الداخلية ترفع الحالة الأمنية للدرجة القصوى لتأمين رأس السنة
وجه وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، برفع الحالة الأمنية للدرجة القصوى خلال الفترة المقبلة، مشددا على اتخاذ أعلى درجات الحذر واليقظة ومضاعفة الجهود المبذولة وتفعيل جميع الإجراءات والتدابير اللازمة لتأمين المنشآت الهامة والحيوية ودور العبادة والمنشآت السياحية، وتفعيل إجراءات إحكام الرقابة على الطرق المؤدية إلى تلك المنشآت من خلال عدد من الدوائر الأمنية، ودعم الخدمات الأمنية بالمنطقة المحيطة بها.
جاء ذلك خلال اجتماعه مع عدد من مساعدي الوزير والقيادات الأمنية، بمقر مركز المعلومات وإدارة الأزمات بوزارة الداخلية؛ لبحث استراتيجية العمل الأمني في المرحلة الحالية واستعراض محاور الخطط الأمنية لتأمين الفاعليات التي تتزامن مع بدء العام الميلادي الجديد والتي يُعد من أبرزها أعياد الأخوة المسيحيين ورأس السنة الميلادي، بالإضافة إلى استضافة مصر لبطولة كأس العالم لكرة اليد.
واستهل وزيرالداخلية الاجتماع بتوجيه الشكر لرجال الشرطة على مابذلوه من جهد مخلص خلال الآونة الأخيرة، أسفر عن تحقيق نجاحات في مختلف مجالات العمل الأمني.
وتابع اللواء محمود توفيق عبر الفيديو كونفرانس مع القيادات الأمنية بمختلف مديريات الأمن استعدادات الأجهزة الأمنية وخطط التأمين وإنتشار القوات، مؤكدا أهمية أن تتحلى العناصر القائمة على تأمين المنشآت بالجاهزية التامة والكفاءة العالية بما يمكنهم من التعامل مع مختلف المواقف المحتملة وكذا اعتماد خطط مستدامه لانتشار القوات، ونشر الدوريات الأمنية بكافة الطرق والمحاور بما يسهم في سرعة الانتقال واحتواء أية مواقف طارئة، والمراجعة المستمرة لخطط تأمين المطارات والموانئ ومحطات القطارات ومترو الأنفاق والمناطق المحيطة بها من خلال تكثيف الأقوال الأمنية والاستعانة بالتقنيات الحديثة لرصد أية تهديدات والتعامل الفوري معها.
كما شدد توفيق، على أهمية التطبيق الدقيق لمحاور خطة تأمين استضافة مصر لبطولة كأس العالم لكرة اليد وذلك من خلال تأمين وصول الوفود المُشاركة وجميع الانتقالات وخطوط السير وكذا مقار الإقامة، مؤكدا ضرورة اتخاذ إجراءات أمنية غير تقليدية لإخراج تلك الفاعلية بالمستوى الذي يتناسب ومكانة مصر ويعكس الوجه الحضاري لها أمام العالم.
وخلال الاجتماع تطرق وزير الداخلية إلى الإجراءات التي تتخذها أجهزة الوزارة لمتابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية ضمن الخطة الشاملة التي أعدتها الدولة للحد من انتشار فيروس "كورونا"، موجها بمواصلة التنسيق مع كافة الجهات المعنية وتكثيف الحملات الأمنية لضبط المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية بمنتهى الحسم، في إطار سعي الدولة للحفاظ على صحة المواطنين.
وأكد على حسن معاملة المواطنين واحترام حقوق الإنسان ومراعاة البعد الإنساني أثناء تنفيذ بنود الخطة الأمنية.
وفى نهاية الاجتماع توفيق، أن وزارة الداخلية لن تسمح بأية ممارسات من شأنها الخروج على القانون، ولن تتوانى في التعامل بمنتهى الحزم والحسم مع كل من تسول له نفسه العبث بأمن وسلامة المواطنين، حفاظا على ما تم تحقيقه من مكتسبات على جميع الأصعدة، كما وجه بتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية لرجال الشرطة بما يُسهم في توجيه كافة الإمكانيات والطاقات لأداء الدور الوطني المنوط بهم في حفظ الأمن.
