محافظة الإسماعيلية تكثف جهود رصد «المتغيرات المكانية» وتدعو المواطنين للالتزام بالتراخيص القانونية
في إطار توجه الدولة نحو إرساء منظومة البناء الرقمية الحديثة، أعلنت محافظة الإسماعيلية عن تكثيف جهودها في رصد ومتابعة المخالفات البنائية والتعديات، وذلك بالاعتماد على أحدث وسائل التكنولوجيا المتقدمة، وفي مقدمتها منظومة رصد المتغيرات المكانية، والتصوير الجوي، والأقمار الصناعية.
وأكدت المحافظة في بيان لها، على أهمية الشراكة الوعية بين المواطن والأجهزة التنفيذية للحفاظ على مقدرات الوطن وضمان سيادة القانون. ودعت المنظومة الرسمية جميع المواطنين الراغبين في إجراء عمليات البناء، أو التعلية، أو تغيير الأنشطة العقارية، إلى ضرورة اتباع القنوات الشرعية عبر استخراج التراخيص اللازمة وسداد الرسوم المقررة قبل البدء في أي أعمال تنشيطية.
الحماية القانونية للمواطن والاستقرار العقاري
وأوضح البيان أن الالتزام بإجراءات الترخيص يمثل حائط صد قانوني يحمي المواطن قبل الدولة؛ إذ يجنبه الوقوع تحت طائلة العقوبات والمخالفات التي تشمل الغرامات المالية، وقرارات الإزالة الفورية، والمساءلة القانونية، فضلاً عن ضمان الاستقرار العقاري للملكية وحفظ حقوق الأجيال القادمة.
وفي سياق متصل، أشارت المحافظة إلى أن العوائد المالية والرسوم المحصلة من التراخيص تُعاد صياغتها في شكل تدفقات تنموية تخدم الصالح العام، حيث تُوجّه مباشرة لدعم الموازنة العامة وتحسين جودة الحياة اليومية للمواطنين، عبر رفع كفاءة البنية التحتية، ورصف الطرق، وتطوير قطاعات الصحة والتعليم، فضلاً عن استدامة منظومة دعم السلع الأساسية، والوقود، والكهرباء، والوفاء بالأجور.
جهود مكثفة لمواجهة التعديات
وقد أثنى مراقبون ومسؤولون على الجهود الحثيثة التي تبذلها محافظة الإسماعيلية وأجهزتها التنفيذية في التصدي الحاسم لظاهرة البناء المخالف، ومنع التعدي على الأراضي الزراعية، مع تقديم كافة التسهيلات والدعم للمواطنين الملتزمين بالمسار القانوني.
واختتمت المحافظة رسالتها التوعوية بتوجيه نداء مباشر للمواطنين يرتكز على ثلاثة محاور أساسية: (الترخيص قبل البناء، والاستفسار القانوني قبل تغيير النشاط، والتفكير في التبعات قبل الإقدام على المخالفة)، مؤكدة أن الالتزام بالقانون هو الضامن الأساسي للعيش في مجتمع آمن ومستقر يحمي حقوق الجميع بالقانون والقضاء عبر السبل المشروعة.
