بأمر قضائي حجز تحفظي على السفينة الجانحة إيفرجيفن لصالح هيئة قناة السويس

توقيع الحجز التحفظي على السفينة لحين سداد مبلغ 900 مليون دولار

أصدرت محكمة الإسماعيلية الاقتصادية، الإثنين، أمراً بالججز التحفظي على السفينة «EVER GIVEN»، التي سبق لها الجنوح وتعطيل حركة الملاحة بقناة السويس لمدة 6 أيام، والمتوقفة حالياً في منطقة البحيرات المرة بالإسماعيلية.

صدر الأمر في طلب الحجز المقدم للمحكمة من هيئة قناة السويس.
وبموجب ذلك الأمر سيتم التحفظ على السفينة قضائياً بوضعها تحت سلطة المحكمة ومنع الشركة المشغلة لها من التصرف فيها تصرفاً يضر بمستحقات هيئة قناة السويس لديها، ومنعها أيضاً من القيام بأي عمل قانوني أو مادي من شأنه إخراج السفينة من تحت سلطة الهيئة لحين سداد ما عليها من مستحقات.

مصادر مطلعة قالت أنه من المقرر أن يتوجه محضرو محكمة الإسماعيلية الاقتصادية، صباح غد الثلاثاء، إلى مكان توقف السفينة بالبحيرات المرة لإخطار طاقم السفينة بالقرار والسير في إجراءات تنفيذه.

وأقامت هيئة قناة السويس طلباً أمام المحكمة لتوقيع الحجز التحفظي على السفينة لحين سداد مبلغ مقداره 900 مليون دولار تمثل جملة المبالغ المقدرة للهيئة لدى الشركة المشغلة للسفينة، حيث يمثل ذلك المبلغ مقابل إجراءات الإنقاذ والصيانة التي أجرتها طواقم الهيئة للسفينة وتكاليف تعطيل حركة الملاحة بقناة السويس من قبل السفينة المتحفظ عليها، والتي تستند الهيئة في تقديرها للرسوم الواردة في لائحة الإرشاد المعمول بها داخل هيئة قناة السويس.

وأسست الهيئة طلبها بالحجز التحفظي على السفينة، على المادة السادسة من قانون المحاكم الاقتصادية والتي تختص الدوائر الاستئنافية في المحاكم الاقتصادية، دون غيرها، بالنظر ابتداءً في كافة المنازعات والدعاوى التي تنشأ عن تطبيق قانون التجارة البحرية.

كما استندت الهيئة في طلبها إلى المادة 59 من قانون التجارة البحرية والتي تجيز الحجز التحفظي على السفن بأمر من رئيس المحكمة المختصة أو من يقوم مقامه،كما تجيز الأمر بتوقيع هذا الحجز ولو كانت السفينة متأهبة للسفر، كما تستند إلى المادة 60 والتي تنص على ألا يوقع الحجز التحفظي إلا وفاء لدين بحري، ويعتبر الدين بحريا إذا نشأ عن عدة أسباب من بينها رسوم الموانئ والممرات المائية، ومصاريف إزالة أو انتشال أو رفع حطام السفينة والبضائع، والأضرار التي تحدثها السفينة بسبب التصادم أو التلوث أو غيرها من الحوادث البحرية المماثلة.

في السياق ذاته فتحت النيابة الكلية بالسويس تحقيقاً في واقعة جنوح السفينة في محضر حمل رقم 981 لسنة 2021 إداري الجناين، وتم مؤخراً إحالة ملف الواقعة بالكامل إلى نيابة استئناف الإسماعيلية، حيث يتولى التحقيق فيها في الوقت الحالي مكتب المحامي العام الأول لنيابة استئناف الإسماعيلية، حيث استمعت النيابة إلى أقوال محرر المحضر وهو أحد العاملين بإدارة التحركات بالهيئة.