمتَين؛ لكل قائمة (102) مقعد، وقائمتَين لكل قائمة (40) مقعدًا، وإجمالي عدد دوائر الفردي (284) مقعدًا
ان أبرز التعديلات التي تمت على دوائر مجلس النواب
وجعل مشروع القانون مبلغ التأمين قدره 120 ألف جنيه للقائمة التي عدد أعضائها 40، وجعل التأمين قدره (306 آلاف جنيه) للقائمة التي عدد أعضائها 101. في حين كان القانون القائم يجعل التأمين للقائمة التي عدد أعضائها 42 نحو 42 ألف جنيه، أما القائمة التي كان عدد أعضائها 100 عضو فكان التأمين لها نحو 100 ألف جنيه.
وأوجب مشروع القانون أن تتضمن القائمة المخصص لها 40 عضوًا (20) امرأة على الأقل، والقائمة المخصص لها 101 عضو نحو 51 امرأة؛ في حين أن القانون القائم كان ينص على أن تتضمن القائمة المخصص لها 42 عضوًا (21) امرأة على الأقل، والقائمة المخصص لها 100 عضو نحو 50 امرأة
وعليه فإن على جميع الراغبين فى الترشح سواء لمجلس الشيوخ او النواب يعوا حجم المسئولية الكبرى للترشح الامر محتاج تفكير سوا،للإرهاق الذهنى او المالى وغيرها من أصول اللعبة وأن كانت على أضيق الحدود تكون المفاجأت وأن حدثت فالأمر هذا العام صعب وأن كان لايبدو مستحيل ....