اسباب مقنعة لزيادة الاسعار في مصر
????????"( أسباب مفيدة ومقنعة ومختصرة جداً لغلاء الأسعار فى مصر )"
????"الإصلاح الاقتصادي ضرورة حتمية"ورثت الحكومة اقتصادًا يعاني من مشكلات هيكلية عميقة، وكان لابد من اتخاذ قرارات صعبة لمعالجتها. يهدف برنامج الإصلاح الاقتصادي، الذي بدأ بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، إلى معالجة هذه المشكلات من جذورها لتحقيق استقرار دائم.
????تحرير سعر الصرف "(تعويم الجنيه)" كان من الضروري تحرير سعر الصرف للقضاء على السوق الموازية (السوداء) للعملة، وجذب الاستثمارات الأجنبية. هذا الإجراء، رغم أنه يؤدي إلى ارتفاع الأسعار على المدى القصير بسبب زيادة تكلفة الاستيراد، إلا أنه يعزز من القدرة التنافسية للاقتصاد المصري ويحافظ على احتياطيات النقد الأجنبي.
????"ترشيد الدعم" عملت الحكومة على ترشيد الدعم، خاصة في مجال الطاقة، لضمان وصوله إلى مستحقيه الفعليين وتقليل العبء على ميزانية الدولة. ففي عام 2021، كان كل لتر سولار يُباع في مصر مدعومًا من الدولة بخمسة جنيهات، مما شكل عبئًا ماليًا ضخمًا.
????"الأزمات العالمية المتعاقبة"تأثر الاقتصاد المصري، كغيره من اقتصادات العالم، بشدة بالأزمات العالمية مثل جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية. هذه الأزمات أدت إلى اضطراب سلاسل الإمداد وارتفاع أسعار السلع الأساسية عالميًا، مثل القمح والزيوت، والتي تستورد مصر نسبة كبيرة منها.
????" الاستثمار في البنية التحتية والمشروعات القومية" توجهت الدولة للاستثمار بكثافة في تحديث البنية التحتية (طرق، كهرباء، موانئ) وإطلاق مشروعات كبرى. هذه المشروعات، رغم تكلفتها، ضرورية لجذب الاستثمارات وتحسين بيئة الأعمال، مما يخلق فرص عمل ويحقق نموًا اقتصاديًا مستدامًا على المدى الطويل.
????"مواجهة التضخم"يرى هذا الطرح أن رفع أسعار الفائدة هو إحدى الأدوات التي يستخدمها البنك المركزي لكبح جماح التضخم، وهي سياسة نقدية متبعة عالميًا للحفاظ على قيمة العملة على المدى البعيد.
باختصار، يرى هذا المنظور أن ارتفاع الأسعار هو عرض جانبي مؤقت ومرحلة ضرورية لإصلاحات اقتصادية عميقة تهدف إلى بناء اقتصاد قوي ومستدام قادر على مواجهة الصدمات الخارجية وتحقيق مستقبل أفضل للمواطنين.
????"الحرب على الإرهاب وتكاليفها الأمنية"استلزم تأمين استقرار البلاد بعد سنوات من الاضطراب إنفاقًا كبيرًا على الأمن ومكافحة الإرهاب. هذا الاستقرار ضروري لجذب الاستثمارات والسياحة، لكنه يتطلب موارد مالية ضخمة تؤثر على الميزانية العامة.
????"زيادة السكان السريعة"يمثل النمو السكاني المتسارع ضغطًا هائلاً على موارد الدولة والخدمات مثل التعليم والصحة والبنية التحتية. هذا النمو يزيد الطلب بشكل يفوق قدرة العرض أحيانًا، مما يساهم في رفع الأسعار.
التحول نحو اقتصاد السوق الحر"تهدف الإجراءات الاقتصادية إلى تقليل دور الدولة في الاقتصاد وتشجيع القطاع الخاص، وهو ما يتطلب رفع الدعم تدريجيًا وترك الأسعار تتحدد بناءً على آليات العرض والطلب. يُنظر إلى هذا التحول على أنه أساسي لخلق اقتصاد تنافسي ومستدام.
????"سداد الديون المتراكمة"ورثت الحكومة ديونًا كبيرة ومتراكمة من الأنظمة السابقة، وسداد أقساط وفوائد هذه الديون يمثل عبئًا كبيرًا على ميزانية الدولة، مما يقلل من الموارد المتاحة لدعم السلع والخدمات.
????"رفع جودة الخدمات والبنية التحتية"تطلب تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، مثل الكهرباء التي أصبحت متوفرة دون انقطاعات مبرمجة، والمياه النظيفة، استثمارات ضخمة في تحديث الشبكات ومحطات الإنتاج، وتنعكس تكلفة هذا التطوير على أسعار الخدمات.
????"باختصار"يرى هذا المنظور أن هذه التحديات والتكاليف ضرورية لبناء دولة حديثة ومستقرة، وأن ارتفاع الأسعار هو ثمن مؤقت لضمان الأمن وتحقيق التنمية المستدامة للأجيال القادمة.
????"مواجهة الممارسات الاحتكارية" تعمل الدولة على تفكيك الاحتكارات التي سيطرت على أسواق سلع أساسية لسنوات، مما قد يسبب اضطرابًا مؤقتًا في الأسعار قبل استقرارها عند مستوى معتدل
????"زيادة الأجور والمعاشات" قامت الحكومة بزيادات متكررة في الأجور والمعاشات لمواكبة التضخم، مما يزيد من الكتلة النقدية والطلب الكلي، وهو ما قد يدفع الأسعار للارتفاع جزئيًا.
"تكلفة التحول الرقمي والميكنة" يتطلب التحول إلى حكومة رقمية استثمارات ضخمة في التكنولوجيا والبنية التحتية، وهي تكلفة ضرورية لزيادة الكفاءة ومكافحة الفساد على المدى الطويل.
????"الاستثمار في رأس المال البشري"إطلاق مبادرات مثل "حياة كريمة" وتطوير التعليم والصحة يتطلب تمويلاً هائلاً، ويُنظر إليه كاستثمار أساسي في المواطن المصري سيؤتي ثماره مستقبلاً .
⇧
