مصر تحكم بالشريعة الإسلامية فنحن لا ننكر الحدود لكننا في عصر شبهة لفقد القاضي المُجتهد، وكثرة المظالم، وعدم وجود الشاهد.
اليوم الاخباريمصر تحكم بالشريعة الإسلامية، ولا تقيم الحدود لأن الله أمرنا بذلك، حيث أمرنا أن نتقى الشبهات، فنحن لا ننكر الحدود لكننا في عصر شبهة لفقد القاضي المُجتهد، وكثرة المظالم، وقلة التعليم، وعدم وجود الشاهد. مبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع". هذه الجملة هي جزء من نص المادة الثانية من الدستور المصري، الشريعة الإسلامية في المنظومة القانونية المصرية ليس له ضوابط محددة، ويضيق ويتسع بحسب الأحوال أو القوانين نفسها. فكل ما يتعلق بقانون الأحوال الشخصية على سبيل المثال، محجوز حصراً للشريعة الإسلامية لتنظمه بشكل كامل، وجميع المعاملات المتعلقة بالزواج والطلاق والمواريث تكون على الشريعة الإسلامية، فالإسلام يستحوذ على سلطة التشريع في هذا المجال. أحكام الإعدام أيضاً يجب أن يؤخذ فيها رأي مفتي الجمهورية قبل تطبيقها. فجانب كبير من القضاة يستخدم الشريعة من منطلق "هوياتي"، باعتبار أن الدين الإسلامي جزء لا يتجزأ من الهوية. ويوضح رؤيته إلى ارتباط الشريعة بالنظام العام بالقول: "جميع الأحكام التي صدرت في ما يتعلق بالممارسات الجنسية المثلية، تتبنى تفسيرات شديدة المحافظة استناداً إلى مخالفة تلك الافعال لـ"النظام العام"، وهو ما يتصل بالشريعة الإسلامية اتصالاً وثيقاً، بدعوى أن تلك الممارسات لا يمكن أن تُشاع على نطاق عام، لأن ذلك يرتد إلى المساحات الشرعية الإسلامية"، ويضيف: "الأحكام هنا تصدر على أساس ضبط النظام العام من مدخل شرعي". الاجتهادات القضائية، خاصة ما يتعلق منها بالملفات الدينية أو التي لها أبعاد اجتماعية وأمنية. هناك أحكاماً كثيرة درجت على استخدام واقتباس آيات قرآنية بعينها، ويتكرر ذلك بوضوح في مرافعات النيابة في القضايا الخاصة بالإرهاب. فأحكام المؤبد والإعدام الصادرة في ذلك الشان ، تحتوي على اتهامات شرعية مثل "حد الحرابة"، ودائماً يتلازم الاتهام مع استحضار نص الآية القرآنية التي تقول "إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فساداً أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف.. إلخ"، وهو ما يكشف بجلاء عن تأسيس الأحكام على الشريعة. أن غالبية القضاة لهم توجهات محافظة بسبب خلفيتهم الاجتماعية أو الدينية، وبالطبع لا يمكن فصل ذلك عن توجهاتهم في أحكامهم.