كواليس مثيرة بعد النطق بالحكم في قضية فتاة المعادي


شهدت جلسة الحكم على المتهمين بقتل فتاة المعادي صرخات وصيحات امتزجت فيها مشاعر الصدمة للمحكوم عليهما بالإعدام مع مشاعر الفرحة الغامرة للمتهم الثالث الحاصل على البراءة، مع دموع ودعوات والد المجني عليها.
واستقبل المتهمين الرئيسيين المحكوم بإعدامهما صدمة الحكم بالذهول والعويل، وإلى جوارهما المتهم الثالث الذي تعالت صرخاته من مفاجأة البراءة مهللا "الله أكبر، ظهر الحق، الله أكبر، ويحيا العدل، ويحيا السيسي".
وعلى مقاعد الحضور بكى والد المجني عليها الدكتور محمد علي، قائلًا: "عُمر ما في حاجة هتقدر تعوضني فقدان بنتي.. لكن الإعدام هيريحنا كتير بالتأكيد".
وأضاف علي: "في كل مرة أحضر إلى هنا أشعر بأن الموضوع وكأنه قد حدث بالأمس، لكن الحمد لله مريم تقدر تستريح".
فيما استقبل والد المجني عليها، التهنئة والمواساة من الحاضرين بقاعة الجلسة، متلقيًا عبارات منها: "في الجنة إن شاء الله"، لتظهر عليه علامات الارتياح مرددًا: "الحمد لله، الحمدلله".
وقضت محكمة جنايات القاهرة المُنعقدة بالتجمع الخامس، بمعاقبة متهمين اثنين بالإعدام شنقًا بإجماع آراء المحكمة، لاتهامهما بمقتل فتاة المعادي، وبرأت المحكمة المتهم الثالث.
وصدر الحكم بالإعدام شنقًا لكل من وليد عبد الرحمن فكري ومحمد أسامة وشهرته "محمد الصغير"، بالإصافة إلى معاقبة وليد عبد الرحمن فكري بالحبس مع الشغل سنة واحدة وتغريمه 10 الاف جنيه عن التهمة الأخيرة الواردة بأمر الإحالة، ومصادرة السلام الناري والأبيض والذخيرة، وإلزام محكوم عليهما المصاريف.
كما قضت ببراءة المتهم الثالث محمد عبد العزيز وشهرته "حماصة" (مالك السيارة) مما أسند اليه، وإحالة الدعوى المدنية قبل المتهمين إلى المحكمة المختصة.
صدر الحكم الجلسة برئاسة المستشار وجيه شقوير، وعضوية المستشارين مجدى عبد المجيد عبد اللطيف وأشرف عبد الوهاب كمال الدين عشماوى وأيمن عبد الرازق محمد، وأمانة سر سعيد عبد الستار و محمود عبد الرشيد.
وكانت المحكمة قررت في الجلسة السابقة إحالة أوراق المتهم الأول والثانى فى القضية إلى فضيلة مفتي الجمهورية لإبداء الرأى الشرعى فى الحكم بإعدامهما، وحددت جلسة 30 ديسمبر للنطق بالحكم على المتهمين الثلاثة.
وكان المستشار حمادة الصاوي النائب العام، أمر بإحالة ثلاثة متهمين محبوسين إلى محكمة الجنايات المختصة؛ لاتهام اثنين منهم بقتل المجني عليها مريم المعروفة إعلاميا بـ"فتاة المعادي" عمدًا.
وذكرت النيابة العامة أن أحد المتهمين اندفع تجاه المجني عليها قائدًا سيارة بالطريق العام، ولما اقترب منها انتزع الآخر حقيبة من على ظهرها حاولت المجني عليها التشبث بها، فصدماها بسيارة متوقفة بالطريق ودهساها أسفل عجلات السيارة التي يستقلانها، قاصدين من ذلك إزهاق روحها ليتمكنا من الفرار بالحقيبة، فأحدثا بها إصابات أودت بحياتها.
وأضافت النيابة أن تلك الجريمة اقترنت بجناية أخرى؛ أنهما في ذات الزمان والمكان سالفي الذكر سرَقَا مبلغًا نقديًّا ومنقولات من المجني عليها وذلك في الطريق العام حالَ كونهما شخصيْنِ حامليْنِ سلاحين مخبئين (ناري وأبيض)، وذخائر مما يستخدم في السلاح الناري، وكان ارتكاب جناية القتل بقصد إتمام واقعة السرقة.
وأسندت النيابة للمتهم الثالث اشتراكه مع الآخرين بطريقي الاتفاق والمساعدة في ارتكاب جريمة القتل، حيث اتفق معهما على ارتكابها وساعدهما بإمدادهما بسيارة ملكه لاستخدامها في ارتكاب الجريمة مع علمه بها، فوقعت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة، فضلًا عن اتهام أحد المتهمين بإحرازه جوهر الحشيش المخدِّر بقصد التعاطي.
وأشارت النيابة إلى أن الأدلة التي أقامتها على الاتهامات المبينة حاصلها شهادة 7 شهود تعرف أحدهم على المتهم الذي قاد السيارة المستخدمة في الجريمة حال عرضه عليه عرضًا قانونيًّا، وإقرارات المتهمين اللذين ارتكبا واقعة القتل والسرقة في التحقيقات، والتي تطابقت مع ما شهد به الشهود، وإقرارهما بتصوير حصلت عليه النيابة العامة أظهر المجني عليها قبل وقوع الجريمة بلحظات حاملة الحقيبة المسروقة، وكذا أظهر لحظة سقوطها ومرور أحد إطارات السيارة عليها، لافتة إلى إقرار أحد المتهمين بتعاطيه جوهر الحشيش المخدر، وثبوت ذلك في تقرير مصلحة الطب الشرعي نتيجة تحليل العينة المأخذوة منه.