كشف الحقائق الدستورية والقانونية: لا بيع لتراب الوطن.. و”الصكوك السيادية” وحق الانتفاع هما مفتاح خفض الدين وحماية السيادة!
بقلم: المستشار د. محمد الصريدي
رئيس مجلس إدارة شركة المرجان إيجيبت للتطوير العقاري وجريدة اليوم الإخباري وقناة كنوز الفضائية ومستشار الصحة النفسية والاجتماعية والثقافية
يا شرفاء الوطن، ويا خبراء الاقتصاد والقانون، ويا حماة المستقبل؛ طالعتنا منصات التواصل الاجتماعي بمنشور مضلل يزعم صدور قرار جمهوري بـ "بيع 120 مليون فدان" على شواطئ البحر الأحمر لصالح وزارة المالية لسداد الديون! وهو رقم خيالي يكشف حجم الجهل والتدليس الممنهج، إذ إن مساحة جمهورية مصر العربية بأكملها تبلغ نحو 238 مليون فدان، فكيف يصدق عقل عاقل بيع نصف مساحة الدولة؟!
ومن واقع مسؤوليتنا الإعلامية والوطنية، نضع أمام الرأي العام والخبراء الحقيقة القانونية والاقتصادية والدستورية المجردة للقرار الجمهوري الصادر بتخصيص مساحة 2669.45 فداناً (نحو 11.2 مليون متر مربع) بمحافظة البحر الأحمر لصالح وزارة المالية:
أولاً: الفرق الجوهري بين "التخصيص للصكوك" و"البيع"
إن التخصيص لصالح وزارة المالية لا يعني بأي حال من الأحوال "بيع الأرض" أو التفريط في شبر من تراب الوطن. من الناحية القانونية والاقتصادية، تظل "ملكية الرقبة" والسيادة الكاملة للأرض مملوكة للدولة المصرية وحدها. وتُستخدم هذه المساحة كغطاء عيني وضمانة لإصدار صكوك سيادية متوافقة مع القانون، تُوجَّه عوائدها مباشرة لخفض الدين العام وتقليص أعباء خدمة المديونية عن الموازنة العامة، لتعود الأرض ومشروعاتها بالكامل إلى حضن الدولة بعد انتهاء مدة الصكوك أو حق الانتفاع.
ثانياً: الاستثمار بنظام "حق الانتفاع" هو الخيار الآمن والرابح
نحن نؤيد ونشدد على أن الآلية المثلى لاستغلال أصول الدولة غير المستغلة هي الطرح بنظام حق الانتفاع للمستثمرين (سواء كانوا مصريين أو أجانب) لمدة زمنية محددة لا تتجاوز 50 عاماً، مع الاحتفاظ الكامل بالملكية السيادية لمصر. هذا النظام يدر عملة صعبة، ويخلق فرص عمل، ويطور البنية التحتية والسياحية دون المساس بملكية الأرض.
ثالثاً: الضوابط الأمنية والسيادية الصارمة على الجنسيات
إن الدستور المصري (في مادته 32) وقوانين الاستثمار والأمن القومي تفرض سياجاً من الفولاذ لحماية مقدرات الدولة وثرواتها. إن فتح باب الاستثمار بنظام حق الانتفاع يجب أن يخضع لفلترة أمنية وسيادية صارمة؛ بحيث يُحظر تماماً ومنعاً باتاً تملك أو انتفاع أي جنسيات لدول الجوار الجغرافي المباشر (سواء من الشرق أو الغرب أو الجنوب) بأي أراضٍ ساحلية أو حدودية أو استراتيجية، درءاً لأي مخاطر مستقبلية أو مطامع إقليمية، وحفاظاً على الأمن القومي المصري فوق كل اعتبار.
إن وعي المصريين هو حائط الصد الجسور أمام الشائعات الرقمية التي تحاول تشويه خطوات الإصلاح الاقتصادي وإعادة هيكلة الديون. مسيرة البناء مستمرة خلف قيادتنا السياسية الصامدة، ومقدرات مصر في أيدٍ أمينة تحميها القوانين وتحرسها إرادة الشعب.
المستشار د. محمد الصريدي
رسالة إعلامية وطنية
الوعي أو الانتحار الوطني
رسالة الرئيس AbdelFattah Elsisi - عبد الفتاح السيسي للمصريين: أمن مصر ليس مجالًا للغفلة! وأكد الرئيس أن وعي المصريين يمثل حائط الصد أمام محاولات الإضرار بالدولة.
إننا، كإعلاميين وطنيين، نقف مباركين هذه الرؤية، مؤمنين بواجبنا في دعمها وتثبيتها، وإعلاء صوت الحق، والدفاع عن ثوابت الدولة المصرية، ومواجهة كل من يحاول تشويه الحقيقة أو العبث بوعي المواطن.
هناك كلمات لا تُقال لتُسمع فقط… بل تُقال لتوقظ أمة.
يا مصريين…
الأوطان لا يحميها السلاح وحده، بل يحميها وعي أبنائها.
مصر فوق الجميع… والوطن يستحق أن نقف معه دائمًا.
