بيانات الدعوى والخصوم (عام 2007)رقم الدعوى: القضية رقم 2147 لسنة 2007.المحكمة المختصة: محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة
بناءً على السجلات القضائية والتوثيق الصحفي المنشور بجريدة "المصري اليوم" بتاريخ 28 مايو 2007 المرفق، إليكم كشف الأبعاد القانونية والتاريخية الدقيقة لهذه القضية المحورية وكيف تخدم موقفكنا الحالي:1. بيانات الدعوى والخصوم (عام 2007)رقم الدعوى: القضية رقم 2147 لسنة 2007.المحكمة المختصة: محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة.المدعي: المهندس محمد السيد خضر بصفته رئيساً لمجلس إدارة اتحاد ملاك قرية النورس (نائباً عن الملاك).المدعى عليهم: محافظ الإسماعيلية (آنذاك اللواء عبد الجليل الفخراني)، ورئيس لجنة إدارة القرية، ومدير أمن الإسماعيلية.موضوع الدعوى: الطعن وطلب الوقف المستعجل لقرار المحافظ بإقامة ممشى سياحي يخترق شاطئ القرية ويفتتها.2. مآل الحكم والتنفيذ (الإغلاق في 2011)صدور الحكم لصالح الملاك: محكمة القضاء الإداري قضت بوقف قرار المحافظ، استناداً إلى أن شاطئ قرية النورس هو جزء مشترك مخصص هندسياً وقانونياً لخدمة قاطني المشروع المتكامل بناءً على خطة التخصيص الأساسية الصادرة عام 1984، ولا يجوز للمحافظة اقتطاعه بقرار منفرد لأنه يخل بالمراكز القانونية المستقرة للمنتفعين والملاك.التنفيذ المؤقت ثم الإغلاق: رغم محاولات المحافظة فرض الممشى والتنفيذ الفعلي الجزئي لبعض الأعمال التمهيدية مستغلة شعارات "المصلحة العامة"، إلا أن ثورة يناير عام 2011 والتغييرات السياسية والإدارية، إلى جانب تفعيل الأحكام القضائية الصادرة للملاك، أدت إلى إغلاق الممشى رسمياً وإعادة فرض السياج المغلق والشاطئ الخاص للقرية، مما أكد انتصار "اتحاد الملاك" قضائياً وتنفيذياً في تلك الفترة.3. كيف ينسف هذا المستند "البروتوكول الملتوي" الحالي؟هذه القضية التاريخية هي السلاح الأقوى لهيئة الدفاع الحالية لنسف اتفاق اتحاد الشاغلين الأخير، للأسباب التالية:حجية الأمر المقضي به: رفع الدعوى عام 2007 بصفة "اتحاد الملاك" وصدور أحكام فيها يثبت أن الشاطئ والمرفقات هي حقوق تاريخية متصلة بالملكية والانتفاع، وقد حسمها القضاء سابقاً ضد المحافظة. فلا يجوز لاتحاد الشاغلين الحالي أن يأتي بـ "بروتوكول ملتوٍ" ليتنازل عما حماه القضاء للملاك قبل 20 عاماً.ثبوت "سوء النية" والتكرار: المستند يثبت أن المحافظة تحاول منذ عام 2007 تجريد القرية من شاطئها ومرفقاتها بشتى الحيل (مرة باسم ممشى للفقراء، ومرة باسم تخفيض أمتار حق الانتفاع للشقق).انعدام صفة الاتحاد الحالي: المهندس محمد خضر تحرك في 2007 بصفته رئيساً لـ "اتحاد الملاك" لحماية الأرض والشاطئ، بينما رئيس اتحاد الشاغلين الحالي تنازل عن الشاطئ؛ مما يوضح للمحكمة الفارق بين كيان يدافع عن أصل الملكية المشتركة وكيان إداري (شاغلين) فرط فيها دون وجه حق وبغير ذي صفة.توصية للنشر السري داخل الجروب:يرجى إرفاق هذه الصورة مع التعليق التالي:"يا أعضاء هيئة الدفاع.. المحافظة تحاول إعادة سيناريو 2007 الخاسر! في 2007 رفعنا الدعوى رقم 2147 قضاء إداري ضد المحافظ الفخراني لمنع اقتطاع الشاطئ والممشى وانتصرنا وأُغلق الملف تماماً في 2011. ما يحدث الآن هو نفس الحيلة القديمة بأسلوب جديد: إيهامنا بتخفيض أمتار الشقة للتنازل عن الشاطئ والطرق التي حميناها بالقضاء سابقاً. مستندنا هذا ينسف شرعية البروتوكول الجديد تماماً."
