حين يصطدم القانون بـ«التريند».. الحقيقة الدستورية لتصعيد الاحتياطيين في البرلمان

بقلم: د محمد الصريدي

كفى تزييفاً للوعي وبثاً للسموم ومحاولات رخيصة لخلق الفتنة والوقيعة؛ فنحن في دولة قانون ومؤسسات ودستور، ولسنا في ساحة لتمرير التلفيقات والشائعات السياسية. وهنا تتجلى القاعدة الشرعية والقانونية الآمرة دائماً: «البَيِّنَةُ عَلَى مَنْ ادَّعَى، وَاليَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ».

لمن لا يدرك نص القانون والدستور ويجري خلف «اللقطة والتريند»، فإن نظام الانتخابات البرلمانية في مصر يُدار بنظام القوائم المغلقة المطلقة؛ حيث تلتزم المادة 25 من قانون مجلس النواب بأن تتضمن كل قائمة انتخابية عدداً من المرشحين الأصليين وعدداً مساوياً تماماً من المرحشين الاحتياطيين المعتمدين بملفاتهم وأسمائهم مسبقاً لدى الهيئة الوطنية للانتخابات قبل خوض العملية الانتخابية.

والواقع التشريعي حاسم: ففي حال خلو مقعد أحد النواب المنتخبين بنظام القائمة بسبب الوفاة أو الاستقالة، يتم تلقائياً وبقوة القانون تصعيد المرشح الاحتياطي المقابل له في ذات القائمة فوراً. وبما أن ابنة النائبة المتوفاة كانت هي «المرشحة الاحتياطية الرسمية» المسجلة بملفها في تلك القائمة، فإن الدستور يوجب تصعيدها لشغل المقعد، بغض النظر عن صفتها الأسرية، فسواء كانت ابنةً، أو جارةً، أو زميلةً، أو أية مواطنة نالت ثقة الحزب والهيئة الانتخابية، فالقانون مجرد ونصوصه آمرة.

إن الخلط المتعمد وتصوير الإجراء الدستوري الصارم على أنه «نهب أو توريث» هو تدليس رخيص تمارسه لجان التخريب والأصوات المارقة بالخارج لهدم جدار الثقة بين الشعب ومؤسساته الوطنية. لكن شعب مصر العظيم متسلح دائماً بالوعي، ونقف جميعاً صفاً واحداً خلف أهداف الدولة والقيادة السياسية للرئيس عبد الفتاح السيسي، متمسكين بقواعد الحوكمة والشفافية وقاعدتنا الثابتة: «لا ضَرَرَ ولا ضِرَارَ».

إن الأوطان لا يحميها السلاح وحده، بل يحميها وعي أبنائها أمام محاولات الإضرار بالدولة، وتظل كلمات الرئيس راسخة بأن «أمن مصر ليس مجالاً للغفلة». ومصر فوق الجميع.. والوطن يستحق منا دائماً الوقوف صفاً واحداً لحماية وعيه واستقراره.