النواب يطالبون الحكومة بالرد على ملاحظات المجلس على الحساب الختامي

استأنف أعضاء مجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم، مناقشة تقرير الحساب الختامي للعام المالي 2019-2020، وسجلوا اعتراضهم على عدد من التجاوزات التي شهدها الحساب الختامي.

وطالب النائب محمد بداروي، خلال الجلسة العامة صباح اليوم، بحضور رئيس مجلس الوزراء بنفسه، ووزراء المجموعة الاقتصادية بالكامل؛ لمناقشة الحساب الختامي والرد على التساؤلات التي يثيرها النواب.

واعترض بداروي على عدد من الأمور الواردة في الحساب الختامي، من بينها إنفاق مليارات الجنيهات مكافآت في هيئات اقتصادية خاسرة.

من جانبه، طالب النائب ضياء الدين داوود، الأغلبية البرلمانية، برفض الحساب الختامي، وقال: "الحمد لله عندنا جهاز مركزي للمحاسبات ولجنة خطة وموازنة نحييها من أول اللجنة التي رأسها الدكتور حسين عيسى في الفصل التشريعي الماضي واللجنة الحالية"، مضيفًا: "لنرفض الحساب الختامي مرة واحدة، حتى لا تتحول الاعتراضات والانتقادات والملاحظات لمجرد فضفضة".

وأشار داوود إلى بند الدعم الذي انخفض حوالي 59 مليار جنيه، رغم زيادة الأعباء على المواطنين، وقال "انحيازات هذه الحكومة أظن أنها مختلفة عن انحيازات البرلمان".

وطالب البرلمان بإجراء تعديلات جذرية على سياسات وأعضاء هذه الحكومة، وقال إن بعضهم "لم يكن يرتقي لمستوى الأداء المتطلب في دولة تواجه في الداخل والخارج تحديات كبيرة".

أما النائب محمد إسماعيل، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسييين، قال "إن أكثر من 70% من الملاحظات الواردة في تقرير اللجنة يتم تكرارها ولا حياة لمن تنادي، كنت أنتظر من ممثلي الحكومة الرد على الملاحظات التي أقرتها اللجنة ولم يحدث".

وأشار إسماعيل إلى الملاحظات المتعلقة بوجود مشكلات في استخدام بعض القروض الخارجية، وقال إن نائب وزير التخطيط قال في لجنة وضوابط لإقرار القرض، ولم يذكر وجود ضوابط لضمان الاستفادة الكاملة من تلك القروض. وطالب إسماعيل الحكومة بتقديم تقرير ربع سنوي عن القروض لمجلس النواب.

ولفت إلى أن الحساب الختامي تضمن 11 مليار جنيه استثمارات لم يتم الاستفادة منها، وتساءل "من المسئول عن تعطيل تلك المشروعات وماذا حدث له وكيف تم محاسبته".

وقال: "يوجد مشروعات تنفذها الدولة معطلة لعدم الحصول على تراخيص هل نحن في جزر منعزلة؟ من المسؤول وكيف تتم محاسبته؟".

وطالب إسماعيل بالإسراع في إعادة الهيكلة لتلك للهيئات حتى لا تكون عبئا على الموازنة للدولة.