قاضي «التمويل الأجنبي» يكشف عن الآثار المترتبة على حفظ التحقيقات بشأن 5 منظمات
اليوم الاخباريكشف المستشار على مختار الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، وقاضي التحقيق المنتدب للتحقيق في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«التمويل الأجنبى»، عن الآثار المترتبة على القرار الصادر اليوم الأحد، بانتهاء التحقيقات الخاصة بـ 5 جمعيات وكيانات وصدور أمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية.
وقال «مختار» في بيان له، استكمالاً للتحقيقات فيما تضمنه تقرير لجنة تقصي الحقائق من وقائع في القضية رقم 173 لسنة 2011 والذائعة إعلاميًا بقضية التمويل الأجنبي لعدد من منظمات وكيانات وجمعيات المجتمع المدني، فقد سبق أن أصدرنا بتاريخ 5 ديسمبر 2020 أمرًا بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبل 6 منهم لعدم الجريمة وقبل 14 آخرين لعدم كفاية الأدلة، وتبعه أمرنا في 30 مارس 2021 بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبل 5 منهم لعدم الجريمة وقبل 15 آخرين لعدم كفاية الأدلة، ثم تلاه بتاريخ 6 مايو 2021 أمرنا بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبل 15 منهم لعدم الجريمة وقبل 3 آخرين لعدم كفاية الأدلة.
وأضاف: انتهت التحقيقات قبل 4 جمعيات وكيانات بالأمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم كفاية الأدلة وهي: المركز الإقليمي للأبحاث والاستشارات، والمكتب العربي للقانون، ومؤسسة عالم واحد للتنمية ورعاية المجتمع المدني، و Appropriate Communication Techniques (ACT) ، موضحًا أن أمرًا قد صدر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبل جمعية واحدة منهم لعدم الأهمية وهي: مؤسسة المجلس العربي لدعم المحاكمة العادلة وحقوق الإنسان.
وأوضح قاضي التحقيق أن هذا الأمر منتجًا لما يترتب عليه من آثار وأخصها رفع أسماء من تضمنهم أمرنا هذا من قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول وقوائم المنع من التصرف في أموالهم سائلة كانت أو منقولة، فيما يخص ما تضمنه أمرنا هذا من وقائع فحسب دون مساس بأي وقائع أخرى قد تكون محلاً للتحقيق سواء في القضية الماثلة أو غيرها من القضايا.
وأشار إلى أنه بصدور هذا القرار يكون عدد المنظمات والجمعيات والكيانات التي تم صدور أمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية بشأنها فيما تضمنه تقرير لجنة تقصي الحقائق من وقائع- سواء كان الأمر صادرًا لعدم الجريمة أو لعدم كفاية الأدلة أو لعدم الأهمية- 63 منظمة وجمعية وكياناً، كان قد عني بالاتهام فيها ما يربو على 160 شخصًا، وذلك منذ أن اضطلعنا بمهمة استكمال التحقيقات في هذه القضية.