د.محمد الصريدى يكتب:إعادة قانون الإجراءات الجنائية النواب انتصار جديد للحريات فى عهد السيسي
قال الدكتور محمد الصريدى الباحث فى علم النفس واحد القيادات السياسية بالإسماعيلية ان قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي باعادة قانون الإجراءات الجنائية لمجلس النواب يعيد انتصارا جديدا للحريات فى عهد سيادته مشيرا الى أن الرئيس السيسي رجل دولة له رؤية واضحة تجاه كل قانون يعرض على سيادته وانه حريص على المصلحة العامة منوه الى ان عملية التشريع في مصر تشترك فيها أكثر من مؤسسة؛ تبدأ بالحكومة كجهة اقتراح، مرورًا بالبرلمان كجهة مناقشة وإقرار، وصولًا إلى الرئيس باعتباره رأس الدولة الذي يملك حق التصديق أو الاعتراض على القوانين، موضحًا أن المادة (123) من الدستور تمنح الرئيس حق الاعتراض على القوانين خلال30 يومًا من تسلمها، مشيرًا إلى أنه إذا مارس هذا الحق يعيد القانون إلى المجلس محددًا المواد المعترض عليها وأسباب الاعتراض، وفي هذه الحالة، يدعو المجلس إلى جلسة عاجلة لتشكيل لجنة برئاسة وكيل مجلس النواب لفحص هذه المواد.
موضحا أن هذه الممارسة الدستورية تعكس حرص راس الدولة على الحريات والشفافية، وأن ما يجري في مصر من مراجعة القوانين يتماشى مع المعايير الديمقراطية المطبقة في العديد من دول العالم
