تيسيرات جديدة للمواطنين .. «الوزراء» يصدر قرارات مهمة بشأن قانون التصالح

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء إن الدولة تفتح مجالا للمواطنين للتصالح على مخالفات البناء، من خلال تقديم تيسيرات هائلة، من ضمنها توحيد سعر التصالح في القرى المصرية، بقيمة 50 جنيها للمتر.

وأضاف مدبولي خلال مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء، أن عددا كبيرا من المواطنين استجاب لقانون التصالح، حيث وصل عدد المواطنين بالريف المصري الذين تقدموا بطلبات التصالح إلى أكثر من 1.5 مليون أسرة مصرية، وبالفعل قاموا بتسديد مقدم جدية التصالح إلى يمثل 25% من قيمة التصالح التي حددتها الدولة.

ولمزيد من التيسير على المواطنين، اتخذ مجلس الوزراء عدة قرارات تشمل الاعتداد بما قدمه المواطنون من طلبات التصالح، وذلك تأكيدًا على ثقة الدولة فيما يقدمه المواطن من طلبات تصالح، وبناء عليه سيتم اتخاذ إجراءات عملية التصالح، مشددًا على حق الدولة في خلال الثلاث سنوات المقبلة وهي مدة تسديد المبلغ المقرر للتصالح، بإرسال لجان عشوائية للتأكد من الحالات الموجودة على الأرض.

وأكد: «إذا ثبت أن هناك عدم صحة البيانات التي تم تقديمها وعدم أمانة، سيكون من حق الدولة استخدام الإجراءات القانونية تجاه المواطن للحصول على حقها»، موضحًا أن الاعتبار الأساسي هو الثقة فيما قدمه المواطن.