تعرف على نظام منح جوائز الدولة باللائحة الجديدة للمجلس الأعلى للثقافة
حددت اللائحة الداخلية للمجلس الأعلى للثقافة، الصادرة بقرار وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم، رقم 384 لسنة 2020، والمنشورة بالوقائع المصرية مؤخراً، نظام وآليات منح جوائز الدولة.
وتشير اللائحة إلى أن المقصود بجوائز الدولة هي جوائز (النيل – التقديرية – التفوق)، موضحة أن جائزة النيل تمنح تقديراَ لعالم متميز في مجاله، وعلى مجمل إنجازه وبما له من تأثير ملحوظ في مصر والوطن العربي وأن يضيف إلى العلم أو الفن ما ينفع الوطن خاصة والإنسانية عامة.
فيما تمنح جائزة الدولة التقديرية كتقديراً مستحقاً لمجمل المنجز الإبداعي والفكري والجمالي لمبدع مصري له رسوخه وإسهاماته المتميزة في المجالي الثقافي الوطني.
أما جائزة التفوق فتمنح للمبدعين على مجمل إنجازهم في مجالات الفكر والفن والعلوم الاجتماعية وما قدموه من أفكار وإسهامات ثقافية.
وحددت اللائحة سبعة شروط للترشيح لهذه الجوائز، اختصت أولها بتحديد الجهات المرشحِة، حيث قصرت اللائحة تلك الجهات على 27 جهة هي: مجلس الجامعات المصرية الحكومية، أكاديمية الفنون، أكاديمية السادات للعلوم الإدارية، المجمع العلمي المصري، مجمع اللغة العربية، مجمع البحوث الإسلامية، المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، النقابة العامة لاتحاد كتَّاب مصر، نقابة الفنانين التشكيليين، نقابة المهن التمثيلية، نقابة المهن السينمائية، نقابة المهن الموسيقية، مكتبة الإسكندرية، المجلس المصري للشئون الخارجية، جمعية محبي الفنون الجميلة، جمعية المعماريين المصريين، الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والإحصاء والتشريع، الجمعية المصرية للقانون الدولي، الجمعية الجغرافية الدولية، الجمعية المصرية للدراسات النفسية، الجمعية المصرية للدراسات التاريخية، جمعية المهندسين المصريين، الجمعية المصرية للمأثورات الشعبية، نادي القصة، أتيلية القاهرة، أتيلية الإسكندرية، وأخيراً بيت الشعر.
وفي الشرط الثاني للترشيح نصت اللائحة على أن يكون الترشيح للحصول على الجائزة في نطاق تخصص الجهة التي تتولى الترشيح، وأن يقتصر على مرشح واحد فقط لكل فرع من الفروع المخصصة لها هذه الجوائز. ويبطل كل ترشيح على خلاف ذلك، ولا يجوز للجنة الفحص أن تراجع الجهة المرشحة لتعديل ترشيحاتها بما ينفق مع حكم هذه القاعدة.
وأورد اللائحة أيضاَ في الشرط الثالث أن يتم ترشيح الأسماء لنيل جوائز الدولة من قبل مجلس إدارة الجهة كل عام مع تفصيل أسباب الترشيح من حيث جوانب الجدارة والتمييز في الإنتاج العلمي والإبداعي في موعد غايته آخر ديسمبر سنوياً.
كما تشترط اللائحة ألا يكون من بين المرشحين لهذه الجوائز أي من القائمين على هذه الجهات، أو رؤساء أو أعضاء مجالس إداراتها أو رئيس وأعضاء مجالس أمنائها، أو أي من الوزراء وقت توليهم المسئولية أو من في حكمهم.
وتعتبر اللائحة ترشيح شخص لجائزة النيل- الذي تم خلال الميعاد المقرر في القانون- قائماً ولو توفى المرشح بعد ترشيحه.
وأشارت اللائحة إلى أنه في حال ترشح الشخص لأكثر من جائزة يعتد بترشحه للجائزة الأعلى، وإذا تساوت الجائزتان المرشح لهما، فيعتد بالترشح الأسبق وفق تاريخ ورود أوراق الترشح للمجلس الأعلى للثقافة، ما لم يبد المرشح رغبة خلاف ذلك.
