الامن المصري يداهم أوكار السوريين في مصر

????????????اللاجئين في مصر .. بين الغضب الشعبي والتحرك الأمني.. ????مصر تعيد ترتيب ملف اللاجئين .. ????بعدما تجاوز التعاطف القدرة على الاستيعاب .. ????يُعد ملف اللاجئين في مصر من أكثر الملفات حساسية وتشابكًا، بل أصبح الحديث عنه أو الاقتراب منه أمرًا بالغ الصعوبة، نظرًا لتداخل الأبعاد الإنسانية مع الاعتبارات الأمنية والاقتصادية. وخلال الساعات القليلة الماضية، شهدت الساحة المصرية تحركًا أمنيًا موسعًا ومفاجئًا، بعد انتهاء المهلة التي منحتها الدولة للأجانب واللاجئين لتقنين أوضاعهم القانونية، واستخراج إقامات سارية، واستيفاء الأوراق المطلوبة وفق القوانين المنظمة للإقامة داخل البلاد. ????هذا التحرك جاء في ظل حالة غضب شعبي متصاعدة، عبّر عنها المواطن المصري بشكل واضح، نتيجة الزيادة الكبيرة في أعداد اللاجئين والمقيمين من جنسيات متعددة، وهو ما انعكس – بحسب شكاوى المواطنين – على تفاصيل الحياة اليومية، بدءًا من ارتفاع أسعار السلع الغذائية، مرورًا بأسعار الإيجارات والعقارات، وصولًا إلى الضغط المتزايد على الخدمات والبنية التحتية. ????ويرى قطاع واسع من الشارع المصري أن استمرار هذا الوضع دون ضوابط صارمة أصبح يُشكّل عبئًا متزايدًا على الدولة والمواطن معًا، خاصة في ظل ظروف اقتصادية دقيقة تمر بها البلاد، ومع وجود عدد كبير بالملايين من اللاجئين القادمين من دول شهدت صراعات مسلحة انتهت أو قاربت على الانتهاء، بينما لا تزال أعداد كبيرة منهم ترفض العودة. وتزايدت حدة الغضب الشعبي بعد رصد عدد من الممارسات الفردية غير المقبولة، التي اعتبرها المواطنون تجاوزًا لحالة التعاطف والاحتضان التي قدمتها مصر للاجئين على مدار سنوات، سواء عبر الإساءة اللفظية للبلاد وأهلها على منصات التواصل الاجتماعي، أو مخالفة القوانين المنظمة للنشاط التجاري والاستثماري، أو إظهار مظاهر انعزال مجتمعي أثارت حساسيات واسعة. وفي هذا السياق، بدأت الجهات المختصة، وعلى رأسها الأجهزة الأمنية، تنفيذ حملات تدقيق وتفتيش موسعة تُعد الأضخم منذ سنوات، استهدفت مراجعة الموقف القانوني للأجانب المقيمين في مصر، وبالأخص بعض الجاليات العربية، للتأكد من سلامة الإقامات، وتجديدها، واستيفاء الأوراق المطلوبة، ومراجعة الأنشطة التجارية والاستثمارية. ????ووفق ما يتم تداوله داخل مجموعات الجاليات على مواقع التواصل الاجتماعي، فإن الإجراءات شملت توقيف المخالفين لشروط الإقامة، وإغلاق الأنشطة غير المرخصة، وفرض غرامات قانونية، إلى جانب ترحيل من انتهت إقامتهم أو لم يقوموا بتقنين أوضاعهم خلال الفترات التي حددتها الدولة مسبقًا. موقف السفارات: "السيادة المصرية حق أصيل اللافت أن عددًا من السفارات المعنية أكدت في بيانات رسمية أن ما تقوم به السلطات المصرية هو حق سيادي أصيل، داعية رعاياها إلى الالتزام بالقوانين المصرية، وتجنب مهاجمة الدولة أو إثارة الشكاوى عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مشددة على أن مصر منحت الجميع فرصًا زمنية كافية لتوفيق أوضاعهم. وعلى صعيد متصل، اتخذت الدولة المصرية إجراءات تنظيمية أخرى، من بينها وقف بعض الخدمات، مثل القيد الدراسي، وتوثيق العقود، وبدء المشروعات الجديدة، لحين استكمال شروط الإقامة القانونية، والحصول على الموافقات الأمنية اللازمة، مع التأكيد على ضرورة التسجيل لدى مفوضية شؤون اللاجئين للحالات التي ما زالت تخضع لوضع اللجوء. ويبدو أن المرحلة المقبلة ستشهد تعاملًا أكثر حزمًا مع هذا الملف، في محاولة لإعادة ضبط الأوضاع، وتحقيق التوازن بين الالتزامات الإنسانية من جهة، وحقوق الدولة والمواطن المصري من جهة أخرى، خاصة في ظل الأعداد الكبيرة من اللاجئين والمقيمين، والتي تمثل تحديًا يفوق قدرة أي دولة على الاستيعاب دون تنظيم صارم وواضح. وبعد ما تجاوز تعاطف المصريين مع اللاجئين وقدرة الدولة على الاستيعاب.. هل الإجراءات المصرية في هذا الملف كافية ؟؟ ام للسفارات الخاصة بهؤلاء اللاجئين دور في مناشدة أبنائهم بالعودة الطوعية؟؟