اليوم الاخباري
  • اليوم الاخباري
  • اليوم الاخباري

رئيس مجلس الإدارة م. إبراهيم الصريدي

صاحب الامتياز د. محمد الصريدي

المدير العام محمود الكيلاني

اليوم الاخباري
اليوم الاخباري
منوعات

ما هو منجم الفحم الذي لوث النهر في إندونيسيا؟

اليوم الاخباري

بعد سلسلة من تسرب طين الفحم في نهر ماليناو في مدينة بورنيو الإندونيسية، يطالب السكان المحليون والجماعات البيئية بفرض عقوبات أكثر صرامة، وانسحاب البنوك الوطنية من صناعة الفحم.

ويأتي ذلك بعدما تسبب التسرب الأخير خلال شهر فبراير الماضي من منشأة تديرها شركة "كيه بي يو سي"، في مقاطعة شمال كاليمانتان، في مقتل آلاف الأسماك وأجبار البلدات التي تقع عند مصب النهر على قطع إمدادات المياه.

وقال موقع "مونجاباي" لعلوم البيئة، إن الحكومة أصدرت منطقة ماليناو في شمال كاليمانتان على الفور مرسومًا يطلب من الشركة إصلاح السدود وإنشاء نظام للتفتيش ووضع خطة استجابة سريعة، فيما اعتذرت الشركة نفسها، وتعهدت بتوفير المياه النظيفة وإعادة زرع يرقات الأسماك والجمبري في النهر.

لكن مع ذلك، تقول شبكة الدفاع عن التعدين "جاتام"، وهي مجموعة رقابية، إن هذه الخطوات ليست كافية لإجراء إصلاحات صارمة.

ويقول أندري عثمان من شبكة جاتام: "هذه ليست عقوبة بل توصية، كانت الشركة مطالبة في عام 2017 بإغلاق نشاطها لمدة 60 يومًا بعد تسرب مماثل من قبل منجم آخر في نفس المنطقة بل وقّعت جنبًا إلى جنب مع شركتين أخرتين اتفاقية مفادها أنه في حالة حدوث انسكاب آخر، سيتم إلغاء تراخيص التعدين الخاصة بهم، لكن عقوبات 2017 كانت أثقل من الآن، في الوقت الذي يصبح فيه التأثير الضار الحالي أشد من تأثير عام 2017".

وأشارت شبكة جاتام، إلى أن العقوبة الخفيفة مرتبطة بحقيقة أن أحد مالكي الشركة هو رجل أعمال بارز، كان يؤيد انتخاب نائب حاكم شمال كاليمانتان الحالي يانسن تبا بادان، وعندما أصبح يانسن رئيسًا لمنطقة ماليناو تمت الموافقة على تصاريح التعدين الحالية في البداية.

وأضافت الشبكة، أن نائب الحاكم السابق أودين هيانجيو، هو مالك جزئي لشركتي فحم أخريين ، بما في ذلك شركة "بي أم أس"، التي كانت مسؤولة عن تسرب طين الفحم في عام 2017.

وأوضحت الشبكة، أن الشركة الرابعة التي تم الاستشهاد بها في ذلك الحادث مملوكة لنجل رئيس منطقة ماليناو السابق مارثين بيلا.

ويشير محمد جميل من مكتب شركة جاتام الوطني، إلى العديد من القوانين التي يمكن الاستشهاد بها لفرض عقوبات على شركة التعدين الملوثة، بما في ذلك تعليق أو إلغاء التصاريح أو توجيه اتهامات جنائية بتدمير البيئة.

وقال جميل: "لن تتحدث هيئة البيئة بالمنطقة ولا مجلس المياه عن هذه الآثار ولكن هذا لا يتعلق فقط بالممر المائي ولكن أيضًا بالمجتمع المحلي حول نهر ماليناو أن هذا يدمر سبل العيش التي يعتمد عليها حيوانات النهر ".

واستكمل قائلًا: "لدى الشرطة المحلية عدة قنوات قانونية للمطالبة بالعقاب الحقيقي ضد الشركة بما في ذلك ملاحقة الشركة على أساس اتفاقية 2017 التي وقعتها لكن المشكلة هي نيتهم في فعل ذلك أو التملص من المسؤولية، الطريق واضح إنها مجرد مسألة إلتزام".

نهر اندونسيا منجم الفحم
  • iTradeAuto
  • iTradeAuto
  • iTradeAuto
  • iTradeAuto
  • iTradeAuto