هل دفع مبلغ لسمسار لإنهاء إجراءات الشهر العقارى حلال؟.. أمين الفتوى يجيب
أجاب الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال ورد من أحد المواطنين حول حكم دفع مبلغ مالي لشخص مقابل إنهاء إجراءات التوكيل في الشهر العقاري بشكل سريع بدلًا من الانتظار في الحجز الرسمي.
وأوضح الشيخ محمد كمال، خلال برنامج «فتاوى الناس» المذاع على قناة الناس، أن الحكم يتوقف على طبيعة الإجراء الذي سيقوم به هذا الشخص، فإذا كان سيسلك الطرق القانونية المشروعة والمتاحة للجميع دون اعتداء على حقوق الآخرين، فلا حرج في ذلك.
وأضاف أن الأمر يختلف تمامًا إذا كان هذا الشخص سيعتمد على وسائل غير مشروعة، مثل تقديم شخص على حساب آخر له دور أو حجز مسبق، أو دفع رشوة، أو استخدام طرق فيها غش وتدليس، مؤكدًا أن ذلك محرم شرعًا.
واستشهد بقوله تعالى: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾، موضحًا أن تعجيل المصلحة على حساب حقوق الآخرين يُعد اعتداءً وإثمًا، كما أنه يندرج تحت الغش، مستدلًا بقول النبي ﷺ: «من غشنا فليس منا».
وشدد أمين الفتوى على ضرورة الالتزام بالإجراءات الرسمية التي وضعتها الدولة، مثل الحجز المسبق عبر القنوات القانونية، لما في ذلك من حفظ لحقوق جميع المواطنين وتحقيق العدالة في تقديم الخدمات.
