القباج: الحكومة استثمرت في مكافحة الفقر خلال السنوات الماضية
شاركت نيڤين القباچ وزيرة التضامن الاجتماعي، في الدورة الـ٥٩ للجنة التنمية الاجتماعية التابعة للأمم المتحدة تحت عنوان "الحماية الاجتماعية العادلة نحو التنمية المستدامة: دور التكنولوجيا الرقمية في التنمية الاجتماعية ورفاه الجميع".
وأكدت القباچ أن الحكومة المصرية استثمرت بشكلٍ كبير خلال الأعوام الماضية في جهود مكافحة الفقر ودفع عجلة التنمية المستدامة، مضيفة أن الحكومة المصرية تعالج الأسباب الجذرية للفقر متعدد الأبعاد وتوفر سبل الحماية الاجتماعية للمجتمعات والفئات الأكثر احتياجا، وسد فجوات التفاوت بين طبقات المجتمع.
وقالت وزيرة التضامن، إن الحكومة المصرية شرعت خلال عام ٢٠١٤ في تنفيذ برنامج إصلاح قوي لإجراء إصلاحات اقتصادية واجتماعية هيكلية كبيرة للحد من العجز المالي واستعادة الاستقرار الاقتصادي الكلي.
وأضافت أن تنفيذ منظومة الإصلاح القوية استهدفت أيضا الحفاظ على الدعم وتوجيهه إلى الطريق الصحيح من خلال تنفيذ مجموعة من الاجراءات والمحاور التى تهدف فى الأساس لتوجيه الدعم إلى مستحقيه من خلال خفض الدعم على السلع البترولية وعلى الكهرباء وتوجيهه نحو البرامج الاجتماعية لإعادة ترتيب أولويات الإنفاق، وإيجاد الحيز المالي الضروري لبرامج الحماية والتنمية الاجتماعية، وتعزيز التماسك الاجتماعي، وتحفيز الطلب أثناء فترات الركود.
وأوضحت القباج أن برنامج الإصلاح الاقتصادي ساهم في زيادة مرونة الاقتصاد المصري ومكنه من الحفاظ على معدل نموه الاقتصادي لمواجهة تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد، كما خصصت الحكومة المصرية حزمة استجابة طارئة بقيمة 100 مليار جنيه مصري، أي ما يقرب من 1,7٪ من الناتج المحلي الإجمالي لتعزيز الاستجابة السريعة والتأهب للفترة التالية.
وذكرت أن تكنولوجيا المعلومات والاتصالات كانت سببا رئيسيا في ترشيد التكاليف الإدارية لتوفير الحماية الاجتماعية، وكفاءة وسرعة الأداء في توزيع الدعم وتوصيله إلى مستحقيه، مضيفة أنه في هذا الصدد بذلت مصر جهودًا كبيرة لتعزيز الجاهزية الرقمية منذ عام 2018، ففي التصنيف التنافسي الرقمي لسبتمبر عام 2020 احتلت مصر المرتبة الثالثة في مجموعة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مما أدى إلى استجابة فعالة لتداعيات أزمة فيروس كورونا من قبل الحكومة والمجتمع المدني.
وقالت إن الميكنة والربط الشبكي عززت الشفافية والكفاءة من خلال ربط قواعد بيانات متعددة بالتنسيق بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني.
وأضافت أنه في بداية أزمة "كورونا"، اتخذت مصر العديد من الإجراءات الاحترازية للتصدي للآثار الاجتماعية والاقتصادية للجائحة ولتأمين الحماية الاجتماعية لفئات الشعب، ولعبت تكنولوجيا المعلومات والحلول التكنولوجية دورا رئيسيا أثناء الأزمة في وصول المساعدات الاجتماعية للفئات الأولي بالرعاية بما في ذلك العمالة غير المنتظمة، وأيضا في تنسيق جهود المجتمع المدني على الأرض.
وأشارت إلى أن الاستثمار في تكنولوجيا المعلومات والحلول الذكية خلال السنوات السابقة ساعد في تفادي اكتظاظ المنافذ، استمرار التحويلات النقدية عبر المحافظ الذكية لعدد 4009 مكتب بريد و10,000 ماكينة صراف آلي على مستوى الجمهورية.
وأضافت القباج أن الحكومة المصرية ووزارة التضامن الاجتماعي علي وجه الخصوص أطلقت منصة التواصل التفاعلي "رابيد برو" التي تتيح قنوات الاتصال المباشر مع المستفيدين، وتم استخدام المنصة بشكل أساسي لتبادل الرسائل التوعوية حول مختلف القضايا الاجتماعية والثقافية مثل ممارسات النظافة الصحيحة، والأمومة الآمنة، والتوعية بخطورة زواج الأطفال وختان الإناث.
