القصة الكاملة لكارثة عقار السيّالة المائل.. و164 مبنى تنتظر سيناريو الأزاريطة بالإسكندرية

تكرر سيناريو عقار الازاريطة المائل الشهير، من جديد في منطقة السيّالة في بحرى التابعة لحى الجمرك في الاسكندرية مساء أمس، حيث تعرض عقار مكون من 18 طابق (أرضى و17 دور علوى)، مخالف جرى إنشاؤه في عام 2016، بدون ترخيص، لميل مفاجئ بمقدار 20 سنتيمتر حسبما أكدت لجنة كلية الهندسة في جامعة الاسكندرية برئاسة الدكتور التونى محمود التونى استاذ الخرسانة في كلية الهندسة بجامعة الاسكندرية والدكتور المهندس مصطفى شوقي رمضان.

وفور ورود البلاغ بوجود ميل مفاجئ في عقار، كلف اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، جميع الأجهزة التنفيذية بالتعامل الفوري مع حادث العقار المائل ورفع درجة الاستعداد بجميع أجهزة المحافظة والمرافق والصحة والتضامن الاجتماعي مع تكثيف تواجد الأجهزة الأمنية وفرق الدفاع المدني والإسعاف بالمنطقة المحيطة بالعقار.

وأمر المحافظ بالإخلاء الفوري للعقار المائل بالكامل، وإخلاء العقارات المجاورة والمقابلة لجهة ميل العقار المائل لحين التأكد من السلامة الإنشائية لتلك العقارات حفاظاً على أرواح وسلامة المواطنين.

وكلف المحافظ بتشكيل لجنة عاجلة من كلية الهندسة جامعة الإسكندرية لمعاينة وفحص السلامة الإنشائية للعقارات المحيطة بالعقار المائل لتحديد موقفها الهندسي وعدم تأثرها، والتأكد من عدم وجود أي خطورة بها على أرواح المواطنين.

وأضاف المحافظ أنه تم تكليف جميع المديريات المعنية لاتخاذ كافة الإجراءات العاجلة وتقديم كافة المساعدات لسكان العقارات المتضررة، وتوفير أماكن لهم بشكل مؤقت لحين انتهاء اللجنة الهندسية من كافة الأعمال.

وأكد أن الاسكندرية بها 164 عقار مائل و133 ألف قرار ازالة لعقارات مخالفة لم يتم تنفيذها حتى الان،مشيرا إلى أنه يتم محاسبة المتسببين في الكارثة حتى لو كانوا خارج الخدمة، مشيرا إلى أن الإسكندرية بها 164 عقار مائل بمختلف الدرجات من 5 إلى 20 سنتيمتر.

وأضاف المحافظ، أن العقار بكامل أدواره مخالف وصادر له 18 قرار إزالة وبالفعل قمنا بإزالة الطابق 17 فوق الأرضي لخلوه من السكان لكن بقية الأدوار لم نتمكن من إزالتها لوجود قاطنين بها بعدد 34 أسرة مقيمين بالعقار.

وقال: قمنا بتجهيز مدرستين مجاورتين للعقار، ووضعنا بهما أسرة للأسر الذين لا يملكون محلل آخر للسكن«.

وأكد المحافظ على أن العقوبات في هذا المبنى المخالف ستطبق بواسطة النيابة العامة وسيكون حساباً عسيراً ولن تترك الأمور هكذا على أعنتها، حيث ستبدأ النيابة العامة التحقيق، وسيتم تسليم الملف الخاص بالعقار وستتم مساءلة الأحياء ومالك العقار الذي قام بالبناء والتسكين فوراً، وستتولى النيابة العامة التحقيق وكل من يثبت تقصيره من جانب الأحياء أو اللجان الهندسية سيحاسب.

وانتقلت على الفور جميع الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية إلى العقار المائل لمتابعة تداعيات الموقف.

وأوضح اللواء حسام الشيخ رئيس حي الجمرك أن العقار تم بناؤه بدون ترخيص والعقار مكون من ارضي و17 دور علوي ويضم ٣٦ شقة، وصادر له عدة قرارات إزالة لكامل العقار.

