اعاده النظر بكافه القوانين المدنية في مصر

الزمن قد تغير وسلوكيات الإنسان قد تغيرت تماما وان نصوص القانون المدني عندما تم تشريعها في ذاك الزمان كانت تخاطب أشخاصا بسمات معينة كانوا يحترمون الوارد فيها عند الاحتكام لها ولذلك لم يوضع في هذا القانون ثمة عقوبات مقيدة للحرية عند عدم الالتزام بالأحكام الواردة في هذا القانون عند تنفيذها
فأصبح الاستهانة بتنفيذ تلك الأحكام لدي كثير من الناس سواء في التنفيذ أو عند أعاده الأوضاع مرة أخرى بعد التنفيذ تحايلا على تنفيذ الأحكام ويدخل المتقاضين في متاهات أخرى وطول الإجراءات وتعقيدها بما أدي معه إلى المعاناة من جراء ذلك، ولذلك فإن هذا القانون الذي يعد الركن الركين لكافة مواد القوانين الاخري انه ان الأوان لاعاده النظر في وضع عقوبات مقيدة للحرية صريحه وقاطعه الي مواده ونصوصه يكون بمقتضاها في حال عدم الالتزام بالاحكام الصادره بموجبه يكون من حق القاضي الحكم بها وتكون تلك العقوبات تكميليه لمنطوق الحكم، وذلك لاعطاء هيبه لهذا القانون لدي كل متقاضي باعتباره القانون الرئيس والمنظم لمعاملات الافراد اليومية والاحكام الصادره لصالحهم وكذلك اعاده النظر.