واستثناءً من البند الخاص بجهات الترشيح تسمح اللائحة لأي شخص أن يتقدم بنفسه لجائزة الدولة للتفوق طبقاً لأحكام قانون إنشاء جوائز الدولة وتعديلاته.
وحول المعايير الواجب توافرها في الجهات التي لها حق الترشيح لجوائز الدولة، نصت اللائحة على أن تكون هذه الجهات منشأة وفقاً لأحكام القانون المصري، وأن تكون ذات صفة أكاديمية أو بحثية وتقوم بممارسة النشاط الثقافي والفكري في مجالات الفنون والآداب أو العلوم الاجتماعية أو من الجهات ذات الصلة بالنشاط الثقافي والفكري في المجالات المشار إليها.
كما تطلب اللائحة أن يكون لجهة الترشيح دور نشيط في مجال اختصهاصها، وأن يكون مضى على إنشائها عشر سنوات على الأقل، بالإضافة إلى انتظام نشاطها وتأثيره في مجال التخصص.
وعقب انتهاء مرحلة الترشيح يبدء دور اللجان المشكلة لفحص الترشيحات، حيث حددت اللائحة نظام عمل تلك اللجان فنصت على أن يشكل المجلس الأعلى للثقافة سنوياً لجاناً عملية متخصصة لفحص الترشيحات المقدمة لنيل جوائز الدولة (النيل – التقديرية)، والترشيحات والإنتاج المقدم لجائزة الدولة (التفوق) في الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية كل عام.
كما نصت اللائحة على أن تشكل هذه اللجان من عدد لا يقل عن خمسة أعضاء، ولا يزيد عن أحد عشر عضواً في كل لجنة، وفي حال قيام المانع أو الاعتذار عن العضوية يستمكمل عدد الأعضاء بقرار من رئيس المجلس.
وفيما يتعلق بنتيجة الفحص، نصت اللائحة على أن تعد هذه اللجان نوعين من التقارير أولها تقارير فحص عن إجمالي الأعمال أو الانتاج المقدم لنيل هذه الجوائز، وثانيها قوائم قصيرة بضعف العدد المطلوب للجائزة وأسماء من تقترحهم لنيل الجائزة في كل مجال من المجالات المختلفة، مشفوعة بمبررات وأسباب جدارتهم وتفضيلهم، يختار منها المجلس الفائزين بالجوائز.
وألزمت اللائحة لجان الفحص بتقديم نتائج أعمالها في موعد غايته آخر مارس من كل عام.
وفيما يخص آليات منح الجائزة نصت اللائحة على أن يصدر القرار بمنح الجائزة طبقاً للنصاب المحدد في البنود التالية، وذلك بعد استبعاد المرشحين من أعضائه في الفرع الذي يجري فيه التصويت على الجوائز المخصصة له.
ونصت اللائحة على أن يجري التصويت السري على منح جوائز الدولة ( التفوق - التقديرية – النيل) لكل فرع ( أربع مرات) على الأكثر وذلك على النحو التالي:
(أ) يجري التصويت في المرة الأولى، بين المرشحين لنيل الجوائز المخصصة للفرع، ويفوز الحاصل على ثلثي أصوات الأعضاء الحاضرين.
(ب) يستبعد المرشح الحاصل على خمسة أصوات فيما أقل من التصويت، وذلك في كل مراحل التصويت.
(جـ) يجري التصويت بعد ذلك مرتين، ويفوز الحاصل على ثلثي أصوات الأعضاء الحاضرين.
(د) يجري بعد ذلك التصويت مرة أخيرة، ويفوز بالجائزة من يحصل على أغلب أصوات الأعضاء الحاضرين.
(ه) يعتبر الصوت باطلاً في حال اختيار العضو لعدد من المرشحين يزيد على عدد الجوائز التي يجري التصويت عليها في كل مرة.
وتحظر اللائحة التغيير في القواعد المنصوص عليها فيما تقدم أو تعديلها في أثناء اجتماع التصويت على منح الجوائز.
