الطفل شنودة بعد حكم «الإدارية».. «هبة من الله» أعاده صراع الميراث يتيمًا

عادت قصة الطفل شنودة لتصدر وسائل الاعلام من جديد بعد حكم المحكمة الإدارية بعدم الاختصاص مع رفض الدعوة المقامة من محامي أسرة الطفل الذي ظل سنوات من عمره يعيش في كنفها، ينام ويحلم ويتحدث باسم شنودة، قبل أن تحدث مشكلة داخل أسرته ليجد نفسه الطفل الأشهر في مصر مع إيداعه في أحد دور رعاية الأيتام باسم جديد وصفة جديدة، يوسف كما جرى الإعلان من محامي الأسرة.

القصة بدأت في الفترة نفسها من العام الماضي حسب حديث والدته بالتبني السيدة أمال فكري والتي لم تحظ بالأمومة لأكثر من 27 عاما، قبل أن تدرك الطفل في إحدى الكنائس مع زوجها خلال زيارتها لتقرر تربيته وإطلاق اسم شنودة عليه، فيما وشى بالأمر إحدى قريباتها التي كانت تعلم بسر شنودة، بسبب خلاف على الميراث الذي يقسم على العائلة في حال عدم وريث، ومع وجود شنودة يؤول له بشكل كبير الجزء الأكبر.

تقول الأم إنها لم تفكر في قانون إنما حركها دافع الرغبة في إيواء طفل وتربيته أن تشعر بإحساس الأمومة بعيدًا عن أي تفاصيل أخرى أو إجراءات، وكفاها من الدنيا أنها لم تهبها نطفة في رحمها تكبر وتسندها في العجز والمرض، وما كان لها إلا أن تنسى كل شيء وتربي الطفل الذي وهبه الله لها، حسب حديثها.

في الفترة التي أعقبت إيداع شنودة في أحد دور الرعاية، كشفت النيابة العامة في بيان سابق إيداعه باسم يوسف، فيما أشارت الأسرة في الدعوى التي حملت رقم 73338 لسنة 76 قضائية، إنهما في غضون عام 2018 عثرا على طفل رضيع حديث الولادة بإحدى حمامات كنيسة السيدة العذراء مريم بالزاوية الحمراء بالقاهرة وكان هناك شهود مسلمين وأقباط عند خروجهما بالطفل الرضيع.

وأضاف والد والدة شنودة بالتبني في الدعوى، أنهما قاما بتربية الطفل وحضانته إذ لم ينجبا أطفالًا، غير أنه وبسبب خلافات على الميراث بين رب الأسرة وابنة شقيقته، ولاعتقادها أن الصغير سيحجب الميراث عنها قامت بإبلاغ قسم الشرطة أن الطفل لم يعثر عليه داخل الكنيسة إنما خارجها، وبالتالي فهو طفل مجهول النسب.

تعتمد مصر «نظام الأسر البديلة» الذي ينص على «إلحاق الأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية، خاصة مجهولي النسب، بأسر يجري اختيارها وفقًا لشروط ومعايير تؤكد صلاحية الأسرة وسلامة مقاصدها لرعاية الأطفال دون استغلال لهم أو لمصالح ذاتية، في الوقت نفسه تحظر مصرر التبني بمفهومه الأوسع ما نصت عليه عند قانون الطفل رقم 12 في عام 1996، وأجرت عليه عدة تعديلات كان آخرها تعديلاً في لائحته التنفيذية في عام 2010.

ينص القانون المصري بأن التبني: أن يرعى أبوان في بيتهما طفلا ليس من صلبهما، ويعتبر الطفل ابنا شرعيا لهما، إذ يحق للعائلة إعطاء الطفل الاسم الكامل لها وتوريث الطفل من ممتلكاتهم.

فيما ينص القانون أن الكفالة أن ترعى أسرة طفل لا يقدر أهله على رعايته أو محروما من الجو الأسري. ولا يأخذ الطفل الاسم الكامل للأب الكافل أو للأم الكافلة ولا يكون له حق في الميراث.