النائب احمد دندش .لن نترك وسيلة للحد من الاحتكار واخفاء السلع عن المواطنين

وافق مجلس النواب على تعدل قانون حماية المستهلك رقم ١٨١ لسنة ٢٠١٨ وجاء التعديل لتشديد عقوبة حبس السلع الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها مما يمس بحقوق المستهلكين، مع الحكم بإغلاق المحل أو المكان الذى وقعت فيه الجريمة مدة لا تجاوز ستة أشهر وجواز الحكم بإلغاء رخصة المحل أو المكان الذى وقعت فيه الجريمة

وقال الدكتور أحمد دندش Ahmed Dandash المواطن أمام مافيا الاحتكار وأصبح وجه لوجه مع عصابات لا تحرم فى ظل قوانين بنعدلها ولكن للأسف لا تغنى ولا ثمن من جوع ....نحن أمام تحدى كبير مابين الدولة والعصابات ووجب الضرب بيد من فولاذ لإنقاذ الشارع من أوضاع لا يعلم مداها الا الله...

واشار دندش للأسف نحن أمام اشكالية كبرى وهى كيفية مواجهة هؤلاء الذى يتاجرون باقوات الشعب ..اليوم نجلس لتعديل قانون وامس،نضع قوانين جديدة ولكن للأسف التنفيذ بعافية حبيتين