وأشار أنه تم فصل جميع المرافق من الغاز والكهرباء والمياه، وعمل كردون بجميع الشوارع المحيطة بالعقار حماية لأرواح المواطنين.

وأجرت لجنة كلية الهندسة في جامعة الاسكندرية، المكلفة من اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، بمعاينة وفحص عقار بحري المائل للتأكد من السلامة الإنشائية للعقار والعقارات المحيطة به، لتحديد موقفها الهندسي وعدم تأثرها، والتأكد من عدم وجود أي خطورة بها على أرواح المواطنين.

وكشفت اللجنة الهندسية في تقريرها الأولى بعد المعاينة المبدئية، وجود هبوط وميل للعقار في اتجاه الناحية القبلية والشرقية بإزاحة حوالي 20 سم من أعلى، وذلك نتيجة لضعف الأساسات وعدم قدرتها على تحمل الأحمال الواقعة عليها.

وأوصت اللجنة بالإزالة الفورية للأدوار العلوية من دور الخدمات وحتى الدور الثامن علوى ليصبح العقار مكون من دور أرضي وسبعة أدوار علوية، مع رصد العقار أثناء الإزالة وبعدها بمدة حوالي ثلاث أشهر وموافاة اللجنة بالنتيجة لإتخاذ أي إجراء آخر حيال العقار.

كما أوصت اللجنة برصد مساحي للعقارات المجاورة وخاصة العقار الملاحق والمكون من دور أرضي و15 دور متكررا، لإتخاذ القرار المناسب.

وأمهل المسؤولون الأهالى لانزال اجهزتهم والمتعلقات الشخصية قبل تسليم العقار للمقاول لبدء الهدم وإزالة الأدوار العشرة العليا.

وشارك في اللجنة، الدكتور التوني محمود التوني، والدكتور المهندس مصطفى شوقي رمضان، واللواء حسام الشيخ رئيس حي الجمرك، وهدي أبوكليلة مدير الإدارة العامة للمتابعة بالمحافظة، والجهات التنفيذية والأمنية المعنية.

وأخلت الأجهزة المعنية في محافظة الإسكندرية، 4 عقارات في محيط العقار المائل بعدما تلاحظ وجود ميل مفاجئ للعقار بمعدل 20 سنتيمتر، وذلك كإجراء احترازي للحفاظ على الأرواح.

بدوره قال الدكتور التونى محمود التونى، أستاذ الخرسانة في كلية الهندسة بجامعة الإسكندرية، رئيس لجنة المنشآت الآيلة للسقوط في حى شرق، إن مشكلة العقارات المائلة في المحافظة تتركز في سوء الصناعة والتصميم، خاصة أن أعمارها قليلة جدا ولا تتجاوز 10 سنوات، مشيرا إلى أنه يتم التعامل معها على الفور بإزالتها حتى سطح الأرض دون وقوع خسائر في الأرواح والممتلكات.

وأوضح «التونى»، لـ«المصرى اليوم»، أنه يوجد فارق كبير بين العقارات القديمة والتى لا تنهار بين يوم وليلة وبين العقارات المائلة، والتى تتعرض للانهيار فجأة نتيجة وجود ميل بها يعرضها للسقوط، وأن عقار السيالة ضمن العقارات التي أنشئت بدون تصميم وبشكل عشوائى وارتفاعات عالية جدا، مشيرا إلى أن حل الأزمة يتلخص في إجراء حصر شامل للعقارات المهددة للميل باعتبارها الأخطر لسوء التصميم والإنشاء وارتفاعاتها كبيرة.

ولفت إلى أن الأزمة الحقيقية في ملف العقارات المائلة في الإسكندرية هو تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة عن الجهات المعنية في المقام الأول، خاصة أن هناك آلاف قرارات الإزالة الصادرة منذ أكثر من 20 عاما، ولم يتم تنفيذها حتى الآن ما يزيد أزمة إضافية.