احذري ضرب زوجك .. عقوبة قانونية في انتظارك

يعتقد كثيرون أن القانون أغفل تعدي الزوجات على أزواجهن، وأنه أنصف المرأة فقط ووضع في نصوصه عقوبات لكل من يمارس أي وجه من أوجه العنف ضد المرأة، وهو ما يرى فيه غالبية الرجال «إنحيازا قانونيا» من المشرع لصالح المرأة متناسيا حقوقه كزوج ورجل، ربما في بعض الأحيان يتعرض هو الآخر لإساءة أو تعدٍ من زوجته، فيراه أيضا صورة من صور العنف الممارس ضده.

وفي هذا الشأن في التشريعات المصرية عن النصوص التي تنظم علاقة الزوجة بزوجها، وكيف له كرجل أن يأخذ حقه- بالقانون- في حالة إساءة زوجته إليه.

يقول المحامي علاء محمد أحمد إن إساءة معاملة الزوجة لزوجها لا محل لها من الإعراب في التشريعات المصرية والعربية، بل إن قضايا العنف والضرب من قبل الزوجة للزوج وما يخرج منها للعلن ويعرض في ساحات المحاكم يقضي غالبيتها إن لم يكن جميعها بالبراءة.

ويضيف علاء أن الزوج يجد صعوبة بالغة أمام المحاكم في إثبات تعدي زوجته عليه أو إهانتها له، وذلك لأسباب عدة يرجع معظمها إلى الزوج نفسه الذي يرفض الحديث عن ذلك لأسباب شخصية تتعلق بكرامته ورجولته حتى وإن كان في مقابلها ضياع حقوقه.

من جانبه يؤكد محمد ميزار المحامي بالنقض ومجلس الدولة أن حقوق الزوجة وواجباتها قد شهدت تشابكا وتعقيدا ملحوظا على أرض الواقع خلال السنوات الأخيرة ترجمتها إحصائيات النزاعات الأسرية والتي تصل أروقة المحاكم.

وعلى الرغم من أن تشريعات وقوانين الأحوال الشخصية أنصفت المرأة إلى حد كبير، إلا أن المعادلة مازالت تحتاج إلى مزيد من التدقيق، فلابد من ضبط مفهوم «أن المرأة هي الأضعف وأنها صاحبة الحقوق المهدرة».

وإذا تحدثنا بنصوص القانون فالرجل أو الزوج على سبيل المثال في نزاع ترك الزوجة مسكن الزوجية لا يعاقبها القانون سوى بتوجيه إنذار طاعة والذي تعترض عليه الزوجة بعد ذلك غالبا يكون القرار النهائي في صالحها.

ويضيف ميزار أنه وعلى الرغم من تعدد إساءات الزوجة لزوجها وهي بمنزل الزوجية كالتعدي اللفظي أو منع نفسها عن زوجها فترات طويلة وفي أحيان كثيرة على الدوام أو الإهمال في واجباتها المنزلية وقد يتجاوز فعلها أكثر من ذلك بالتعدي على الزوج، وهنا وفي حالة وجود نزاع طلاق مثلا، وإذا أثبت الزوج أن الأسباب يرجع بعضها للزوجة، يجيز القانون أن تحكم المحكمة بالطلاق مع فقد الزوجة لجزء من حقوقها الشرعية مثل نفقة المتعة.

ولكن واقع الحال يثبت أن الزوج حال قيام العلاقة الزوجية ومع استمرار سوء معاملة الزوجة لا يملك موقفا قانونيا يؤهله أن يسلبها حقوقها حال الطلاق من جانبه وكأنه عوقب باختياره، واستثناء من ذلك ثبوت خيانة الزوجة، ففي هذه الحالة فقط وإن قام بطلاقها فلا يمكن التعويل على أن الطلاق كان متعسفا من جانب الزوج.