انتخابات إيران .. توقعات بانتقال الرئاسة لقاضٍ متشدد (تقرير)

بدأ الإيرانيون اليوم الجمعة في الإدلاء بأصواتهم لاختيار رئيس جديد في انتخابات من المرجح أن يفوز بها قاض مناصر بقوة للمؤسسة الدينية، رغم توقع امتناع أعداد كبيرة عن التصويت وسط استياء من الوضع الاقتصادي الصعب وحكم غلاة المحافظين. ومع الضبابية المحيطة بمساعي إيران لإحياء اتفاقها النووي المبرم عام 2015 وتزايد الفقر في الداخل بعد سنوات من العقوبات الأمريكية، يرى محللون إيرانيون أن المشاركة في الانتخاب بمثابة استفتاء على أسلوب تعامل الزعامة مع سلسلة من الأزمات.

ودعا الزعيم الأعلى آية الله على خامنئي إلى المشاركة القوية في الانتخابات وقال بعدما أدلى بصوته في العاصمة طهران: «كل صوت له وزنه.. تعالوا وشاركوا واختاروا رئيسكم.. هذا أمر مهم لمستقبل بلدكم». وعرض التلفزيون الرسمي لقطات لصفوف طويلة أمام مراكز الاقتراع في عدة مدن. وتشير التوقعات إلى أن رئيس الهيئة القضائية المتشدد إبراهيم رئيسي (60 عاما) الحليف المقرب من خامنئي سيخلف الرئيس حسن روحاني الذي يمنعه الدستور من الترشح لفترة رئاسة ثالثة مدتها أربع سنوات.

ومن شأن فوز رجل الدين الشيعي أن يؤكد أفول نجم ساسة براجماتيين من أمثال روحاني الذي أضعفه قرار واشنطن الانسحاب من الاتفاق النووي وإعادة فرض عقوبات في خطوة قوضت التقارب مع الغرب. لكن مسؤولين إيرانيين يقولون إن هذا لن يفسد مسعى إيران لإحياء الاتفاق والتخلص من عبء العقوبات النفطية والمالية القاسية إذ أن المؤسسة الدينية الحاكمة تدرك أن مستقبلها السياسي يعتمد على معالجة الأزمة الاقتصادية المتفاقمة. وقال مسؤول حكومي: «التحدي الأساسي أمام رئيسي هو الاقتصاد. ستندلع احتجاجات حتما إن أخفق في علاج الأزمة الاقتصادية». وتشير استطلاعات الرأي الرسمية إلى أن نسبة المشاركة قد لا تتجاوز 41 بالمئة، وهي نسبة تقل كثيرا عن الانتخابات السابقة.

تحت وطأة التضخم المتصاعد والبطالة المتزايدة، تحتاج الزعامة الدينية لنسبة مشاركة عالية لدعم شرعيتها التي تضررت بعد سلسلة احتجاجات على استشراء الفقر والقيود السياسية منذ 2017.

والمنافس الأبرز لرئيسي هو محافظ البنك المركزي البراجماتي السابق عبدالناصر همتي الذي يقول إن فوز أي متشدد سيؤدي إلى مزيد من عقوبات القوى الخارجية. وقال في الحملة الانتخابية إن إيران يمكنها إجراء محادثات مع الولايات المتحدة إن التزمت واشنطن «بتعايش إيجابي» مع طهران.

ويحظى «رئيسي» بدعم الحرس الثوري، وهو مؤسسة قوية عارضت على مر السنوات المبادرات الإصلاحية وأشرفت على قمع الاحتجاجات واستخدمت قوى بالوكالة لإبراز نفوذ إيران الإقليمي. ويقول «رئيسي» إنه يدعم المحادثات مع القوى الست الكبرى لإحياء الاتفاق النووي الذي وافقت إيران بمقتضاه على تقييد برنامجها النووي مقابل رفع العقوبات. لكن «رئيسي»، الذي يشارك خامنئي شكوكه في الوفاق مع الغرب، يقول إن أي إحياء للاتفاق لن يتسنى إلا من خلال حكومة قوية. ورئيسي الذي عينه خامنئي رئيسا للسلطة القضائية عام 2019 يتهمه معارضوه بانتهاك حقوق الإنسان على مدى عقود، ما ينفيه مناصروه.

وبعد بضعة أشهر من تعيينه، فرضت الولايات المتحدة عليه عقوبات بتهمة انتهاك حقوق الإنسان بما يشمل إعدام معتقلين سياسيين في الثمانينات وقمع اضطرابات في 2009، وهي أحداث لعب فيها دورا حسبما تقول جماعات حقوقية. ولم تقر إيران قط بتنفيذ أحكام إعدام جماعية، ولم يتحدث رئيسي علنا عما يتردد عن لعبه دورا في مثل هذه الأحداث.