قرار عاجل من النيابة فى واقعة ضرب فرد أمن بكمباوند بالتجمع الخامس

تلقت النيابة العامة، بلاغًا بتضرر فرد أمن بأحد المجمعات السكنية بالتجمع الخامس ،من قيام مالك إحدى الوحدات السكنية بالتعدي عليه بالسب والضرب حال مباشرته مهام عمله، وإتلاف جهاز الاتصال اللاسلكي عهدته، مما أسفر عن إصابته.

وباشرت النيابة العامة التحقيقات، واستمعت إلى أقوال المجني عليه، الذي قرر أنه وعلى إثر خلافات سابقة تتعلق بطبيعة عمله، تعدى عليه المتهم بالضرب، محدثًا إصاباته المتمثلة في سحجات وكدمات بالكتف الأيمن ومقدمة الرأس وأسفل العين اليمنى، وذلك على النحو الثابت بالتقرير الطبي.

كما أيد أقواله عدد من أفراد الأمن وشهود الواقعة.

وباستجواب المتهم، أقر بارتكابه الواقعة على إثر خلافات سابقة بينه وبين المجني عليه، فأسندت إليه النيابة العامة اتهامات استعراض القوة والتلويح بالعنف، والضرب، والإتلاف.

وعلى ذلك، أمرت النيابة العامة بحبس المتهم احتياطيًا على ذمة التحقيقات، وطلبت التقرير الطبي النهائي للمجني عليه، وكلفت أحد الضباط بالانتقال إلى محل الواقعة لإجراء المعاينة اللازمة وحصر التلفيات، وجارٍ استكمال التحقيقات.

واستعرضت التغطية بدء الواقعة عندما أنتشر مقطع فيديو عبر صفحات التواصل الاجتماعي ، والذي ظهر خلاله أحد الأشخاص في حالة ثورة عارمة، وهو يتعدى بالضرب الوحشي على فرد أمن إداري داخل أحد المجمعات السكنية بمنطقة القاهرة الجديدة، والتعدي على أحد السكان الذي حاول التدخل لفض النزاع.
وبالفحص والتحري، تبين أن الواقعة بدأت ببلاغ رسمي تلقاه قسم شرطة التجمع الخامس بتاريخ 19 الجاري من فرد الأمن الإداري، الذي تبينت إصابته بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، ومعه أحد ملاك المجمع السكني، حيث اتهما أحد القاطنين بالاعتداء عليهما. وكشفت التحريات أن المتهم استشاط غضباً من فرد الأمن، وقام بضربه محدثاً إصاباته، ثم التفت إلى الجار الذي حاول معاتبته وانهال عليه بالسب والوعيد.
وعقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن النيابة العامة، تحركت قوة أمنية ونجحت في ضبط المشكو في حقه، وتبين أنه "صاحب مصنع"، وبمواجهته أمام رجال المباحث انهار واعترف بارتكاب الواقعة كما ظهرت في الفيديو المتداول، مبرراً تصرفه العنيف بتضرره من عدم قيام فرد الأمن بممارسة عمله بجدية، معبراً عن اعتراضه الشديد على تدخل جاره في الخلاف.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة، قررت مباشرة التحقيقات مع المتهم في اتهامات الضرب والسب والقذف وترويع المواطنين، لتؤكد الواقعة من جديد أن سلطة القانون فوق الجميع ولا مكان للبلطجة داخل المجتمعات السكنية.