قرارات جديدة من البنك المركزى للتصدى لجائحة كورونا

تجاوزت إجراءات ومبادرات البنك المركزى لمواجهة أزمة فيروس كورونا نحو 700 مليار جنيه، حيث لم تقتصر على قطاع معين بل استهدفت دعم غالبية قطاعات الاقتصاد المصري.

وكانت قطاعات الصناعة والزراعة والسياحة والعقارات والمقاولات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر والتجارة والقطاع الخاص أبرز القطاعات المستهدفة.

ورسخت القرارات جهود الدولة نحو التحول الرقمى والتكنولوجيا المالية واستخدام التكنولوجيا فى المعاملات النقدية وتقليل الاعتماد «الكاش»، والاستعداد لاستقبال البنوك الرقمية.

وجرى توسيع قاعدة المستفيدين من مبادرة القطاع الخاص الصناعى بإضافة الشركات العاملة فى المجال الزراعى والإنتاج والتصنيع، بما يشمل محطات تصدير وتعبئة السلع الزراعية والثلاجات وغيرها والثروة السمكية والداجنة والحيوانية وكذا قطاع المقاولات، والسماح لجميع الشركات التى تقع فى نطاق هذه المبادرة التى يزيد حجم أعمالها أو إيراداتها السنوية على مليار جنيه للاستفادة من المبادرة.

كما عدل البنك المركزى المصرى سعر العائد على مبادرات الصناعة والزراعة والمقاولات ليصبح 8% (متناقصا) بدلا من 10%، بهدف دعم الأنشطة الاقتصادية، كما عدل القواعد المنظمة لتسجيل الائتمان فيما يتعلق بفئات العملاء غير المنتظمين فى السداد وأسس التعامل مع هؤلاء العملاء حتى يمكنهم إعادة مزاولة أنشطتهم مرة أخرى والاستفادة من المبادرات المشار إليها حال قيامهم بالسداد وفقا للشروط المقررة.
وتم تأجيل الاستحقاقات الائتمانية للعملاء من الأفراد والمؤسسات (الشركات الكبرى والشركات المتوسطة والصغيرة)، لمدة ستة أشهر اعتبارا من 16 مارس 2020، وعدم تطبيق عوائد وغرامات إضافية على التأجيل فى السداد.
وسمح المركزى للبنوك باستثناء العمليات الاستيرادية لأغراض التجارة من الغطاء النقدى بواقع 100% مع مراعاة الدراسة الائتمانية التى يجريها كل بنك، كما تم إتاحة الحدود الائتمانية اللازمة لتمويل رأس المال العامل وبالأخص صرف رواتب العاملين بالشركات، ومتابعة القطاعات الأكثر تأثرا بانتشار الفيروس ووضع خطط لدعم الشركات العاملة بها، كما تم وضع خطط عاجلة لزيادة الحدود الائتمانية مع البنوك الخارجية، بما يضمن استمرار توفير التمويل اللازم لعمليات التجارة الخارجية.
وجرى تفعيل مبادراته الهادفة لخلق فرص عمل للحد من معدل البطالة مع التركيز على القطاعات والأنشطة الخدمية والإنتاجية، ومنها مبادرات المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بفائدة 5%، ومبادرة التمويل العقارى لمتوسطى الدخل بقيمة 50 مليار جنيه، ومبادرة الصناعة بقيمة 100 مليار جنيه والتى تم إضافة قطاعى الزراعة والمقاولات لها ومضاعفتها إلى 200 مليار جنيه، بالإضافة إلى استمرار مبادرات متنوعة ومتعددة لقطاع السياحية بدأت منذ عام 2016.
واتخذ المركزى العديد من القرارات والإجراءات منها ما هو يخص خدمات الدفع باستخدام الهاتف المحمول والبطاقات المصرفية، حيث تم تعديل الحدود القصوى لكل من حسابات الهاتف المحمول ووحدات النقود الإلكترونية المصدرة لكل بنك، ويتم استمرار إلغاء جميع العمولات والرسوم الخاصة بعمليات التحويل من حسابات الهاتف المحمول، وإصدار البطاقات المدفوعة مقدما مجانا لمدة ستة أشهر، والتى تم مدها حتى 31 ديسمبر 2020.
وأعفى البنك المركزى التحويلات المحلية بالجنيه المصرى من جميع العمولات والمصروفات المرتبطة بها؛ للحد من التعاملات النقدية لما تحمله من خطورة على الصحة فى الوقت الراهن وذلك لمدة ثلاث شهور، وقد تم مد هذا الإعفاء ليستمر حتى 31 ديسمبر 2020.
وشهد عام 2020 إطلاق البنك المركزى واحدة من أهم المبادرات التى ساعدت المواطنين والشركات للعودة للتعامل مع الجهاز المصرفى، وهى مبادرة رفع أسماء العملاء والشركات من القوائم السلبية والسوداء من شركة الاستعلام الائتمانى ــ (الأى سكور).