”الشيوخ” يفتح الطريق لتحول بيئى واقتصادى.. توصيات لدعم الطاقة والبيئة
أقر مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، التوصيات الصادرة عن لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار والموجهة إلي الحكومة في ضوء دراسه خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد 2025/2026 بشأن مستهدفات قطاعي الطاقة والبيئة.
وتعكس هذه التوصيات توجها واضحا نحو تعزيز كفاءة استخدام الموارد، وتحفيز الاستثمارات الخاصة، ودعم جهود التحول نحو الاقتصاد الأخضر.
وبدأ التقرير بتناول التحديات والفرص في قطاع البترول، حيث أوصت اللجنة بضرورة رفع كفاءة معامل التكرير وتحديث البنية التحتية، بما يشمل تطوير أنظمة التشغيل والسلامة، ومراعاة المعايير البيئية. كما شددت على أهمية إشراك القطاع الخاص في إنشاء معامل تكرير جديدة تعتمد على التكنولوجيا الحديثة.
وانطلاقا من ذلك، أكدت اللجنة على أهمية جذب الاستثمارات الأجنبية في مجالي البترول والغاز الطبيعي، لا سيما في أنشطة الاستكشاف والتنمية، كأحد المحاور الأساسية لزيادة الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد.
وفي السياق ذاته، دعت اللجنة إلى الإسراع في توصيل الغاز الطبيعي للمنازل والمصانع، والتوسع في استخدامه كوقود بديل للسيارات، في إطار برنامج الدولة لإحلال المركبات القديمة وتحويلها للعمل بالوقود المزدوج، مما يدعم جهود الدولة في خفض الانبعاثات وتحسين جودة الهواء.
و لم يغفل التقرير الجانب التشريعي، حيث أوصى بضرورة تعديل اللائحة التنفيذية لقانون الثروة المعدنية، لتتسق مع التعديلات الأخيرة التي تهدف إلى تنظيم أفضل لاستغلال الموارد التعدينية.
ومن قطاع البترول، انتقل التقرير إلى قطاع الكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة، مشددا على أهمية تنويع مصادر الطاقة واستغلال الموارد الطبيعية المتاحة، وخاصة الطاقة الشمسية والرياح، بما يسهم في رفع مساهمة الطاقة المتجددة إلى 42% بحلول عام 2030، وفق استراتيجية الدولة.
وفي هذا الصدد، طالبت اللجنة بتقديم حوافز محفزة للقطاع الخاص للدخول في مشروعات إنتاج الكهرباء، خاصة في مجال الطاقة النظيفة، مع تفعيل آليات الشراكة بين القطاعين العام والخاص وفقا لأفضل الممارسات الدولية.
كما أكدت اللجنة أهمية تسريع وتوطين صناعة الهيدروجين الأخضر داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وجذب الشركات العالمية الرائدة، بما يدعم تموضع مصر كمركز إقليمي للطاقة المتجددة والنظيفة.
وانطلاقا من تكامل الجهود التنموية، شدد التقرير على أن تحقيق التنمية الاقتصادية لا ينفصل عن حماية البيئة، حيث دعت اللجنة إلى تطوير إطار تشريعي ومؤسسي للعمل المناخي، يضمن تكامل السياسات القطاعية في مواجهة تغير المناخ وخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحرارى.
وفي هذا الإطار، أوصت اللجنة بضرورة إرساء منظومة متكاملة لإدارة المخلفات الصلبة، تبدأ من إجراء تقييم دقيق للوضع في المحافظات، مرورا بوضع السياسات التنفيذية، وانتهاء بتطبيق آليات الفصل من المنبع والتدوير والتخلص الآمن، بالتوازي مع دعم هيئة المناخ لمتابعة تنفيذ المنظومة.
