دورات لضباط الشرطة لتنمية المهارات في مجال حقوق الإنسان والتواصل المجتمعى
عقد قطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية دورة تدريبية في مجالات (المرأة، الطفل، ذوي الاحتياجات الخاصة)، بالإضافة لأهمية التواصل المجتمعي مع كل المواطنين، وقد تضمنت تلك الدورات العديد من المحاور، حيث تناولت الدورات العديد من المحاور أبرزها:
"التعريف بمبادئ حقوق الإنسان في المواثيق الدولية والقانون الدولي وضماناته، وتفعيل دور مديري إدارات ورؤساء أقسام حقوق الإنسان على مستوى جهات وزارة الداخلية، وأهمية نشر ثقافة ومفاهيم حقوق الإنسان بين كل العاملين بالوزارة، ودور أجهزة إنفاذ القانون في حماية حقوق الإنسان وصون حرياته وفق أحكام الدستور، ومراعاة حقوق الإنسان وحرياته الأساسية في المؤسسات العقابية وأماكن الاحتجاز، ومهام واختصاصات مديري إدارات ورؤساء ووحدات حقوق الإنسان والتواصل المجتمعى بمديريات الأمن "أقسام، مراكز الشرطة " الإدارات العامة، والتعريف بأهمية المسؤولية المجتمعية لوزارة الداخلية والهدف منها، والدور المجتمعي لوزارة الداخلية من خلال قطاعاتها المختلفة".
كما تناولت الدورات الإطار القانوني لمبدأ المسؤولية المجتمعية لوزارة الداخلية، وأهمية الخدمات التى تقدمها الوزارة للمواطنين خاصة "كبار السن، ذوى الاحتياجات الخاصة" في جميع الجهات الشرطية، والتواصل مع أطفال المدارس والفئات الأولى بالرعاية في كل المناسبات والمشاركة في كل الاحتفالات".
فيما تناولت دور قطاع حقوق الإنسان، وكل إدارات وأقسام ووحدات حقوق الإنسان بجميع جهات الوزارة بتوعية المواطنين بحقوقهم وتعظيم منظومة حقوق الإنسان، وأوجه التعاون والتنسيق بين الآليات الوطنية "الرسمية، ومنظمات المجتمع المدنيّ "المعنية بحقوق الإنسان، والتي تهدف لتقديم الخدمات المجتمعية لجميع فئات المواطنين، واستعراض منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزارة وآلية التعامل مع تلك المنظومة، مع الإشارة إلى أولوية الشكاوى الواردة من خلالها في ضوء اهتمام الدولة بدعم حقوق المواطنين، وفحص شكواهم خلال فترة زمنية محددة".
ويأتي ذلك في إطار تطوير الأداء الأمني ودعم العلاقة بين المواطن، ورجل الشرطة من خلال تزويد رجال الشرطة بالخبرات والمهارات التى من شأنها الارتقاء بمعدلات الآداء الشرطي، وصقل مهاراتهم ونشر ثقافة احترام حقوق الإنسان وصون حرياته الأساسية، مما يشكل مردوداً إيجابياً في تعظيم الصورة الذهنية لرجل الشرطة في مجال حقوق الإنسان، وتعظيم منظومة حقوق الإنسان بكل قطاعات الوزارة باعتبارها أحد الركائز الأساسية في المنظومة الأمنية.
