تقلد المرأة للمناصب السياسية والقضائية.. دراسة تحليلية لقاضية بالنيابة الإدارية
إعتمدت هيئة النيابة الإدارية الدراسة الإحصائية التحليلية التي أعدتها المستشارة إيمان أبوالقاسم الوكيل العام بالنيابة الإدارية وعضو اللجنة التشريعية بالمجلس القومي للمرأة وتحت إشراف المستشار سعد خليل – نائب رئيس هيئة النيابة حول تقلد المرأة للمناصب القيادية والسياسية والقضائية «أهم الإنجازات والتحديات».
وقال المستشار محمد سمير المتحدث الرسمي لهيئة النيابة الإدارية أن الدراسة تضمنت عدة محاور أولها «تقلُّد المرأة للمناصب السياسية والقيادية وذلك من خلال دراسة إحصائية للمشاركة السياسية للمرأة على كافة الأصعدة السياسية وخاصة تمثيلها بمجلس النواب وتوليها للحقائب الوزارية والمناصب السياسية والقيادية».
المحور الثاني يتناول تقلُّد المرأة للمناصب القضائية في القضاء بصفة عامة وفي النيابة الإدارية بصفة خاصة وذلك بإعتبار أن النيابة الإدارية هي المنارة التي أنارت الطريق للمرأة لإثبات كفاءتها وقدرتها على تولي القضاء إذ كان للنيابة الإدارية السبق على مرِّ العصور في تمكين المرأة من تولي المناصب القضائية.
ويتضمن المحور الثالث دراسة تحليلية عن تطور تقلد المرأة للمناصب القيادية والسياسية والقضائية على مرِّ العصور وقد كشفت الدراسة أن عصر ما قبل عام ٢٠١١ هو عصر «التمثيل الشكلي» لإرضاء المرأة داخلياً والمجتمع الدولي خارجياً، وأن الفترة ما بين عام ٢٠١١حتى ٣٠ يونيو ٢٠١٣ هي «عصر الردَّة» على حقوق ومكتسبات المرأة، وأن فترة ما بعد عام ٢٠١٤ هي «عصر الإرادة الحقيقة والرغبة الصادقة لتمكين المرأة».
المحور الرابع تعرضت فيه الدراسة لبعض الوظائف والجهات التي لم تشارك فيها المرأة من قبل وظلت أبوابها موصدة في وجهها أو كان تمثيلها فيها بشكل نادر أو نسبي.
أما المحور الخامس يتضمن التحديات التي تواجه المرأة في تحولي المناصب القيادية والسياسية والقضائية وكيفية التغلب عليها.
وقال المتحدث الرسمي أن ذلك يأتي في إطار توجيهات ودعم القيادة السياسية نحو تفعيل الاستحقاقات والمكتسبات الدستورية للمرأة،
واستمراراً لجهود النيابة الإدارية حيال دعم وتمكين المرأة المصرية، وتحت رعاية المستشار عزت أبوزيد- رئيس هيئة النيابة الإدارية، وفي إطار الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية ٢٠٣٠ تحت إشراف المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة.
