ملاك «النورس» في بيان ناري: ندعم استثمار الدولة ونرفض التنازل عن حقوقنا التاريخية

انطلاقاً من المسؤولية الوطنية والمهنية، وحرصاً على تبيان الحقائق ودعم أهداف المجتمع والمنظومة القانونية، أصدر ملاك قرية «النورس» بمحافظة الإسماعيلية بياناً قانونياً شديد اللهجة، أعلنوا فيه موقفهم الحاسم إزاء التطورات الأخيرة المحيطة بملف القرية، مؤكدين أن معركتهم الحالية هي معركة لفرض سيادة القانون وحماية الملكية الخاصة التي كفلها الدستور المصري.

وفي مستهل بيانهم، أكد الملاك على إيمانهم الكامل والمطلق بأهداف الدولة المصرية والقيادة السياسية في دعم مناخ الاستثمار، وتنشيط سوق العقارات، وجذب رؤوس الأموال الأجنبية؛ معتبرين أن تصدير العقار وتوسيع فرص التملك يمثلان توجهاً وطنياً استراتيجياً يخدم الاقتصاد القومي. إلا أنهم شددوا على أن دعم الاستثمار والتطوير لا يتعارض أبداً مع حماية الحقوق المكتسبة للمواطنين واحترام الأحكام القضائية النهائية، فالأوطان القوية هي التي توازن بين تشجيع الاستثمار وصون الملكية الخاصة.

الحصن القضائي.. استحضار حكم 2007 التاريخي

وفجّر الملاك في تقريرهم تفاصيل قانونية وتاريخية تعود إلى قرابة عقدين من الزمان؛ حيث أشاروا إلى أنهم يستندون إلى حكم قضائي تاريخي وبات صدر عام 2007 في القضية رقم 2147 قضاء إداري ضد محافظ الإسماعيلية الأسبق عبد الجليل الفخراني، وهو الحكم الذي أُغلق بموجبه ملف ما كان يُعرف بـ "الممشى الملتوي" نهائياً عام 2011.

وأوضح الملاك أن هذا الحكم أكد بشكل قاطع لا يقبل التأويل عدة حقائق قانونية، أبرزها:

1. الشاطئ والمرافق والملكية المشتركة هي حقوق تاريخية أصيلة متصلة بالملكية المشتركة لاتحاد الملاك.

2. لا يجوز للمحافظة أو أي جهة اقتطاع هذه المساحات أو التصرف فيها بأي شكل.

3. أي تنازل عن هذه المرفقات والخدمات يُعد مخالفة صريحة لمنطوق الحكم والقانون الجاري به العمل.

تحذير شديد اللهجة ومظلة المادة 123 عقوبات

ووجه ملاك النورس رسالة علنية ومباشرة إلى الجهات التنفيذية بالمحافظة وإلى اتحاد الشاغلين الحالي، مذكرين بنص المادة (123) من قانون العقوبات المصري، والتي تعاقب بالحبس والعزل من الوظيفة كل موظف عام يمتنع عمداً عن تنفيذ حكم قضائي أو يتحايل على مقتضاه القانوني.

وشدد البيان على أن أي بروتوكول أو اتفاق يوقعه اتحاد الشاغلين الحالي — والذي اعتبر الملاك أنه لا يملك الصفة القانونية للبيع أو التنازل عن الأصول والملكيات المشتركة — يُعد اتفاقاً باطلاً وكأنه لم يكن، ويعرض كل من يشارك في توقيعه أو اعتماده للمساءلة القانونية المباشرة والجنائية.

رفض المقايضة والتمسك بالمستندات

وكشف التقرير عما وصفه الملاك بـ«الحيلة المتجددة»، حيث تحاول بعض الأطراف إيهام الملاك بقبول تسويات تتضمن تخفيض أمتار الشقق السكنية مقابل التنازل المجاني عن الشاطئ والطرقات الداخلية والخدمات التي حماها القضاء سابقاً، وهو ما رفضه الملاك جملة وتفصيلاً مؤكدين أن حقوقهم ليست محلاً للمقايضة.

واختتم ملاك النورس بيانهم الصحفي بتحديد رسائلهم في نقاط ثلاث واضحة:

• لسنا ضد الدولة: بل نقف خلف الدولة ومؤسساتها الوطنية والسيادية تحت رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

• لسنا ضد الاستثمار: بل ندعم الاستثمار المنظم والمنضبط والعادل الذي يحترم الحقوق المستقرة والمستندات الرسمية.

• لسنا ضد التطوير: بل نطالب بتطوير يحترم سيادة القانون؛ لأن مصلحة الوطن العليا تتحقق بتطبيق القانون على الجميع بلا استثناء، وبما يضمن بث الثقة التامة بين المواطن، والدولة، والمستثمر.