أبرز القضايا المنظورة غدا.. النطق بالحكم في خلية داعش بولاق الدكرور وخلية أحرار الشام

تنظر ساحات العدالة، غدا الاثنين، عددا من القضايا، أبرزها النطق بالحكم في قضية "خلية داعش بولاق الدكرور"، وثاني جلسات قضية "خلية أحرار الشام".

وتصدر الدائرة الخامسة إرهاب بمحكمة الجنايات المنعقدة بمجمع محاكم طره، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، قرارها بشأن محاكمة 4 متهمين لاتهامهم بالانضمام لجماعة إرهابية في القضية المعروفة بـ"خلية داعش بولاق الدكرور"، وذلك بعد أن قررت مد أجل النطق بالحكم إلى الغد.

وأحالت النيابة العامة القضية إلى المحاكمة في ختام تحقيقاتها، التي توصلت إلى أنه خلال الفترة من عام 2014 وحتى عام 2016 بنطاق محافظتى الجيزة وشمال سيناء، أنضم وأسس وتولي المتهم الأول قيادة جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة الي الاخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء علي الحرية الشخصية للمواطنين والخريات والحقوق العامة والاضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي بأن أنضم الي جماعة ولاية سيناء التابعة لتنظيم (داعش) داخل البلاد.

كما أسس وتولي جماعة اخري تابعة لذات التنظيم داخل البلاد، وكلاهما تدعو لتكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه وتغير نظام الحكم بالقوة والاعتداء علي أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهما والمنشآت العامة وإستباحة دماء المسيحيين واستحلال أموالهم وممتلكاتهم ودور عبادتهم، وكان الارهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة في تحقيق أغراضها الإجرامية، وتلقي في كنف الجماعة الأولى "ولاية سيناء" تدريبات عسكرية تحقيقا لأغراضها، وذلك علي النحو المبين بالتحقيقات.

وتواصل الدائرة الثالثة إرهاب بمحكمة جنايات أمن الدولة طوارئء، برئاسة المستشار محمد كامل، نظر ثاني جلسات محاكمة 8 متهمين في القضية المعروفة إعلاميا بـ"خلية أحرار الشام".

وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين، وهم: هشام أحمد عبدالرحمن مكني "أبو اسيا المصري"، وعبدالرحمن عبدالعليم، ومحمد عبدالفتاح أحمد أحمد مكني "أبو حذيفة"، وسياف سلامة محمد، وأحمد ربيع رشاد، ورمضان السيد شعبان، ورمضان السيد صالح، وفاطمة السيد السيد لمحكمة الجنايات.

وجاء في أمر الإحالة أن المتهمين في غضون الفترة من عام 2016 حتى يونيو 2017 داخل مصر وبالخارج، تولى المتهم الأول قيادة في جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات العامة والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الإجتماعي والأمن القومي، بأن تولى تأسيس وادارة خلية بالجماعة المسماة "أحرار الشام" التي تدعو لتكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه وتغير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهم، واستباحة دماء المسيحين واستحلال اموالهم وممتلكاتهم ودور عباداتهم واستهداف المنشآت العامة، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة لتحقيق وتنفيذ أغراضها الإجرامية على النحو المبين بالتحقيقات.

كما تواصل محكمة مستأنف الاقتصادية، نظر الاستئناف المقدم من أحمد بسام زكى على حكم حبسه 3 سنوات عقب إدانته بالتحرش بفتاتين عن طريق الهاتف، وإرسال صور إباحية لإحداهما وإزعاج الأخرى بالاتصالات بغير رضاها، وذلك في القضية رقم 887 لسنة 2020، والتي تضمنت اتهامه بالتحرش بفتاتين أخرتين واستخدام وسائل الاتصالات في أعمال منافية للآداب.

وجاء في أمر الإحالة الجديد، الذي أعدته نيابة الشئون المالية والتجارية، أن المتهم أحمد بسام زكي شحاتة قام في غضون الفترة ما بين عامي 2016 وحتى 2020 بدائرة قسم المقطم محافظة القاهرة، بالتحرش جنسيا بالمجني عليها الأولى فريدة "س. ف" بأن تعرض لها بإتيان أمور وإيحاءات وتلمیحات جنسية وإباحية، وأرسل إليها عبر إحدى وسائل الاتصالات اللاسلكية "هاتف محمول"، مستخدما تطبيق التواصل الاجتماعي "واتس آب"، عبارات وصورا ذات طبيعة جنسية، تضمنت تصريحا وتلميحا بالأمور المشار إليها، وقد أتى تلك الأفعال يقصد الحصول على منفعة جنسية على النحو المبين تفصيلا بالتحقيقات.

وأضاف أنه تعمد مضايقة المجني عليها بل أساء استعمال أجهزة الاتصالات بأن أتى الأفعال المبينة بالوصف عالیه، علی النحو المبين تفصيلا بالتحقيقات.

وأضاف القرار أن المتهم تعرض للمجني عليها الثانية نادين "ع. ج"؛ بإتيان إيحاءات وتلميحات جنسية وإباحية؛ وذلك أثناء مكالمة هاتفية متبادلة بينهما أتى خلالها إيحاءات وتلمیحات ذات طبيعة جنسية على النحو المبين تفصيلا بالتحقيقات، وتعمد مضايقة المجني عليها السابق ذکرها بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات بأن أتى الأفعال محل الاتهام السابق وأضاف عليها بتكرار الاتصال تليفونيا وتواصله إلكترونيا مع المجني عليها المذكورة دون رضائها ودون مقتضى، على النحو المبين بالتحقيقات.