خبير اقتصادي: الصكوك السيادية تساهم في تمويل المشروعات الاستثمارية القومية

أشاد الخبيرالاقتصادي مينا جمال سدراك ، علي موافقه مجلس الشيوخ النهائية على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن الصكوك السيادية، مؤكداً على أن القانون الجديد يعمل على توفير التمويل اللازم للمشروعات الاستثمارية الجديدة أو إعادة هيكلة المشروعات التابعة للحكومة والمملوكة لها ملكية خاصة لفترة محددة، وكذلك تمويل الموازنة العامة للدولة، كما أنه يتيح للبنوك باعتبارها الممول الرئيسي السماح للأفراد ومؤسسات التمويل غير المصرفية بالاستثمار فيها خاصة.

وقال «سدراك» إن هذه الصكوك، سيكون مسموح للمستثمرين الأفراد المشاركة فيها، وبالتالي ستكون عنصر مهم في جذب المستثمرين الأجانب لتكون أداة مهمة توفر مرونة لتمويل المشروعات القومية، متوقعا أن تكون القيمة المقدرة لهذه الصكوك، ضمن خطة الدولة في الموازنة المقبلة.

وكان مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة الأسبوع الماضي برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق قد وافق نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن الصكوك السيادية، حيث اعتبر المجلس القانون داعم للاستثمار، وأنه بطرح الصكوك السيادية ستتنوع آليات التمويل المتاحة للحكومة، فبعد أن كانت البنوك هى الممول الرئيسى سيسمح للأفراد ومؤسسات التمويل غير المصرفية بالاستثمار فيها خاصة وأنها تعتبر صكوكة مطابقة لمبادئ الشريعة الإسلامية أعمالا للمادة (2) من الدستور المصري.

ومن المقرر أن ينشأ القانون شركة تسمى شركة التصكيك السيادي، بموجبها تدير وتنفذ عملية التصكيك وتبرم التعاقدات اللازمة طبقًا للقانون بصفتها وكيلًا عن مالكي الصكوك السيادية، على أن تخضع عملية الإصدار إلى لجنة عليا للتقويم من الخبراء المعنيين، لتقويم حق الانتفاع أو تأجير الأصول التي تصدر الصكوك بناءً عليها.