نائب الاسماعيلية :يجب اعادة النظر فى بعض بنود قانون الايجار القديم

نائب الاسماعيلية :يجب اعادة االنظر فى بعض بنود قانون الايجار القديم المقدم من الحكومة

ويثمن بيان حزب مستقبل وطن

قال النائب احمد دندش عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن الدائرة الاولى بالاسماعيلية ان هناك اشكالية كبرى تواجه عدد من البنود فى قانون الايجار القديم المقدم من الحكومة والذى تشهد اروقة مجلس النواب حالة من النشاط المكثف من اجتماعات ومناقشات لوضع تصور نهائى للقانون قبل خروجه للنور وكان دندش قد القى كلمة بلجنة الاسكان وفى حضور المستشار محمود فوزى، وزير الشئون النيابية والقانونية، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، والسفيرة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، وممثلين عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء

.واشار النائب الى عدة نقاط امهما يجب النظر فى مدة الخمس،سنوات لتحرير العقد بين المالك والمستاجر ....

٢_ مدة الخمس سنوات يتمثل عبئا على الحكومة وضغط على المستأجر

٣_الزيادة تكون بنسبة وليس ٢٠ضعف ونسبة ال ١٥ %يجب النظر فيها

٤_ بدء تطبيق القانون بشكل سلس من خلال عدة إجراءات منها

*إخلاء فورى لكل الشقق المغلقة وتسليمها للمالك

*تسليم فوري للمالك لأى عقار مؤجر من الباطن

* تحرير العقد بعد خمس سنوات للجيل الثالث

*حصر لكل العقارات الصادر لها قرارات إزالة

٤_بالنسبة للغير سكنى تنتهى العلاقة بعد خمس سنوات

ومن جانبه ثمن الامين العام المساعد بامانة الاسماعيلية جهود الحزب والامانة المركزية فى وضع تصور عام مرضى لجميع الاطراف سواء المستاجر او المالك وبما لا يضر بالسلم المجتمعى واشار دندش الى الحزب قال كلمته من خلال بيان رسمى نشر على الصفحة الرسمية

والذى اكد و من خلال أغلبيته البرلمانية بمجلس النواب، بضرورة إعادة النظر في مشروع قانون الإيجار القديم، جاء ذلك انطلاقاً من المسؤولية الاجتماعية للحزب تجاه المواطنين، وخاصة الأسر المتضررة حال الموافقة على مشروع القانون بصيغته الحالية .

حيث ان لسان حال الأغلبية البرلمانية، للحزب تؤكد التصاقها التام و مطالب المجتمع وهناك ضرورة فعلية لإعادة النظر في مشروع قانون الإيجار القديم، وخاصة ما ورد بشأن الزيادات المقررة على القيمة الإيجارية للوحدات السكنية، وكذلك مدة الخمس سنوات المحددة لتحرير العقود الإيجارية.