النائب احمد دندش: قانون اقتناء الكلاب ينهى العبث والاستهتار

اكد النائب الدكتور أحمد دندش عضو مجلس النواب عن الدائرة الأولى بالاسماعيلية انه بإصدار قانون اقتناء الكلاب ولائحته التنفيذية يكون مجلس النواب قد خطى خطوة كبيرة نحو الحفاظ على المواطن من العبث وتعرضه للخطر لاسيما بعد الحوادث التى تعرض لها بعض المواطنين خلال الفترة الماضية و العبث وحالة التنمر من قبل اخرين وخاصة من الشباب

لاسيما وإننا وصلنا لمرحلة صعبة من الاستهتار من بعض المواطنين من السير فى الشوارع بكلاب غير مرخصة ما سبب ترويع وخوف للعامة وخاصة الاطفال والنساء خاصة مع تكرار وقائع تعرض المواطنين لحالة من الذعر والخوف بسبب اقتناء الكلاب والحركة بها في الشوارع بدون ضوابط.
ومع تطبيق القانون على الجميع نكون انتهينا من وضع ضابط لهذه الحالة التى انتشرت بشكل مخيف وعلى من يريد ان يقتنى كلبا وخصوصاً الخطرة لابد من الحصول على ترخيص وبشروط صارمة.

وايضا من سيقوم بالسير بالكلاب في الشارع من غير كمامة ورباط ممنوع نهائيا! وتعرض صاحبها لغرامات وإجراءات صارمة، وسلطات تنفيذ القانون عليها دور كبير في التطبيق والرقابة عشان نضمن سلامة المواطنين.

الموضوع ليس بالهزل حتى نصل لمنع حوادث العقر والهجوم اللي بتتكرر بشكل

ووافق مجلس النواب على قانون اقتناء الكلاب ومنعها من التواجد في الأماكن العامة والشوارع والمناطق السكنية ويتلخص في:-

* ثلاثة أشهر حبس للسير بكلب غير مرخص وعشرة آلاف جنيه غرامة

* ثلاثة سنوات حبس ومائتان ألف جنيه لكل من تسبب كلبه في عقر المواطنين في الأماكن المذكورة

* عشرة سنوات حبس مع الأشغال الشاقة لكل من تسبب كلبه في موت أي إنسان

* بالنسبة للكلاب الضالة إلزام السلطات الإدارية ممثلة في وزارة الزراعة والهيئات البيطرية في التعامل معها بعد ابلاغها العقوبات

يشمل القانون الكلاب المشرسة والكلاب الصغيرة وأي أنواع من الكلاب ، ولقد ألزم القانون شركات ادارة القرى والمجتمعات السكانية واتحادات الشاغلين الرسمية في الأماكن السكنية المغلقة والمفتوحة والتجمعات السكنية ايا كانت بأبلاغ هيئة الخدمات البيطرية في وزارة الزراعة باعداد الكلاب الضالة الموجودة في ألاماكن الخاضعة لادارتها وذلك بخطاب رسمي موجه للسيد الدكتور رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية في وزارة الزراعة لاتخاذ اللازم تجاه تلك الكلاب الضالة المتواجده في محل إدارة إتحاد الشاغلين وأيضا الابلاغ فورا عن كل شخص يسير بكلب غير مرخص أو لا يرتدى الكمامة الواقية لأن عدم الإبلاغ سيترتب عليه غرامة مالية على إتحاد الشاغلين المشكو في حقه من السكان المتضررين من ما ذكر