قريباً.. سداد مدفوعات المترو عبر الـPOS

وقع بنك مصر بروتوكول تعاون مع الهيئة القومية للأنفاق؛ لدعم منظومة التحصيل الإلكتروني لكافة المشاريع الخاصة بالهيئة (الخط الأول والثاني والثالث لمترو الأنفاق – القطار الكهربائي – المونوريل).

ويهدف البروتوكول إلى توفير نقاط البيع الإلكترونية POS ورمز الاستجابة السريع الـQR Code للتحصيلات التي ستتم من خلال بطاقات الدفع الإلكترونية بمختلف أنواعها (فيزا وماستر كارد وميزة بأنواعها وأيا كان البنك المصدر لهذه البطاقات) أو من خلال المحافظ الإلكترونية.

قام بتوقيع البروتوكول عاكف المغربي- نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر مع الدكتور المهندس عصام عبدالقادر والي- رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للأنفاق، وبحضور إيهاب درة- رئيس قطاع الفروع والتجزئة المصرفية ببنك مصر ولفيف متميز من قيادات البنك والهيئة.

ويأتي توقيع هذا البروتوكول في إطار حرص البنك على دعم التحول للمجتمع اللا نقدي واتمام كافة المعاملات المصرفية بسهولة وأمان، وبخاصة في ظل تفضيل الأفراد للتباعد الاجتماعي واستخدام الخدمات الإلكترونية كبديل آمن في ظل الظروف الحالية الخاصة بفيروس كورونا، وهو ما يُسهم في تحقيق أهداف الشمول المالي كأحد الأهداف القومية للدولة، وتماشياً مع سياسات المجلس القومي للمدفوعات الإلكترونية.

ويولي بنك مصر اهتماماً كبيراً بالشمول المالي ويعمل من خلال عدة محاور تماشياً مع خطة البنك المركزي لتعزيز جهود الشمول المالي وفي سبيل ذلك وحرصاً على التسهيل على العملاء، فقد قام البنك بتقديم حلول مختلفة لميكنة المرتبات موجهة لشركات قطاع الأعمال العام والخاص عن طريق تقديم مجموعة متنوعة من منتجات تحويل المرتبات (بطاقات مرتبات- حسابات مرتبات) حيث بلغ عدد الشركات المتعاقدة مع البنك 1443 شركة بعدد بطاقات 969.5 ألف بطاقة وكذلك ما يزيد عن 62 ألف حساب. وذلك بخلاف تقديم خدمة السداد الإلكتروني للضرائب والجمارك، وعلى صعيد المنتجات الإلكترونية فقد عمل البنك على التوسع في اصدار المحفظة الإلكترونية الخاصة ببنك مصر BM Wallet والتي بلغت نحو أكثر من 1.4 مليون محفظة، كما بلغ عدد نقاط البيع الإلكترونية POS 250 ألف نقطة بيع مما يشير إلى زيادة اعتمادية العملاء على هذه المنتجات في تنفيذ عمليات التحويل وسداد الفواتير المختلفة.

يذكر أن بنك مصر يحتفظ بالمركز الأول للعام الخامس عشر على التوالي منذ بدء منظومة وزارة المالية لميكنة المرتبات في 2005، وذلك بين البنوك المشاركة في المنظومة بحصة سوقية بلغت 48% وبعدد بطاقات بلغ 2.6 مليون بطاقة تخص الجهات الحكومية المتعاقدة مع البنك وعددها 1400 جهة، كما بلغت قيمة المرتبات لكلا القطاعين العام والخاص ما يزيد عن 98.5 مليار جنيه سنوياً يتم تحويلها عن طريق البنك.