د. محمد الصريدى يكتب : قانون العمل هل ينصف اهل الشقى والكد

منذ ايام قليلة احتفلت مصر والعالم بعيد العمال والذى يعتبر احتفاء بعمال الشقى والكد هؤلاء الرجال الصامدين وقبل ساعات صدق الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهمرية على قانون العمل والذى اكدت بعض المصادر والباحثين والمهتمين بهذا الشان ان القانون تجاوز كل المواد التى كانت بالقانون 2003 والذى عانى منه العمال وتحديدا مع اصحاب العمل والتوقيع على استمارة 6 فى نفس الوقت الذين يوقعون فيه على عقد العمل وايضا

يستحق العامل عن مدة عمله بعد سن الستين، مكافأة بواقع أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى من الخدمة، وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية لها

ايضا حظر مشروع قانون العمل الجديد احتجاز أجر العامل، أو جزء منه دون سند قانوني، كما ألزم صاحب العمل بدفع أجر العامل حال انتهاء علاقة العمل لأي سبب، ويحصل على جميع المبالغ المستحقة له في مدة لا تتجاوز 7 أيام من تاريخ مٌطالبة العامل بهذه المٌستحقات. هذا جزء منه ما تم تشريعه والموافقة عليه

ولكن هناك بعض السلبيات التى تم رصدها من المتخصصين وعدد من منظمات حقوق الإنسان والنقابات العمالية ومنها ضرورة إعلان العمال عن مواعيد الإضراب، وإخطار كل من صاحب العمل، والجهة الإدارية المختصة قبل التاريخ المحدد للإضراب بعشرة أيام على الأقل، على أن يتضمن الإخطار الأسباب الدافعة للإضراب ومواعيده، كما يعفي القانون صاحب العمل من الالتزام بسداد أجور العمال خلال فترة إضرابهم....وهذا يتعتبر تعسف لللحقوق الدستورية وهى امور انتقدت القانون لا يحقق التوازن المنشود بين حقوق العمال وأصحاب العمل.

ان عمال مصر ولازالوا يعانون من اجل الاستقرار حتى ولو على حساب حياتهم أن عمال مصر هم سواعد الوطن التي تبني وتعمر وتطور، حيث أن تفانيهم في العمل هو كلمة السر في الانطلاق نحو التنمية والبناء، كما أنهم اليد التي تعمل لبناء جمهوريتنا الجديدة.

نامل ان ينعم الوطن بالاستقرار والنمو ويسود العدل بين العامل وصاحب العمل