مشروع «الرقم القومي الجيني»: حلم تحصين المجتمع

بقلم: د. محمد الصريدي

لماذا لا نملك بصمة DNA لكل مواطن مصري منذ الولادة؟ إننا في عصر الرقمنة، والجينات هي أصدق "رقم قومي" يحمله الإنسان.

تأكيدًا للأمر الإلهي "ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِندَ اللَّهِ"، يأتي فحص الـ DNA كأداة علمية قطعية لتأصيل حفظ الأنساب.

ويساهم مشروع الرقم القومي الجيني في منع اختلاط الأنساب وضمان الحقوق الشرعية والقانونية للأبناء منذ الولادة.

كما يمثل هذا التطبيق التكنولوجي الحارس الأمين للهوية العائلية، مستندًا إلى حقائق بيولوجية لا تقبل الشك.

يتكامل العلم الحديث مع المقاصد الشرعية لحماية المجتمع من التزييف وتثبيت الأبوة الحقيقية بيقين تام.

جوهر المقترح: «البصمة الوراثية السيادية»
أطالب بأن يكون لكل طفل يُولد في مصر بصمة وراثية تُسجل في قاعدة بيانات مركزية، وتُربط بالرقم القومي. هذا الإجراء ليس مجرد ترف علمي، بل هو:

1. رادع للزنا: عندما يعلم الجميع أن كل علاقة محرمة ستترك أثراً جينياً مكشوفاً فوراً، سيُفكر مراراً قبل ارتكاب الكبيرة.
2. مانع لاختلاط الأنساب: لن ينسب طفل لغير أبيه بعد اليوم، ولن يُظلم رجل بتربية من ليس من صلبه.
3. أمان قانوني: حسم فوري لقضايا الميراث، قضايا التيه، وحالات اختطاف الأطفال.

الموازنة بين المنفعة والضرر
نعم، هناك من يتحدث عن "الخصوصية"، ولكن: هل الخصوصية أهم من الحق؟ إن المصلحة المرسلة في الشريعة الإسلامية تقتضي جلب المنافع ودرء المفاسد. ومن أعظم المفاسد "اختلاط الأنساب" الذي حذر منه القرآن والسنة.

المنفعة هنا عامة (حماية المجتمع)، والضرر خاص (كشف المستور الذي بني على باطل)، والقاعدة الفقهية تقول: "تُتحمل المضرة الخاصة لدفع مضرة عامة".

رسالتي للدولة المصرية
إن ربط الـ DNA بالهوية الوطنية سيجعل مصر رائدة في حماية الأسرة. لن يكون هناك مجال لـ "ادعاء" أو "إنكار" كاذب.

الحق سيكون واضحاً كالشمس، والعلم سيكون خادماً لسماحة الإسلام التي تأمر بالعدل والصدق.