حبس سناء سيف عام و6 أشهر بتهمة نشر أخبار كاذبة وسب رجل شرطة

قضت الدائرة 10 جنايات جنوب القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، بمعاقبة سناء سيف بالحبس سنة و6 أشهر؛ لاتهامها بإذاعة ونشر أخبار كاذبة عبر منصات التواصل الاجتماعي، والتعدي على رجل شرطة بالسب والإهانة.

وأسندت النيابة العامة إلى المتهمة في القضية رقم 659 لسنة 2020 حصر أمن دولة، أنها في الفترة من 22 أبريل إلى 20 يونيو 2020 في دائرة قسم شرطة المعادي بمحافظة القاهرة، أذاعت عمدا أخباراً وإشاعات كاذبة كان من شأنها إثارة الفزع بين الناس والحاق الضرر بالمصلحة العامة.

وأوضح أمر الإحالة أن المتهمة نشرت على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" أخبارا ادعت فيها كذبا تفشي جائحة كورونا داخل السجون المصرية وغياب التدابير الوقائية منها، وتردي الأوضاع الصحية للمسجونين على إثرها، وإهمال إدارة السجن المتعمد لعلاجهم ضمن انتهاكاتها الممنهجة ضد المسجونين، وكان من شأن ذلك إثارة فزع المواطنين، وسخطهم قبل مؤسسات الدولة، وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة على النحو المبين في التحقيقات.

كما وجهت النيابة للمتهمة أنها سبت بطريق النشر موظفا عاما بسبب أداء الوظيفة، هو رئيس مباحث منطقة سجون طرة، بأن أسندت له على صفحتها ألفاظا نابية كان من شأنها خدش اعتباره وشرفه، واستخدمت حسابا خاصا على شبكات المعلومات بهدف ارتكاب الجريمتين محل الاتهامين السابقين، كما أهانت بالقول أحد رجال الضبط أثناء تأديته وظيفته، بالتعدي على رئيس مباحث منطقة سجون طرة، بالقول لفظا وبالتهديد وعيدا حال تواجدها بمنطقة سجون طرة، إبان توليه أعمال تأمين السجون.

وخلال جلسات القضية استمعت المحكمة إلى مرافعة الدفاع عن سناء سيف، والذي دفع بعدم جدية تحريات قطاع الأمن الوطني وانعدامها ووصفها بالتحريات المكتبية التي لا تصل إلى حد الكفاية وافتقادها لشرطي الجدية والكفاءة، مشيرًا إلى أنه من المستقر عليه قضاء وفقها أن التحريات لا تعدو أن تكون مجرد رأي لا يعبر إلا عن وجهة نظر مجريها ولا يجوز الأخذ بها كدليل إدانة في حق المتهم إلا إذا ساندتها أدلة أخرى في الدعوى.

كما دفع ببطلان إذن النيابة العامة بضبط وتفتيش المتهمة لابتنائه على تحريات غير جدية لا ترتقي إلى مرتبة الدليل أو القرينة، وببطلان استجواب المتهمة، بالإضافة إلى الدفع ببطلان أقوال شاهدي الإثبات واختلافها، وانتفاء أركان جريمة إهانة أحد رجال الضبط بالقول أثناء تأدية وظيفته.

وقال الدفاع إن محاضر التحقيق مع المتهمة داخل نيابة أمن الدولة العليا قد خلت من ثمة استجواب حقيقي، كما حدده القانون، واقتصارها على بعض المعلومات الشخصية للمتهمة، دافعًا ببطلان ذلك الاستجواب لمخالفته نص المادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية وبطلان ما ترتب عليه من آثار، ملتمسًا من المحكمة براءتها مما نسب إليها.

وأضاف الدفاع أنه بشأن الاتهامين الأول والثاني المتعلقان بالترويج لارتكاب جريمة إرهابية باستخدام مواقع التواصل الاجتماعي، فلم يبين المحقق ماهية الجريمة التي تروج المتهمة لارتكابها، وكيفية ذلك الترويج، وماهية الأقوال أو الأفعال التي ارتكبتها المتهمة، لتؤكد لمجري التحريات ومن بعده المحقق أن هذه الأفعال أو الأقوال تعد جريمة إرهابية.

وعن الاتهام الثالث المتعلق بإذاعة أخبار وبيانات وإشاعات كاذبة من شأنها تكدير الأمن العام والقاء الرعب بين الناس والحاق الضرر بالمصلحة العامة، قال الدفاع إن التحقيقات النيابة خلت من ثمة أخبار قامت النيابة بمواجهة المتهمة بها، وتوضيح إن كانت هذه الأخبار كاذبة من الأساس أم لا، كما أن النيابة العامة اكتفت بتوجيه الاتهام دون بيان ما هو الخبر ومتى قامت المتهمة بنشره.